اتاوا برای مقابله با نفوذ کشورهای متخاصم، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را سخت‌تر می‌کند

به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی لزافر، فرانسوا-فیلیپ شامپانی، وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا تغییرات مد نظر دولت فدرال در رابطه با قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در قالب یک لایحه به پارلمان تسلیم کرده است.

وزیر صنعت کانادا یک سال پیش با انتشار ماموریت‌ها، برنامه‌ها و اهداف مد نظر خود در این وزارت خانه قول داده بود برای ارتقای امنیت اقتصادی و تقویت مبارزه با دخالت‌های خارجی از طریق سرمایه گذاری، تدابیر مقتضی را اتخاذ کند و مشخصا در این راستا کم و کاستی‌ها یا خلاء‌های احتمالی موجود در قانون سرمایه‌گذاری در کانادا را برطرف نماید.

هدف دولت فدرال از به روزرسانی قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، تقویت فرایند بررسی مسایل مرتبط با امنیت، ارزیابی بهتر خطرات و کاهش تهدیدهای امنیتی اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز از وزیر صنعت خواسته است برای تضمین حفاظت و توسعه بهینه و ایمن معادن حیاتی کشور از همه ابزارهای موجود از جمله قانون سرمایه‌گذاری در کانادا استفاده کند.

دولت فدرال بر این عقیده است که اتخاذ یک روند صحیح و مطمئن در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی حساس و مهم موجود در کشور می‌تواند کانادا را به یک کشور طلایه دار در عرصه تولید باتری و دیگر فناوریهای سبز تبدیل کند.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان برای ارتقای جایگاه صنعتی و تقویت قدرت اقتصادی خود به دنبال دست یافتن به بازار مواد اولیه به ویژه مواد معدنی حساس در جهان هستند و در برهه‌ای که میان کانادا و چین در زمینه‌های مختلف از جمله تجاری و اقتصادی تنش‌های زیادی وجود دارد، دولت ترودو اکتبر گذشته اعلام کرده بود قصد دارد با اصلاح برخی قوانین و مقررات و اتخاذ برخی تدابیر، دسترسی و دخالت شرکت‌های وابسته به دولت‌های خارجی را در بخش مواد معدنی حساس کانادا محدود کند.

لایحه‌ای که آقای شامپانی چهارشنبه شب برای بررسی به پارلمان ارائه کرده است، در صورت تصویب، به وزیر صنعت فدرال این اجازه را خواهد داد تا نظارت و کنترل بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تشدید کند، برای ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور شروط بیشتری تعیین نماید یا برای قبول سرمایه‌گذاری‌های خارجی تعهداتی در رابطه با امنیت ملی بگیرد.

همچنین به گفته منابع آگاه در وزارت صنعت فدرال، تصویب این قانون، اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات بین کانادا و سایر کشورها را تسهیل خواهد کرد و برای افراد و گروه‌هایی که قانون سرمایه‌گذاری کانادا را نقض کنند، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین‌تری اعمال خواهد کرد.

وزیر نوآوری، علوم و صنعت کانادا تاکید کردگر چه کانادا همچنان به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم باز خواهد ماند اما با تصویب قانون جدید، دولت در این زمینه مراقبت بیشتری به عمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل شود که از منافع کانادا و امنیت ملی به خوبی محافظت می‌شود.