افزایش شغل، خبری امیدبخش در آستانه ورود به دوران رکود

آرمین آریان‌پور

افزایش تعداد شغل در ماه اکتبر روند کاهشی ماه‌های گذشته را متعادل کرد. اداره آمار کانادا اعلام کرد که در ماه اکتبر نرخ بیکاری به پنج و دو دهم درصد رسید و تعداد بیشتری در این ماه متقاضی شغل جدید بوده‌اند. در چهار ماه گذشته بازار کار یا شاهد کاهش تعداد شغل‌های موجود بود و حتی اگر بهبودی در ماه سپتامبر حاصل شد مقداری اندک بود. با وجود اینکه اقتصاد به آرامی به سمت رکود پیش می‌رود، این پدیده کمی عجیب و حتی امیدوارکننده است. به نظر برخی کارشناسان، در شرایط کنونی با وجود تورم و خطر رکود، بازار کانادا نشان داد هنوز هم حرفی برای گفتن و چیزی در چنته دارد. به نظر کارشناسان، رکود در ماه‌های آینده محتمل است ولی سطح و مقدار آن به شدتی نیست که به اقتصاد ضربه شدیدی وارد شود و احتمالاً در کوتاه یا میان‌مدت برطرف خواهد شد.

بنا بر نظر جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در حالی که اقتصاد در کشورهای بسیاری در سطح جهان رو به کندی پیش می‌رود، کانادا به دلیل برنامه‌ریزی مسئولانه از ابتدای همه‌گیری، در شرایط استوارتری قرار دارد. بازار کار در ماه اکتبر در بخش‌های متنوعی رشد کرد. بیشترین رشد در بازار کار در بخش‌های تولید، ساختمان، مسکن و مواد غذایی بود.

در ماه اکتبر حدود نوزده میلیون و ششصد هزار نفر شاغل بودند و نرخ اشتغال در این ماه به ۶۲ درصد رسید. تعداد افراد بیکار در میان جمعیت فعال حدود یک‌میلیون نفر بود که از میان آن‌ها ۱۰ درصد را جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال تشکیل داده بودند. نرخ بیکاری در میان زنان و مردان مساوی و حدود چهار و سه دهم درصد گزارش‌شده است. نرخ بیکاری در استان کبک چهار و یک دهم درصد، در استان انتاریو پنج و نه دهم در صد و در استان بریتیش کلمبیا چهار و دو دهم درصد بوده است. سهم شهر کبک سیتی از نرخ بیکاری تنها دو و نه دهم درصد و شهر مونترال چهار و هفت دهم درصد گزارش‌شده است. نکته دیگری که در این گزارش جالب است این است که سه چهارم شغل‌های ایجاد شده محصول بخش خصوصی بوده است.

دولت نیز در این میان برای بهبود وضعیت به‌شدت رقابتی بازار کار راهکارهایی ارائه کرده است که بیشتر معطوف به مسیر جذب سرمایه انسانی از طریق مهاجرت هستند. اتاوا قصد دارد با ابزار جدیدی که برای روند مهاجرت طراحی کرده است بتواند تا سه سال دیگر حدود یک‌میلیون و چهارصد هزار مهاجر جدید به خاک کانادا راه دهد و با این روش به مقابله با کمبود نیروی کار بپردازد. ظاهراً روش جدید انتخاب مهاجر بهتر و مؤثرتر است و خواهد توانست برای بخش‌های اقتصادی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند با سرعتی بیشتر نیروی کار خارجی فراهم کند. این ابزار جدید که از سال آینده مورداستفاده قرار خواهد گرفت بخش‌هایی نظیر بخش پزشکی و سلامت و همچنین بخش ساخت‌وساز را در اولویت قرار خواهد داد. این ابزار قرار است در خلال سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۴۶۵، ۴۸۵ و ۵۰۰ هزار مهاجر جدید انتخاب کرده و درهای کانادا را به رویشان بگشاید.

افزایش دستمزد، شمشیر دو لبه

در گزارشی که توسط اداره آمار کانادا منتشر شد دستمزدها در پنج ماه گذشته نسبت به مقدار مشابه در سال گذشته کماکان در حال افزایش بوده است. این میزان در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته پنج و شش دهم درصد گزارش‌شده است. با این حال، این میزان افزایش حقوق هنوز کمتر از نرخ تورم است و قدرت خرید خانواده‌های کانادایی در حال کاهش است چرا که در ماه سپتامبر تورم به شش و نه دهم درصد رسید.

نکته دیگری که در این گزارش دارای اهمیت است میزان افزایش حقوق در میان طبقات مختلف کارمندان است. به این معنی که احتمال افزایش حقوق کارمندانی که حقوق بالاتر داشتند نسبت به کارمندان کم‌درآمدتر بالاتر بوده است. به بیان دیگر، دو سوم از کارمندان و کارگرانی که در دوازده ماه گذشته به شکل پیوسته با کارفرمای خود کار کرده‌اند و حقوق بالای ۴۰ دلار در ساعت دریافت می‌کرده‌اند شامل افزایش حقوق شده‌اند و این در حالی است که تنها نیمی از کارمندان با حقوق ۲۰ دلار و کمتر شایسته اضافه‌حقوق شناخته شده‌اند. میزان حقوق متوسط در ماه اکتبر حدود ۳۱ دلار در ساعت برآورد شده است. همچنین درصد افراد شاغل در میان مهاجرانی که بالای پانزده سال داشته‌اند در ماه اکتبر به بالاترین حد خود یعنی ۶۲ درصد رسید.

بخشی از این گزارش به وضعیت حقوق‌بگیران در شرایط افزایش نرخ تورم اختصاص داده شده است. نرخ تورم به میزانی بی‌سابقه در طی چند دهه رسیده است و در این میان حدود یک سوم کانادایی‌های شاغل اذعان کرده‌اند که در برآورده کردن مایحتاج اقتصادی خانواده‌هایشان به مشکل برخورده‌اند. با بررسی سوابق و مطالعات پیشین متوجه می‌شویم که دو سال گذشته تنها یک پنجم افراد شاغل به این دسته تعلق داشته‌اند و این روند افزایشی را باید جدی تلقی کرد. بیشتر افرادی که در این گزارش به دلیل پایین بودن دستمزد با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند مربوط به بخش‌هایی همچون هتلداری، صنایع غذایی و رستوران، انبارداری، خرده‌فروشی و حمل‌ونقل تعلق دارند. در بخش هتلداری، صنایع غذایی و خرده‌فروشی بیشتر شاغلین به‌صورت پاره‌وقت مشغول به کار هستند و دستمزدشان از میانگین دستمزد در سطح کشور پایین‌تر است.

افزایش حقوق به‌خودی‌خود امری مثبت و رضایت‌بخش است چراکه قدرت خرید خانواده را بالا می‌برد. اما این پدیده درعین‌حال می‌تواند برای اقتصاد متشنج مشکل‌آفرین بوده و مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند. بدین معنی که از یک‌سو قدرت خرید را بالاتر برده و سطح رفاه خانواده را افزایش می‌دهد ولی از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن قدرت خرید، خانواده را به سمت خرج کردن سوق دهد. بنابراین، خرج کردن بیشتر موجب افزایش تقاضا، افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن رشد تورم خواهد شد. امری که در حال حاضر بانک مرکزی با آن به‌شدت و با جدیت در حال مقابله است. بنابراین، می‌بینیم که چگونه افزایش دستمزد موجب افزایش تورم شده و بانک مرکزی را دوباره مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی خواهد کرد و اگر این روند کنترل نشود وارد یک چرخه باطل خواهد شد و به‌مرور روند تورم به سمت افسارگسیختگی میل خواهد کرد.

کارفرمایان، نگران سلامت روحی کارمندان

در شرایط کنونی کمبود نیروی کار، بسیاری از افراد شاغل از به دلیل شرایط کاری تحت‌فشار مضاعف قرار می‌گیرند که اغلب منجر به فروپاشی روانی و افسردگی ناشی از کار یا burnout می‌شود. در تحقیقی دیگر که به درخواست خدمات درمانی و بازنشستگی انتاریو انجام‌شده است نتایجی به دست آمد که نشان می‌دهد کارفرمایان نگران آثار مخرب فشار کاری بر کارمندانشان، به‌ویژه در زمینه روحی و روانی هستند. همچنین این تحقیق نشان داد که ۸۰ درصد کارفرمایان نگران از دست دادن کارکنانشان در شرایط رقابتی بازار کار بوده و همچنین دو سوم کارفرمایان نگران کاهش بهره‌وری کارکنان هستند. این فشارهای روحی به غیر از شرایط به وجود آمده در محل کار، به دلیل استرس کارکنان نسبت به شرایط مالی است. به‌ویژه که اخیراً با افزایش نرخ تورم و به دنبال آن نرخ بهره بانکی توان خرید افراد به‌شدت کاهش‌یافته و برای کارمندان تحمل فشارهای مضاعف کار راحتی نیست. این فشار در برخی موارد موجب استعفای یا مرخصی طولانی‌مدت درمانی می‌شود و پیدا کردن نیروی جایگزین در شرایط رقابتی بازار کار فعلی چندان ساده نیست.

طبق گزارش انجام‌شده، از هر پنج کارفرما یکی برای حفظ کارمندان و مهیا کردن تسهیلات شغلی به آن‌ها امکانات افتتاح حساب و برنامه پس‌انداز بازنشستگی ارائه می‌کند تا باعث ماندگاری بیشتر و طولانی‌مدت همکاری میان کارمند و کارفرما شود. البته هستند کارفرمایانی که به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت برای جلب و ترغیب کارمند به ماندن باشند، راه‌های ساده‌تری نظیر افزایش دستمزد. کارمندان نیز با وجود اینکه از مزایای بلندمدت برنامه‌های بازنشستگی آگاه هستند اما به دلیل وضعیت سخت معیشت، افزایش دستمزد و پول نقد امروز را به برنامه‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری فایننشال پست، رادیو کانادا، سی‌تی‌وی نیوز و گلوبال نیوز