به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونریال، سابقه دلبستگی به سلطنت در کانادا به استقلال آمریکا بر می‌گردد. در سال ۱۷۸۳ شماری از مستعمره‌نشین‌ها در آمریکا نظام جمهوری جدید را رد کردند. این گروه از وفاداران سلطنت که حدود ۴۰ هزار بودند، در مناطق شمالی‌تر آمریکا سکونت گزیدند و پایه‌های کانادای انگلیسی‌زبان را که در جامعه مدرن کانادا در اکثریت قرار دارد، بنا نهادند.
امپراتوری بریتانیا به‌رغم از دست دادن ۱۳ مستعمره خود در آمریکا، برای مدتی طولانی همچنان بزرگ‌ترین قدرت در جهان باقی ماند و این فرمانروایی مقتدرانه مایه فخر و مباهات کانادایی‌های انگلیسی‌زبان بود. دومینیون یک قدرت بزرگ نبود بااین‌حال متعلق به همان امپراتوری قدرتمند بود که هرگز خورشید در آن غروب نمی‌کرد.
البته این احساس غرور با نوعی عرفان سلطنتی در هم آمیخته بود. در نظر انگلیسی‌ها تاج‌وتخت یک نماد ملی قوی و نشانه عظیم بریتانیای کبیر و برتری آن بر دیگر کشورها بود و درست همین ذهنیت در کانادای انگلیسی‌زبان نیز وجود داشت.
پس از سال ۱۸۴۵، آمریکا از نظر قدرت از انگلیس پیش افتاد و امپراتوری بریتانیا به تدریج رو به افول گذاشت. این وضعیت در کانادا گر چه به فروپاشی دلبستگی به تاج‌وتخت منجر نشد اما آشکارا آن را تضعیف کرد.
کبکی‌ها از همان زمان با سلطنت که از نگاه آن‌ها نماد تسخیر و اشغال بود، خصومت داشتند و از نشانه‌های بارز این دشمنی می‌توان به رویدادهای دهم اکتبر سال ۱۹۶۴ که به «شنبه چماق» شهرت یافت، اشاره کرد. آن روز در حالی که الیزابت دوم از کبک دیدن می‌کرد، تظاهراتی که علیه حضور او در کبک برپا شده بود، به شورش تبدیل شد.
این مخالفت در حالی ابراز می‌شد که کانادا برای در اختیار گرفتن قانون اساسی خود تلاش می‌کرد. تا سال ۱۹۸۲ فقط پارلمان وستمینستر قدرت اصلاح و تغییر قانون اساسی کانادا را داشت و بازیابی این حق برای کانادا اهمیتی حیاتی داشت.
پییر ترودو که مبتکر روند بازگرداندن قانون اساسی کانادا محسوب می‌شود، از همان ابتدا یک ضدسلطنت بود. قطعاً هنوز هم رقص معروف او پشت سر ملکه در سال ۱۹۷۷ که با هدف قداست زدایی از سلطنت صورت گرفت، از اذهان پاک نشده است هر چند بسیاری از تحلیلگران معتقدند این حرکت نمادین نه تنها آثار مورد نظر ترودو پدر را به همراه نداشت بلکه نتیجه‌ای عکس به بار آورد.
بازگرداندن قانون اساسی به کانادا به زیان کبک تمام شد. دو اصلاح قانون اساسی میچ و شارلوت تاون نیز نتوانستند اوضاع را بهتر کنند و همه این اتفاقات به برگزاری همه پرسی سال ۱۹۹۵ منجر شد که مخالفان با کمی برتری به پیروزی رسیدند.
رهبران فدرال از بیم یک همه پرسی جدید، از آن زمان همه تلاش خود را برای بازنشدن بحث بازبینی قانون اساسی به کار گرفتند. در ماجرای جانشینی پادشاه نیز همین اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۱ کشورهای مشترک المنافع توافق کردند به قانونی که بر اساس آن وارثان مرد تاج‌وتخت بر وارثان زن ارجیحت دارند، پایان دهند.
دولت فدرال به جای اصلاح قانون اساسی، قانون ساده‌ای را برای اعمال این تغییر به تصویب رساند. این پرونده نیز در محاکم قضایی به چالش کشیده شد اما «قضات منصوب اتاوا حق را به اتاوا دادند».
به این ترتیب بود که دولت فدرال توانست از پس مشکل برآید اما الغای نظام سلطنتی بدون تردید مستلزم اصلاح قانون اساسی با حمایت و موافقت تمام استان‌ها از جمله استان کبک است، اجماعی که به گواه تاریخ به این زودی‌ها حاصل نخواهد شد.
ارسال نظرات