تلاش کانادا برای مهار تورم، آیا روند کنونی نتیجه‌ می‌دهد؟

بنا بر گزارش اداره آمار کانادا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به ماه پیش از آن چندان تغییر نکرد اما نسبت به مقدار مشابه در سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. نرخ تورم در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته حدود شش و نه دهم درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ معیار یا هدف که بین ۱ تا ۳ درصد تعریف شده است، فاصله زیادی دارد. پس از ماه ژوئن امسال تا کنون که نرخ تورم به بیشترین حد خود یعنی حدود هشت درصد رسید به‌مرور و با گذر از قله روندی کاهشی به خود گرفته و ‌امید است در سال جاری این روند همچنان ادامه یابد. باوجوداینکه نرخ تورم در ماه اکتبر امیدبخش است اما طبق گزارش اداره آمار همچنان از نرخ افزایش دستمزد‌ها بالاتر است. بانک مرکزی امسال با هدف کنترل و کاهش تورم، در هفت نوبت نرخ بهره بانکی را افزایش داد و انتظار می‌رود حتی با وجود نتایج مثبتی که در ماه‌های ژوئن تا اکتبر به دست آمده است بار دیگر در تاریخ ۷ سپتامبر نرخ بهره را حدود بیست‌وپنج صدم تا نیم درصد بالاتر ببرد. کنترل و مهار تورم به‌راحتی ممکن نیست چراکه با ظهور و ورود علائم آن به بازار دیگر نمی‌توان به‌راحتی از شرش خلاص شد و ممکن است تنها با چند دانه برف شروع شده و درنهایت به بهمنی سهمگین تبدیل شود. بهمنی که از آن با عنوان تورم افسارگسیخته یاد می‌شود.

با در نظر گرفتن این نکته که بهای اقلامی مانند بنزین و وام مسکن افزایش یافته است اما به دلیل کاهش سایر اقلام مانند مواد غذایی تورم در جایگاه خود تثبیت شد. نرخ افزایش قیمت بنزین نسبت به سال گذشته، پس از سه ماه کاهش پیاپی، در ماه اکتبر مجدداً افزایش یافت و حدود نه و دو دهم درصد گزارش شد. همچنین نرخ بهره وام مسکن نیز نسبت به سال قبل حدود یازده و نیم درصد افزایش یافته که این روند از سال ۱۹۹۱ تا امروز بی‌سابقه است. از طرف دیگر، قیمت تعدادی از مواد غذایی به‌ویژه گوشت و میوه‌های تازه کاهش یافته است. در میان مواد غذایی اما قیمت برنج و کاهو افزایش یافته تا جایی که افزایش قیمت کاهو به‌اندازه‌ای قابل‌توجه بوده که نقش خود را در منوی غذای رستوران‌ها نشان داده است. به‌طورکلی و با در نظر گرفتن میزان تورم سالانه، ماه اکتبر در مورد مواد غذایی بهتر از ماه سپتامبر بود و این روند کاهشی – هر چند اندک – می‌تواند نویدبخش روز‌های بهتر برای اقلام غذایی باشد.

آیا با وجود افزایش قابل‌توجه نرخ بهره ممکن است نرخ تورم دوباره افزایش پیدا کند؟

باوجوداینکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با مشاهده کم شدن نرخ تورم بین ماه‌های ژوئن و اکتبر ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که تورم کنترل‌شده یا شاید در مسیر کاهش قرار گرفته است اما هستند کسانی که معتقدند این میزان کاهش نرخ تورم با وجود افزایش شدید نرخ بهره بانکی چندان قابل‌قبول نیست. بنا به نظر این دسته از کارشناسان، در صورت افزایش نرخ بهره بانکی به حدی که امروز شاهد آن هستیم تورم می‌بایست بسیار بیشتر از امروز کاهش می‌یافت و بنابراین افزایش نرخ بهره چنان که فکر می‌کنیم مؤثر نبوده است. هرچند بر اساس تحلیل آماری ممکن است چنین نظری دور از واقعیت نباشد ولی باید به این نکته توجه کرد که افزایش نرخ بهره بانکی یک شبه باعث کاهش سریع تورم نخواهد شد و همین که نرخ تورم در مسیر کاهش قرار دارد در این مدت‌زمان کوتاه چندماهه نتیجه خوبی است و باید به اقتصاد فرصت داد تا بتوان اثر واقعی این پدیده را مشاهده کرد.

هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها در نرخ تورم چه نقشی داشتند؟

اجاره‌بهای متوسط در سطح ملی در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر حدود ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و به رقم ۲۰۰۰ دلار در ماه رسید. نرخ رشد ۱۲ درصدی اجاره‌بها در مقایسه با نرخ افزایش دستمزد افراد در کانادا – که تنها حدود پنج و نیم درصد افزایش یافته است – حاکی از سخت‌تر شدن شرایط معیشتی حقوق‌بگیران و افراد کم‌درآمد است. در میان شهر‌های کانادا، ونکوور با حدود ۱۷ درصد افزایش اجاره‌بها در صدر جدول ایستاده است. اجاره متوسط یک آپارتمان یک خوابه در ونکوور حدود ۲۵۰۰ دلار و برای یک آپارتمان دو خوابه حدود ۳۵۰۰ دلار گزارش شده است. تورنتو در این مقایسه در جایگاه دوم قرار گرفته و اجاره یک واحد یک خوابه و دوخوابه در این شهر حدود ۲۴۰۰ و ۳۳۰۰ دلار است. با این وجود ازلحاظ رشد قیمت – با حدود ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته – از سایر شهر‌های کانادا پیشی گرفته است.

جایگاه نرخ تورم کانادا در مقایسه با سایر کشور‌های جهان

باوجوداینکه نرخ بالای ۶ درصد برای بانک مرکزی و اقتصاددانان سؤالات و نگرانی‌های زیادی به وجود آورده اما درعین‌حال در مقایسه با سایر کشور‌های توسعه یافته و قدرت‌های اقتصادی مانند آمریکا، بریتانیا و کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نرخی قابل‌قبول است. بااین‌حال باید این نکته را فراموش نکرد که مقایسه نرخ تورم کشور‌های مختلف ممکن است ارائه‌دهنده تصویر درستی از وضعیت جهانی نباشد چراکه در کشور‌های مختلف گاهی نرخ تورم به روش‌های مختلف یا حتی بر اساس اقلام مصرفی مختلف محاسبه می‌شود. بااین‌حال و با در نظر گرفتن این نکته، نرخ تورم کانادا هنوز نسبت به سایر کشور‌های مورد مقایسه کمتر است.

در انگلستان بر خلاف کانادا، شیب روند گرانی مثبت بود. به گزارش دفتر ملی آمار در انگلستان، نرخ تورم در ماه اکتبر به بالای ۱۱ درصد رسید. این در حالی است که تورم در ماه پیش از آن یعنی سپتامبر کمی بالاتر از ۱۰ درصد بود. این میزان از تورم در انگلستان در چهل و یک سال گذشته مشاهده نشده بود. نرخ تورم ایتالیا نیز حدود ۱۳ درصد گزارش شده است. به نظر کارشناسان، یکی از دلایلی که افزایش نرخ تورم در اتحادیه اروپا چندان قابل‌کنترل نیست وابستگی کشور‌های این اتحادیه به انرژی روسیه است. اکنون که روسیه وارد جنگ با اکراین شده و جدال لفظی و سیاسی با این کشور ادامه دارد می‌توان تأثیر قیمت حامل‌های انرژی را در اتحادیه اروپا به روشنی مشاهده کرد. به‌علاوه خطر قطع گاز از روسیه به اروپا همچنان وجود دارد و این دلیل اصلی تفاوت میان تورم در میان کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی است. در ایالات‌متحده نرخ تورم حدود هفت و هفت دهم درصد گزارش شد که نسبت به ماه گذشته کمتر بود و اقتصاددانان را نسبت به روند کنونی ‌امیدوارتر کرد.

دلیل دیگر کمتر بودن نرخ تورم در آمریکای شمالی این است که بانک مرکزی آمریکا و کانادا زودتر از سایر کشور‌ها اقدام به انجام تغییرات در نرخ بهره بانکی کرده‌اند. عاملی که مؤثر بوده ولی درعین‌حال انتقاد‌های زیادی به دنبال داشته است. در روز دوشنبه هفته گذشته رئیس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که این کشور "به‌زودی" روند افزایشی نرخ بهره بانکی را کندتر خواهد کرد.

در میان قدرت‌های اقتصادی عضو گروه بیست، اوضاع تورم در برخی بسیار وخیم و در برخی قابل‌قبول است. در میان این کشور‌ها می‌توان به آرژانتین با ۸۸ درصد و ترکیه با ۸۵ درصد تورم اشاره کرد که با اعداد و ارقام آمریکای شمالی فاصله‌ای بسیار دارد. از سوی دیگر هستند کشور‌هایی که با وجود تمام مشکلات یکسان جهانی نرخ تورم در آن‌ها در حد ‌ایده‌آل کنترل شده است. از این میان می‌توان به چین، سوئیس و ژاپن اشاره کرد که نرخ تورمشان بین ۲ تا ۳ درصد مهار شده است.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های‌ خبری رادیو کانادا، لاپرس، سی‌تی‌وی نیوز، فایننشال و لودووار