چه سرنوشتی در انتظار عامل فاجعه مهدکودک لاوال است؟

چه سرنوشتی در انتظار عامل فاجعه مهدکودک لاوال است؟

در حالی که دو روز از فاجعه مرگبار مهدکودک لاوال، می‌گذرد راننده عامل این فاجعه با چندین اتهام روبرو است: قتل درجه یک دو کودک، تلاش برای قتل افرادی که در مهدکودک حضور داشتند، حمله شدید به آن‌ها، واردکردن آسیب‌های جسمی شدید به چهار کودک.

به گزارش هفته، ژورنال دو مترو برای درک بهتر فرایند حقوقی این پرونده، با گزاویه دروزیه، جرم‌شناس و وکیل کانادایی مصاحبه کرده است که چکیده آن را در زیر می‌خوانید.

عامل فاجعه مهدکودک لاوال که پییر نی سن-آماند معرفی شده است، تا زمان حضور بعدی خود در دادگاه در بازداشت است. آیا ممکن است آماند تا زمان محاکمه آزاد شود؟

وکیل دروزیه: من فکر نمی‌کنم او آزاد شود. در قوانین کانادا، برای اکثر قریب به‌اتفاق جرایم، اصل بر آزادی در مدت انتظار برای محاکمه است. معمولاً اثبات ضرورت در بازداشت ماندن متهم باتوجه‌به جرایم ارتکابی، بر عهده دادستانی است. بااین‌حال، برای برخی از جرایم از جمله قتل، اصل بر بازداشت است و این متهم است که باید ثابت کند بازداشت او باتوجه‌به سه معیار ضروری نیست: دادگاه را در خصوص حضور در زمان احضار بعدی مطمئن کند؛ اثبات کند که آزادی او خطری را متوجه عموم نخواهد کرد؛ اثبات کند که آزادی او در جریان محاکمه و اجرای عدالت، مردم را شوکه نخواهد کرد.

متهم در بیمارستان تحت معاینات روانپزشکی قرار گرفته تا میزان خطرناک بودنش مشخص شود. پس از این معاینات مشخص شد که او شرایط محاکمه‌شدن را دارد. برای تعیین این که متهم شرایط محاکمه‌شدن را دارد، چه ملاک و آستانه‌ای مدنظر است؟

وکیل دروزیه: هدف از معاینه روانپزشکی این است که مشخص شود آیا فرد متوجه می‌شود که در جریان آئین دادرسی چه اتفاقی می‌افتد. به‌عبارت‌دیگر آیا او محاکمه در حضور قاضی، وکلا، شاهدان و دیگر مسائل مربوط به روند دادرسی را درک می‌کند. آستانه‌ای که باید برای یک فرد دارای شرایط محاکمه رعایت شود، نسبتاً پایین است و شخص واقعاً باید اصلاً درکی از این قضایا نداشته باشد، تا در خصوص شرایط او برای محاکمه‌شدن ابراز تردید شود.

دررابطه‌با آمادگی متهم برای محاکمه، ارزیابی روانپزشکی را می‌توان در هر مرحله از دادرسی درخواست کرد. ممکن است شخص امروز شایسته محاکمه باشد، اما در تاریخ بعدی نباشد.

دفاعیاتی که متهم احتمالاً ممکن است برای دفاع از خود در دادگاه به آن‌ها استناد کند چیست؟ خیلی وقت‌ها در چنین پرونده‌هایی در خصوص عدم مسئولیت کیفری متهم به دلیل اختلال روانی مطالبی شنیده‌ایم. ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید؟

داشتن اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهاماتی که متوجه اوست، قابلیت انتساب معنوی جرم به او و در نتیجه تحقق مسئولیت کیفری علیه او را متزلزل می‌سازد. اما ملاک اثبات در این نوع دفاع این است که آیا شخص قادر به قضاوت درباره ماهیت و کیفیت عمل ارتکابی در زمان وقوع بوده است یا خیر و آیا می‌دانسته اقدامی که در حال انجام آن است، جرم محسوب می‌شود و چه پیامدهایی برایش خواهد داشت.

افرادی که به این سؤالات باید پاسخ دهند، روانپزشکان هستند. وقتی استدلال وکلای مدافع بر این ادعا استوار باشد که مسئولیت کیفری متوجه متهم نمی‌شود، آن‌ها باید مدارک و شواهد متقن، مستدل و مبتنی بر اصول روان‌شناسی را به دادگاه ارائه کنند تا ثابت شود که در زمان وقوع جرم، متهم درکی از جرم بودن عمل ارتکابی خود نداشته است. در جهت مقابل، مدعی‌العموم نیز به‌عنوان خواهان باید برای رد ادعای طرف خوانده، مدارک و شواهد روانپزشکی خود را ارائه نماید.

درعین‌حال باید توجه داشته باشیم که حتی در صورتی که وکلای دفاع بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند، این به صدور حکم برائت منجر نخواهد شد؛ بلکه حکم عدم مسئولیت کیفری را به دلیل اختلالات روانی به دنبال خواهد داشت.

آیا دفاعیات دیگری وجود دارد که متهم بتواند به آن‌ها استناد کند؟

تا جایی که من می‌دانم، شواهد مستقیم دال بر وقوع جرم، شامل اظهارات شهود و شواهد مادی، قوی‌تر از آن هستند که کسی بتواند آن‌ها را زیر سؤال ببرد. شاهدان متعددی هستند که صحنه را دیده‌اند و اظهارات همه ثبت شده است.

آیا شرایط تخفیف یا تشدیدکننده مجازات وجود دارد که بتواند بر صدور حکم قاضی پرونده تأثیر بگذارد؟

برای قتل درجه یک، شرایط مخففه یا مشدده چندان اهمیت ندارد چرا که طبق قانون کانادا، حداقل مجازات تعیین شده برای قتل عمد، حبس ابد است.

در چنین پرونده‌هایی شرایط مخففه یا مشدده نمی‌تواند بر شدت مجازات تأثیرگذار باشد. این شرایط بیشتر در سایر جرایم مثل ضرب‌وجرح و قتل درجه دو می‌تواند بر صلاحیت محکوم برای برخورداری از آزادی مشروط تأثیرگذار باشد. بااین‌حال شرط لازم برای برخورداری از تأثیر شرایط مخففه این است که متهم فاقد سابقه کیفری باشد. در برخی موارد می‌توان گفت که فرد محکوم به دلیل داشتن یک شغل می‌تواند سرمایه اجتماعی محسوب شود؛ اما در پرونده فاجعه مهدکودک لاوال، متهم از شرایط و امکاناتی که شغلش در اختیارش قرار داده، برای ارتکاب جرم سوءاستفاده کرده است؛ بنابراین این موضوع به یک عامل تشدیدکننده تبدیل می‌شود.

 

لازم به ذکر است که پاسخ‌های وکیل دروزیه قطعیت ندارد چرا که او به همه شواهد و مستندات پرونده دسترسی ندارد.

برچسب ها:

ارسال نظرات