به گزارش هفته، سی بی سی نیوز با انتشار این خبر نوشت که سال گذشته، دادگاه استان انتاریو ۱۰۷ میلیون دلار به علاوه سود به عنوان غرامت برای خانواده پنج نفری که بر اثر سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه جان باختند، تعیین کرد.
از آن زمان وکلای این خانواده‌ها به دنبال توقیف دارایی‌های ایرانیان در کانادا برای غرامت هستند. این وکلا استدلال کردند که حقوق ایران برای مصونیت دیپلماتیک یک دهه پیش با اخراج دیپلمات‌های ایرانی از این کشور توسط کانادا پایان یافته است.
خانواده‌ها به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی مربوط به حکومت ایران از دو بانک اسکوشیا و رویال بودند.
دولت کانادا در جریان رسیدگی دادگاه در ماه مارس گواهی صادر کرد مبنی بر این که طبق قوانین بین المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌ها اجازه دهد تا دارایی‌های ایران را مصادره کنند. در این گواهی آمده است که ایران طبق این حکم از «امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است».
در تصمیمی که روز سه شنبه صادر شد، گرنت داو، قاضی دادگاه عالی انتاریو از دولت فدرال حمایت کرد و درخواست پنج خانواده را رد کرد.
در این حکم آمده است که کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود را با ایران «در نتیجه مشارکت در اقدامات تروریستی» قطع کرد. در این حکم همچنین اشاره شده است که دولت فدرال قانون عدالت برای قربانیان تروریسم را معرفی کرده «که به قربانیان این امکان را می‌دهد تا اقدامات قانونی علیه گروه‌های تروریستی را آغاز کنند»
قاضی داو نوشته است در حالی که این تصمیم ممکن است با هدف قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مغایرت داشته باشد اما مسئولیت دولت فدرال است که چنین تناقضاتی را توضیح دهد یا اصلاح کند.
ویلیام پلرین، وکیل متخصص در زمینه تحریم، این حکم را بررسی کرده و می‌گوید که دولت به یک اصل اساسی حقوق بین الملل بازگشته است.
پلرین گفت، در حالی که کانادا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده است، هنوز وجود ایران را به رسمیت می‌شناسد. وی گفت که توافقات سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین المللی حاکمیت و اقتدار کشورها را بر سرزمین آن‌ها تضمین می‌کند.
پلرین که در گذشته به عنوان وکیل در وزارت امور خارجه نیز کار می‌کرد، گفت که کانادا در تعدادی از کشورها در سطح بین المللی حضور دارد و ممکن است مایل به ایجاد یک سابقه خطرناک نباشد؛ جایی که دارایی‌ها یا دارایی‌های شهروندانش در معرض تهدید مشابه قرار بگیرند.
از آن سو مارک آرنولد، یکی از وکلای خانواده قربانیان، بیانیه‌ای صادر کرد و این تصمیم را «بسیار غیرعادی» خواند.
آرنولد می‌نویسد: «خانواده‌های قربانیان حق دارند از سوی دولت کانادا توضیح بخواهند که چرا این کشور همچنان مدعی است که دارایی ایرانیان دارایی دیپلماتیک است در حالی که از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی بین کانادا و ایران وجود نداشته است.»
ارسال نظرات