بانک مرکزی کانادا در آخرین تصمیم خود بار دیگر نرخ بهره معیار را ۵۰ واحد یا نیم درصد افزایش داد. هدف از این تصمیم همواره مبارزه برای کنترل یا کاهش نرخ تورم عنوان‌شده، نرخی که هنوز هم با وجود هفت بار افزایش بهره کماکان بالا و غیرقابل‌قبول است. با افزایش نرخ بهره معیار به چهار و بیست‌وپنج صدم درصد، بانک مرکزی قله جدیدی درنوردید چراکه از سال ۲۰۰۸ و پس از بحران مالی در بازار بورس تا کنون چنین نرخی مشاهده نشده بود. همین امر به خوبی اهمیت و جدیت بانک مرکزی در مقابله با تورم را نشان دهد. نرخ بهره در سال جاری نسبت به ابتدای سال و ماه مارس ۲۰۲۲ چهار درصد افزایش یافته است.
در پی افزایش مجدد نرخ بهره، بانک مرکزی هنوز در مورد افزایش این نرخ در آینده نزدیک، یعنی سال آینده به‌طور واضح اطلاع‌رسانی و اظهارنظر نکرده و همین باعث شده در محافل اقتصادی هنوز در مورد افزایش نرخ بهره در سال آینده گمانه‌زنی‌هایی به وجود بیاید. در هر نوبت، افزایش نرخ بر اساس بررسی‌ها و داده‌های آماری و اقتصادی در مورد تورم صورت می‌گیرد که از سطح بازار و جمع‌آوری‌شده و دلیل این مطالعات این است که نرخ تورم به جایگاه هدف، یعنی دو درصد بازگردانده شود. هدفی که اکنون بسیار از آن فاصله داریم. طبق اعلامیه بانک مرکزی، کارشناسان این بانک قرار است میزان تأثیر افزایش نرخ بهره را بر تورم به دقت بررسی کنند تا ببینند آیا چنین فرایندی در سیاست‌های پولی کشور توانسته تا حدی از میزان و شدت تورم بکاهد؟ اگر چنین باشد این امکان که باز هم روند افزایش نرخ بهره در سال آینده ادامه پیدا کند زیاد است. نرخ تورم در ماه اکتبر با کاهشی نسبی به شش و نه دهم درصد رسیده بود و به غیر از فاکتورهای مربوط به مواد غذایی و حامل‌های انرژی، سایر فاکتورهای مؤثر در تورم روندی کاهشی به خود گرفته بودند. هنوز گزارشی از وضعیت تورم در ماه نوامبر منتشر نشده ولی به‌زودی و طی ماه جاری اخبار مربوط به آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی در گزارش‌های پیشین بیان کرده بود که نرخ بهره بانکی تا حدود چهار درصد یا کمی بیشتر قابل‌قبول و برای اقتصاد قابل‌تحمل است. چراکه افزایش بی‌رویه نرخ بهره با اینکه ممکن است از افزایش شدید تورم جلوگیری کند ولی به همان نسبت ممکن است با چند تصمیم نادرست ما را به ورطه رکود بکشاند. پیش‌ازاین بانک مرکزی دلایل اصرار بر افزایش نرخ بهره را عواملی همچون رشد تولید ناخالص ملی تا سه ماهه سوم سال جاری و همچنین نیاز مبرم کارفرمایان به نیروی کار و کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری بیان کرده بود. عواملی که تا حدی نشان از اوضاع قابل‌قبول اقتصادی و همین‌طور فاصله نسبت به رکود دارد. طبق بررسی‌های این موسسه، مصرف تا حدی متعادل شده اما فعالیت در بازار مسکن به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است.
پیش‌بینی روند نرخ بهره در آینده نزدیک
همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی هنوز از اظهارنظر قطعی در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره خودداری می‌کند اما از لحن گزارش ماه دسامبر این‌گونه برداشت می‌شود که نرخ بهره در ابتدا تا میانه سال ۲۰۲۳ رشد چندانی نخواهد کرد و البته این تصمیم نیازمند بررسی داده‌های ماه نوامبر و دسامبر و همچنین گزارش سالانه مربوط به سال جاری است. این اولین بار در سال جاری است که بانک مرکزی در گزارش مربوط به نرخ بهره خبر از احتمال افزایش این نرخ در آینده نزدیک یا حتی دور نمی‌دهد. بر خلاف بیانیه‌های گذشته که مسئولان بانک با جمله «بانک مرکزی انتظار دارد که نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد» خبر از افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره می‌دادند این بار در این بیانیه با عبارت «بانک مرکزی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در آینده بررسی خواهد کرد» به‌نوعی اعلام کردند که با بررسی بیشتر و درصورتی‌که به خواسته‌ها و اهداف اقتصادی نزدیک شده باشند از افزایش مجدد نرخ بهره خودداری خواهند کرد. برای بسیاری از اقتصاددانان این تغییر لحن کافیست تا آن را به‌منزله انتهای مسیر طاقت‌فرسای افزایش نرخ بهره تلقی کنند.
تغییرات آتی نرخ بهره توسط بانک مرکزی و در تاریخ ۲۵ ژانویه اعلام خواهد شد. در خلال این مدت، دو گزارش ماهانه نرخ تورم مربوط به ماه‌های نوامبر و دسامبر و یک گزارش از وضعیت بیکاری و بازار کار مربوط به ماه دسامبر به‌وسیله اداره آمار کانادا منتشر خواهد شد. این دو گزارش برای تصمیم آتی بانک مرکزی در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره بسیار تأثیرگذار خواهند بود. این گزارش‌ها نشان خواهند داد که آیا در دور بعدی، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره لازم خواهد بود یا خیر؟
افزایش نرخ بهره چگونه بر اقتصاد اثر می‌کند؟
با هر نوبت افزایش نرخ بهره بانکی، مردم برای قرض گرفتن از بانک‌ها و مؤسسات مالی باید هزینه بیشتری – به شکل بهره وام – پرداخت کنند. بنابراین بخش زیادی از مردم یا از خرید منصرف شده یا اصولاً به‌وسیله بانک‌ها واجد شرایط دریافت وام نخواهند شد. افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر وام‌های شخصی، مسکن، کردیت لاین‌ها و وام خودرو اثر می‌گذارد. بنابراین تعداد خریداران بالقوه در این بازارها به‌مرور کمتر شده و در فرمول طلایی اقتصاد، یعنی تعادل میان عرضه و تقاضا اخلال ایجاد می‌شود. با کمتر شدن تقاضا برای خرید، تقاضای کارفرمایان برای استخدام نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدماتی افت خواهد کرد که درنهایت به افزایش بهای کالای تولیدی یا خدمات ارائه‌شده خواهد انجامید. همچنین افزایش نرخ بهره باعث می‌شود آن دسته از صاحبان املاک که وام با بهره متغیر دارند در لحظه، متأثر از افزایش نرخ شوند و به دنبال آن و با پرداخت بهره بیشتر، بودجه، سبد خرید و توان مالی‌شان کاهش خواهد یافت که خود به‌منزله کاهش تعداد خریداران بالقوه محصولات و خدمات در بازار است. درنتیجه به رکود و سردی بازار دامن خواهد زد. کوچک شدن سفره خانواده‌های کانادایی در پی افزایش نرخ بهره موضوعی جدی است. به‌عنوان‌مثال فردی که در ابتدای سال وامی حدود ۴۵۰ هزار دلار با نرخ متغیر دریافت کرده است پس از افزایش چهار درصدی در طول سال جاری، اکنون باید حدود ۹۰۰ دلار بیشتر به‌عنوان بهره به بانک بپردازد. با توجه به سطح درآمد قشر متوسط، مبلغ ۹۰۰ دلار در ماه بخش قابل‌توجهی از بودجه خانواده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. نرخ بهره متغیر در سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ از نرخ بهره ثابت به‌مراتب کمتر بود و همین امر موجب شد عده زیادی به آن تمایل نشان دهند. بنا بر آمار بانک مرکزی کانادا، قرارداد حدود یک سوم وام‌های مسکن شخصی با نرخ بهره متغیر منعقد شده است.
تا چه حد به رکود نزدیک شده‌ایم؟
همان‌طور که اشاره شد، با وجود افزایش بی‌سابقه نرخ بهره هنوز کمی تا رسیدن به رکود فاصله است اما این موضوع را تا چه زمان می‌توان به تعویق انداخت. آیا با افزایش ماه دسامبر به رکود نزدیک شده‌ایم؟ طبق نظر کارشناسان پاسخ به این سؤال -حداقل در استان کبک- مثبت است. طبق بررسی‌های انجام شده به‌وسیله موسسه مالی دژردن، در «شاخص پیش‌رو» مربوط به این موسسه آثار کندی در اقتصاد به‌وضوح دیده می‌شود. به گفته کارشناسان این موسسه، اقتصاد کبک در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به‌صورت جدی کند خواهد شد و گذر از این بازه زمانی برای این استان به‌سادگی میسر نیست. طبق نظر کارشناسان اقتصادی این موسسه، تمام شاخص‌هایی که در محاسبه شاخص پیش‌رو مؤثر هستند همگی منفی بوده و حکایت از یک رکود قریب‌الوقوع دارند. این اقتصاددانان معتقدند با وجود اینکه شاخص تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه سوم سال جاری دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده بود و همین‌طور نتایج مربوط به سه‌ماهه آخر سال نیز از انتظارات فراتر رفت اما هنوز آثار شدید و مخرب افزایش هفت مرحله‌ای نرخ بهره، خود را بر بدنه اقتصاد نشان نداده است. اثر منفی افزایش نرخ بهره در برخی از بخش‌های اقتصاد نظیر بازار مسکن به‌وضوح در سالی که گذشت نمایان شد و احتمالاً این اثرات مخرب تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری لاپرس، سی‌بی‌سی، و گلوبال نیوز
ارسال نظرات