دادگاه کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد

به گزارش هفته و به نقل از «گلوبال نیوز»، کانادا قبلا نیروی قدس را که شاخه برون‌مرزی سپاه است در فهرست گروه تروریستی جای داده که دادگاه عالی انتاریو با استناد به این موضوع سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی دانسته است.

این حکم در پرونده‌ای صادر شده که بررسی می‌کرد آیا یک میلیون دلار از دارایی یک وکیل درگذشته کانادایی باید به یک شرکت هواپیمایی ایرانی که متهم به همکاری با سپاه است پرداخت شود یا نه.

قاضی چنین پرداختی را مغایر با  قوانین ضد تروریسم کانادا دانست و آن را رد کرد و به این موضوع استناد کرد که مالک شرکت ایرانی، بابک زنجانی، متهم به تأمین مالی سپاه بوده است.

گفتنی است، بابک زنجانی سرمایه‌داری است که نامش با جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی ایران و مسدود شدن مبالغ ارزی وی در بانک‌های خارجی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. او ثروتمندترین ایرانی جهان در سال ۲۰۱۲ بود که به علت بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یوروی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد و سپس به اعدام محکوم گردید.

قاضی پا را از این هم فراتر گذاشت و حکم داد که نه تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تعریف گروه تروریستی مطابقت دارد، بلکه به دلیل ارتباطش با نیروی قدس در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد.

قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی عواقب شدیدی دارد. مشارکت در هر گونه فعالیت یک گروه تروریستی فهرست‌شده غیر قانونی است و اموال آن مصادره می‌شود.

دولت لیبرال مدت‌هاست که با درخواست‌هایی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا مواجه بوده است. این درخواست‌ها به‌ویژه پس از سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ توسط سپاه شدت گرفته است.

سپاه پاسداران همچنین اخیرا به روسیه برای پیشبرد جنگ در اوکراین پهپادهایی فروخته و همچنین در سرکوب جنبش اعتراضی ایرانیان مشارکت داشته است.

این در حالی است که تنها شاخه برون‌مرزی سپاه، نیروی قدس، در فهرست گروه‌های تروریستی جای دارد و این نیرو دیگر گروه‌های تروریستی همچون حزب‌الله و حماس را تأمین مالی می‌کند و آموزش می‌دهد.

«امنیت عمومی کانادا» هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد این حکم دادگاه پاسخ نداده است.

«مرکز امور اسرائیل و یهودیان» (The Centre for Israel and Jewish Affairs) از دولت کانادا درخواست کرده است که به حکم دادگاه تن بدهد. این مرکز از جمله سازمان‌هایی است که از کانادا خواسته است تا اقدامات بیشتری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دهد.

شیمون کوفلر فوگل، رئیس و مدیر عامل این مرکز، گفته است: «موضع ما از دیرباز این بوده است که دولت کانادا باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.»

اما پروفسور مایکل نسبیت، کارشناس حقوق امنیت ملی، می‌گوید که به نظر می‌رسد این حکم اشتباهی را تکرار می‌کند که در حکم قبلی دادگاه انتاریو صورت گرفته بود و آن این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخشی از نیروهای نظامی ایران است.

در سال ۲۰۱۸، طرحی به مجلس عوام ارائه شد که خواستار جای دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تحت قانون کیفری شد که هنوز اجرایی نشده و دولت ترودو نیز اجرایی شدن آن را پیگیری نکرده است.

در عوض، دولت لیبرال، در واکنش به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری ایرانیان، ممنوعیت ورود بیش از ۱۰ هزار تن از مقامات سپاه را به کانادا اعلام داشته است.

در همان زمان هم کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر، گفت که فرماندهان سپاه تروریست‌اند و سپاه یک سازمان تروریستی است.

این تصمیم قاضی طبعا به پرسش‌های جدیدی در این زمینه دامن خواهد زد.

قاضی کوری گیلمور در حکم خود نوشته است: «با درخواست‌کنندگان موافقم که سپاه را نمی‌توان غیر از یک سازمان تروریستی دانست. همچنین با درخواست‌کنندگان همداستانم که چون نیروی قدس در فهرست سازمان‌های تروریستی است، پس سپاه هم جزئی از این فهرست می‌شود.»

دنی آیزن، سخنگوی ائتلاف کانادایی علیه ترور، استناد قاضی را درست دانسته است.

این ائتلاف که نماینده قربانیان کانادایی تروریسم  است، از دولت خواسته است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و استدلال می‌کند که سپاه قدس جدا از سپاه پاسداران نیست.

آیزن گفته است: «کانادا به درستی گروه‌های تروریستی‌ای مانند حزب‌الله و حماس را در این فهرست جای داده است و سپاه هم تفاوتی با این‌ها ندارد. این نهاد در تمامیت خود متعهد است که ایران را از طریق براندازی و تروریسم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.»

تصمیم قاضی دادگاه انتاریو پس از آن صادر شد که دادگاهی در امارات حکم داد که یک شرکت حقوقی در دبی به «سورینت» که شرکتی است متعلق به بابک زنجانی بدهکار است.

بخشی از مالکیت این شرکت حقوقی متعلق به یک وکیل درگذشته کانادایی به نام دونالد هری بنکر است. به وارثان بنکر که در انتاریو و کبک زندگی می‌کنند، گفته شده است که ۶۱۸ هزار دلار باید به سورینت بپردازند، ولی آنها گفته‌اند که نمی‌دهند چون زنجانی از سورینت برای جمع‌آوری پول برای سپاه استفاده می‌کرده است.

علاوه بر این، آنها گفته‌اند که زنجانی به دلیل اختلاس دستگیر شده بوده است و اگر بدهی‌شان را بدهند، این بدهی می‌تواند برای تأمین مالی تروریسم در اختیار سپاه قرار گیرد.

آنها مدعی‌اند که گردن نهادن به حکم دادگاه دبی به معنای پرداخت پول به یک گروه تروریستی است. آنها همچنین استدلال کرده‌اند که سپاه پاسداران به دلیل ارتباطش با نیروی قدس، سازمانی است که در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا جای دارد.

در حکم ۲۸ اکتبر، قاضی به پرونده زارعی که در آن دادگاه انتاریو تشخیص داده بود که حمله موشکی سپاه به پرواز ۷۵۲ یک اقدام تروریستی بوده است استناد و با استدلال‌های درخواست‌کنندگان هم موافقت کرده است.