دردسر بلوک افراطی اسرائیل برای جهان غرب

توضیح «هفته»: بخش یادداشت نظر شخصی نویسندگان است. انتشار یادداشت‌ها به معنای تایید یا رد محتوای آنها نیست.

چنانچه بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود، دولت آتی خود را به ائتلاف با حزب صهیونیست مذهبی و دو حزب ارتدوکس شاس و یهودیت توراتی محدود کند، در آن صورت چه اتفاقی در انتظار اسرائیل خواهد بود؟

به نظرم نخستین اتفاق، در موقعیت بین‌المللی اسرائیل رخ خواهد داد.

اسرائیل خود را با ماهیت «دولت دمکراتیک یهود» معرفی می‌کند. گرچه این عنوان در ذات خود خالی از تناقض نیست، اما بسیاری از یهودیان اسرائیلی، آن را به معنای کشوری دمکراتیک با اکثریتِ قاطعِ جمعیت یهودی تفسیر می‌کنند و به همین علت نیز خواهان جدایی جمعیت عرب ساکن سرزمین‌های اشغالی کرانه‌ی باختری از اسرائیل، به‌منظور تضمین اکثریت جمعیت یهودی و ادامه‌ی سازوکار دمکراتیک در داخل اسرائیل هستند. به‌عبارت‌دیگر، آنان خواهان تشکیل کشوری مختص فلسطینی‌ها در کرانه‌ی باختری‌اند تا دو ویژگی موردنظر آنان برای اسرائیل تأمین و تضمین شود.

اصرار بر ویژگی دمکراتیک اسرائیل، مهم‌ترین دلیلِ اعلام‌شده‌ی کشورها و نهادی جهان غرب برای دفاع و حمایت از اسرائیل است. آنان اسرائیل را تنها کشور دمکرات خاورمیانه و حافظ ارزش‌های عصر روشنگری می‌دانند و با تکیه بر همین دستاویز، با تمام قوا از «دولت عبری» حمایت می‌کنند.

به قدرت رسیدنِ بلوک راست‌گرا و مذهبی در اسرائیل اما تقریباً تمام آنچه را که دولت‌های غربی به‌عنوان «ارزش‌های دمکراتیک» در اسرائیل معرفی می‌کنند، به خطر می‌اندازد. حزب صهیونیست مذهبی و طیف گسترده‌ای از متحدان لیکودی آن، اساساً هیچ حقی برای ساکنان فلسطینی کرانه‌ی باختری و بیت‌المقدس شرقی قائل نیستند. از نگاه آنان، کرانه‌ی باختری رود اردن که آن را «یهودیه و سامریه» می‌نامند، قلب میراث تاریخی قوم یهود است و اسرائیل در هیچ شرایطی نباید از سلطه‌ی بر آن صرف‌نظر کند. آن‌ها در درجه‌ی نخست، ترک این سرزمین از سوی فلسطینی‌ها را بر هر گزینه‌ی دیگری ترجیح می‌دهند اما چون عملی شدن این گزینه امری غیرممکن است، خواستار الحاق حدودی نیمی از کرانه‌ی باختری به خاک اسرائیل و محدود کردن فلسطینی‌ها در شهرها و آبادی‌های پراکنده و تحت محاصره‌ی شهرک‌های یهودی‌نشین، بدون برخورداری از هر درجه از استقلال و حاکمت و تابعیت هستند!

به عبارت روشن‌تر، بلوک راست‌گرا، نه به استقلال کرانه‌ی باختری تن در می‌دهد و نه خواهان اعطای حق رأی به مردم این ناحیه در کشوری از رود اردن تا دریای مدیترانه است. آن‌ها حامی اعمال یک نظام تبعیض نژادی رسمی یا همان آپارتاید بر فلسطینی‌ها هستند. مشخص است که نظام آپارتاید رسمی هیچ‌گونه سنخیتی با ارزش‌های دمکراتیک ندارد هرچند که بلوک راست‌گرا می‌کوشد آن را تحت عنوان اصول دمکراسی توجیه کند!

از نگاه راست‌گرایان اسرائیلی، دمکراسی فقط در «انتخابات آزاد» خلاصه می‌شود و به زعم آنان هر نیرویی که از طریق انتخابات، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به چنگ آورد، از حق اجرای برنامه‌های خود با هر کیفیتی برخوردار می‌شود. از همین رو، آنان نه فقط به دنبال اعمال نظام آپارتاید بر کرانه‌ی باختری‌اند، بلکه برنامه‌هایی را نیز برای محدود کردن حقوق «اعراب تبعه‌ی اسرائیل»، گروه‌های صلح‌طلب، شهروندان سکولار، جامعه‌ی یهودیان مذهبی لیبرال و محافظه‌کار و جمعیت اصطلاحاً هم‌جنس‌خواه را در سردارند. آن‌ها برای اعمال این محدودیت‌ها، تغییر «نظام قضایی» اسرائیل را لازم می‌دانند، نظامی که بر مبنای اصول سکولاریسم بنیان نهاده شده و به باور بسیاری از ناظران، مهم‌ترین ضامن حقوق شهروندی یهودیان به شمار می‌رود.

قاعدتاً اجرای هر یک از این سیاست‌ها، تکانه‌های شدیدی در داخل جامعه‌ی اسرائیل ایجاد می‌کند و سبب صف‌آرائی گروه‌های معترض در برابر بلوک راست افراطی می‌شود.

همه‌ی این‌ها اما حمایت دولت‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ غربی از اسرائیل را با چالش بی‌سابقه‌ای روبرو می‌کند. آیا این کشورها می‌توانند چشم بر اقدامات دولت افراطی تحت رهبری نتانیاهو ببندند و یا رفتار آن را به‌عنوان «دولتی انتخابی و برآمده از رأی آزاد اسرائیلی‌ها» توجیه کنند؟ چنین اتفاقی قطعاً مایه‌ی ننگ و رسوایی است چراکه چنین اقدامی، ادعای دفاع این کشورها از «حقوق بشر» را به‌کلی بی‌اعتبار و کاملاً ساختگی و ریاکارانه می‌کند و مهم‌تر از آن اینکه، جامعه‌ی یهودیان روشنفکر و لیبرال و چپ‌گرا در داخل و خارج اسرائیل اجازه‌ی آن را نخواهند داد.

ازاین‌رو، دولت‌های اروپایی و آمریکا ناچارند به‌صف منتقدان و مخالفان دولت راست‌گرای نتانیاهو بپیوندند. پرسش بعدی اما این است که انتقاد و مخالفت آن‌ها با دولت نتانیاهو آیا در چارچوب نقدهای لفظی محدود می‌ماند و یا به اقدامی عملی نیز منجر می‌شود؟

اقدام عملی علیه اسرائیل اما به‌سادگی از کشورهای غربی برنمی‌آید. آن‌ها همیشه «حفظ امنیت اسرائیل» را تحت عنوان «خط قرمز عبورناپذیر خود»، بهانه‌ای برای چشم‌پوشی بر اشغالگری و سیاست زورگویانه‌ی دولت‌های اسرائیل علیه مردم فلسطین قرار داده‌اند و عملاً دست راست‌گراها برای توسعه‌ی توقف‌ناپذیر شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه‌ی باختری و بیت‌المقدس شرقی را باز گذاشته‌اند.

بااین‌حال، از آنجا که اقدامات بلوک راست‌گرا و مذهبی در دولت آینده‌ی اسرائیل، فقط متوجه فلسطینی‌ها و عرب‌های ساکن اسرائیل نیست و تقریباً نیمی از جمعیت یهودیان جهان را نیز هدف قرار می‌دهد، بنابراین، دولت‌های غربی امکان محدود کردن مخالفت خود با دولت نتانیاهو در «دایره‌ی الفاظ» را ندارند و چنانچه دست به اقدامی عملی نزنند با اعتراض جمعیت‌های یهودی بخصوص یهودیان مذهبی لیبرال که خود ۷۰ درصد یهودیان آمریکا را شامل می‌شود، روبرو خواهند شد.

بااین‌همه، اقدام عملی کشورهای غربی علیه اسرائیل که بالقوه یک سلسله محدودیت‌های سطحی دیپلماتیک و یا تحریم نرم اقتصادی علیه تولیدات شهرک‌های یهودی‌نشین را در بر خواهد گرفت، شکافی بحران‌زا در بین جوامع یهودی از یک طرف و دولت‌های غربی و راست‌گرایان اسرائیلی از طرف پدید می‌آورد که آثار آن می‌تواند کل نظمِ موجود در روابط همه‌ی طرف‌های ماجرا را به هم بریزد و وضعیتی بی‌نهایت دشوار برای اسرائیل رقم بزند.

از همین رو، دولت آمریکا برای پیشگیری از وقوع چنین سناریویی احتمالاً در پشت‌صحنه خواهد کوشید تا سایر احزاب اسرائیلی را برای چشم‌پوشی از خطوط قرمز اعلام‌شده‌ی خود برای ‌عدم ائتلاف با نتانیاهو متقاعد کند تا دولتی کم‌وبیش قابل‌کنترل در اسرائیل شکل گیرد.

نتانیاهو اما ظاهراً به راه دیگری برای پیشگیری از بحران در دولت آتی خود می‌اندیشد. او درصدد پرت کردن حواس جامعه‌ی جهانی از عملکرد خود با ایجاد بحرانی سهمگین در نقطه‌ای دیگر از خاورمیانه است. نقطه‌ی موردنظر نتانیاهو بدون تردید ایران است. او امیدوار است بحران در ایران چنان ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای به خود بگیرد که جامعه‌ی جهانی امکان کمترین توجهی به اسرائیل نداشته باشد. ازاین‌رو، او به‌محض ورود به دفتر نخست‌وزیری، مسئله‌ی ایران را به‌عنوان «بزرگ‌ترین تهدید جهانی» چنان در بوق و کرنا خواهد کرد و بر لزوم تشدید تحریم‌ها و گزینه‌ی نظامی چنان پای خواهد فشرد که مجالی برای پیگیری عملکرد دولت خودش باقی نماند!