گروکشیِ ناموفق جمهوری اسلامی در پرونده هواپیمای اوکراینی

معصومه حاجی‌ابوالحسن |

بررسی‌های هفته نشان می‌دهد که مقام‌های وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی درگیر در پرونده هواپیما اوکراینی و به طور مشخص محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه سابق جمهوری اسلامی که مسئولیت مستقیم در حل و فصل پرونده هواپیما اوکراینی را داشت و این روزها سفیر ایران در انگلیس است، در مقطعی که مواضع مسئولان دولت فدرال کانادا در پرونده هواپیما اوکراینی نرم‌تر به نطر می‎رسید، تلاش کرده تا از فرصت مذاکره درباره این پرونده به عنوان ابزاری برای حل مشکل خدمان کنسولی در کانادا استفاده کند. برای مثال به گزارش خبرگزاری‎های ایرانی از جمله خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ آقای بهاروند موفق می‌شود با مارتا مورگان معاون وزیر امورخارجه کانادا گفت‌وگوی تلفنی درباره هواپیما اوکراینی داشته باشد. او در این صحبت بلافاصله پس از اعلام تعهد جمهوری اسلامی به حل و فصل سریع پرونده به موضوع خدمات کنسولی ایرانیان کانادا اشاره می‌کند و حتی به بهانه خدمات رسانی بهتر به خانواده قربانیان هواپیما اوکراینی از دولت کانادا می‌خواهد موانع ارائه خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی و کانادایی را برطرف کند. البته خانم مورگان پاسخ روشنی به این درخواست نمی‌دهد.

به نظر می‌رسید موضوع خدمات کنسولی به ایرانیان کانادا آن قدر اهمیت دارد که بلافاصله یک روز پس از انتشار گفت‌وگوی بهاروند با مورگان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران درگزارش مفصلی نوشت: «باوجود پیگیری‌های ایران در راستای حل مشکلات ایرانیان مقیم کانادا و برقراری خدمات کنسولی، ولی باز هم این بار در تماس تلفنی معاون وزیر خارجه ایران، همتای کانادایی بررسی این موضوع را به آینده موکول کرد»

در اواخر شهریور ۱۳۹۹ آقای بهاروند دوباره درخواست خودش را در قالب یادداشتی در صفحه یک روزنامه شرق مطرح کرد و نوشت: «وزارت امور خارجه ایران همواره خواستار ایجاد روابط پایدار و دوستانه‌ای با کانادا بوده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر که حداقل ۴۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان ما در این کشور مقیم شدند… دولت کانادا اگر در موضع خود برای کمک به بازماندگان قربانیان این حادثه صادق است و فراتر از آن اگر برای ایرانیان مقیم آن کشور اهمیت قائل است، ابتدا از تضییقات و مشکلاتی که برای بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم آن کشور ایجاد کرده، دست بردارد و اجازه بدهد ایرانیان مقیم کانادا از طرف ایران خدمات کنسولی دریافت کنند و برای پیگیری حادثه سقوط هواپیما از مسیر قانونی و حقوق بین‌المللی خارج نشود؛ در غیراین‌صورت هیچ موفقیتی کسب نکرده و با دستان خالی خود در آینده تنها بر درد و رنج جانکاه آن‌ها خواهد افزود.»

ناامیدی جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز

با پیگیری جدی پرونده هواپیما اوکراینی در کانادا در قالب طرح شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی در دادگاه انتاریو و اظهارنظر صریح مقام‌های کانادایی درباره عمدی و مشکوک بودن ساقط شدن هواپیما اوکراینی امید مقام‌های جمهوری اسلامی به گرفتن امتیاز خدمات کنسولی در کانادا فروکش کرد و در واکنش‌های بعدی امثال بهاروند نیز مطرح نشد.  

طبیعتا ایرانیان کانادا به واسطه نبودن خدمات کنسولی دچار مشکلات زیادی هستند و این موضوعی است که حتی مورد تایید چهره‌هایی مانند رضا مریدی سیاستمدار برجسته جامعه ایرانیان کانادا است که در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی هفته ابراز کرد که در عین مخالفت با عادی شدن روابط کانادا با جمهوری اسلامی اما دریافت خدمات کنسولی را حق ایرانیان کانادا می‌داند. رضا مریدی استدلال کرد این خدمات حتی در آمریکا که سالهاست با جمهوری اسلامی رابطه سیاسی ندارد به ایرانیان مقیم آن کشور داده می‌شود و ایرانیان کانادا نیز این حق را دارند که از این خدمات بهره‌مند شوند.

از آن طرف برخی مسائل موضوع خدمات کنسولی ایرانیان کانادا را پیچیده کرده از جمله بحث حضور افراد نزدیک به جمهوری اسلامی در کانادا که می‌تواند به عنوان یکی از انگیزه‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره خدمت کنسولی در جریان پرونده هواپیما اوکراینی در نظر گرفته شود. به هرحال چند سالی است این مساله به طور جدی در افکار عمومی جامعه ایرانیان کانادا مطرح شده که برخی از افراد وابسته به جمهوری اسلامی یا وابستگان نزدیک به مقام‌های آن در کانادا سکونت دارند و به همین جهت برخی سیاست‌های فعلی نظام اسلامی در ایران درباره کانادا با توجه به حضور همین افراد هدف گذاری و پیگیری می‌شود. درباره حضور افراد نزدیک به مقام‌های جمهوری اسلامی داده‌هایی نیز وجود دارد که گاهی بر اثر یک اتفاق درباره آنها افشاگری می‌شود. مثلا در جریان پرونده اکبر طبری مشخص شد مصطفی نیازآذری متهم ردیف پنجم این پرونده قطور و پیچیده در ونکوور کاناد ساکن است. آقای نیازآذری وابستگی خانوادگی روشنی به برخی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارد و حضور او در کانادا در حالی که پرونده‎اش در ایران در حال بررسی بود می‌تواند به عنوان یکی از چند شاهد در تایید این مدعا باشد که مقام‌های جمهوری اسلامی یا نزدیکان آنها در کانادا پایگاه اقتصادی و… دارند.

به هرحال جمهوری‌اسلامی با ناکامی در گرفتن امتیاز در جریان پرونده هواپیما اوکراینی با کارت «صلاحیت انحصاری» در دادن اطلاعات مربوط به هواپیما مذاکرات را ادامه داده است. در این موضعی که بهاروند در ادامه مذاکرات بارها به آن اشاره کرد؛ «ایران صلاحیت انحصاری در مورد برخورد کیفری با مقصران دارد.» اصرار بهاروند به داشتن «صلاحیت انحصاری» که درست یا غلط از طریق برخی منابع حقوقی بین‌المللی هم پشتیبانی می‌شود، کار را برای بررسی دقیق پرونده توسط سایر کشورها سخت کرده است. به نظر می‌رسد خانواده قربانیان هواپیما در کانادا برای عبور از همین مانع «صلاحیت انحصاری» است که سعی دارند پرونده را ابتدا به داوری ایکائو ببرند و در صورت نتیجه نگرفتن راه دادگاه لاهه را در پیش بگیرند.

متخصص مختومه‌کردن پرونده‌های پیچیده

جمهوری‌اسلامی، «محسن بهاروند» را مسئول مدیریت بازی «چه کسی جعبه‌سیاه را بازکند» کرده‌است. او یکی از فرستادگان ایران در برخی از مذاکرات سخت سه دهه اخیر بوده‌است.

بهاروند حدود ۲۷ سال پیش با سمت کارشناس اداره دعاوی و حقوق بین‌الملل خصوصی وارد وزارت امور خارجه شد؛ توانست از سال ۹۸ به‌عنوان معاون محمدجواد ظریف در امور حقوقی و بین‌الملل نقش بازی کرد و این روزها در نقش سفیر جمهوری اسلامی در لندن ایفای نقش می‌کند.

تسلط بهاروند به امور حقوق بین‌الملل و سوابقی که در «مختومه‌کردن» دیگر پرونده‌های بین‌المللی دارد؛ موجب شد پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، مسئول پیگیری روند مذاکرات با طرف‌های خارجی و کشور اوکراین باشد.

او علاوه بر مسئولیتی که در مورد پرونده هواپیمای مسافربری اوکراینی دارد؛ مسئول بررسی اظهارات مقام‌های افغانستان درباره غرق کردن اتباع این کشور در رودخانه مرزی با دستور مرزبانان ایران است.

اما این مذاکره‌کننده جمهوری‌اسلامی در «مختومه‌کردن» همه پرونده‌هایی که به او سپرده شده هم موفق نبوده‌است. یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌هایی که به بهاروند سپرده شد؛ مربوط به پرونده کهنه انفجار آمیا است. او مدتی به سفارت ایران در آرژانتین فرستاده شد تا پرونده انفجار مرگبار سال ۱۳۷۳ در مقر یهودیان آرژانتین معروف به پرونده انفجار آمیا را مختومه کند.

آن‌طور که بی‌بی‌سی فارسی گزارش می‌دهد؛ اکبر‌هاشمی رفسنجانی رئیس وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه، علی فلاحیان وزیر اطلاعات، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده آن زمان نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه همراه با شماری از دیپلمات‌های ایران در آرژانتین رسما متهمان این پرونده بوده‌اند.

نتیجه مذاکرات بهاروند منجر به امضای یک تفاهم‌نامه بین دو کشور در سال ۹۱ شد. تفاهم‌نامه‌ای که دولت آرژانتین برای تصویب به پارلمان خود فرستاد اما تغییر دولت در آرژنتین و مرگ ناگهانی دادستان پرونده آمیا که قرار بود مدارکی علیه ایران درباره دست داشتن در این انفجار به پارلمان آرژانتین ببرد، مانع بایگانی شدن پرونده شد.