جمهوری اسلامی، مدل حکومتی شکست خورده

توضیح «هفته»: بخش یادداشت نظر شخصی نویسندگان است. انتشار یادداشت‌ها به معنای تایید یا رد محتوای آنها نیست.

بابک فرزامی

نخست، استقلال: حکومت ایران به استقلال از دو منظر حفظ تمامیت ارضی و بی‌نیازی از سایر کشورها برای تأمین منابع و محصولات موردنیاز خود می‌نگرد. در حوزه حفظ تمامیت ارضی، رویکرد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی باعث توسعه نامتوازن صنایع دفاعی از یک‌سو و ایجاد یا حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در کشورهای منطقه و دخالت در روند سیاسی آن‌ها از سوی دیگر شده است. این مدل امنیتی، با وجود حفظ مرزها، همواره خطر مقابله کشورهای منطقه به دلیل نارضایتی یا احساس خطر از جمهوری اسلامی را به دنبال دارد و در درازمدت باعث ایجاد اصطکاک‌های سیاسی/نظامی می‌شود، چنانکه حمله عراق به ایران یا سیاست‌های خصمانه عربستان علیه ایران گواه این واقعیت است.

نگاه مشابه در داخل هم باعث تحدید و تبعیض مستمر و سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی شده و انباشت نارضایتی در مناطق محروم نگه‌داشته شده، ازجمله در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، همواره خطر استقلال‌طلبی را در این مناطق افزایش می‌دهد. همین روند یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که رویکرد امنیتی را افزایش داده و موجب اعتراض و انزجار بیشتر جمعیت حاشیه‌نشین می‌شود.

دوم، آزادی: کارنامه حکومت در زمینه آزادی تقریباً در هیچ حوزه‌ای قابل دفاع نیست. در حوزه سیاسی و اجتماعی، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت هیچ حزب یا نشریه غیرخودی را نمی‌دهد. بستن فله‌ای مطبوعات، تعطیلی احزاب، بازداشت و زندانی کردن مخالفان، حتی آنان که خود از همراهان و احیاناً پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بوده‌اند و حتی جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) فعال در حوزه محیط‌زیست یا امور خیریه رویکردی دائمی و تکراری است. عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی به مخالفان، با وجود صراحت در قانون اساسی، دیگر موجب تعجب کسی نمی‌شود.

از سوی دیگر محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، فیلتر کردن اینترنت، سانسور شدید اخبار و آثار هنری جزو عملکردهای عادی و روزمره حکومت بوده و انحصارطلبی در حوزه اطلاع‌رسانی و فرهنگ سیاست رسمی آن است. فشار دائمی بر خبرنگاران و ایجاد ناامنی شغلی برای هنرمندان یا کنشگران مدنی که خارج از خط رسمی حکومت تلقی شوند ازجمله دیگر رویکردهای مرسوم است.

در حوزه آزادی‌های فردی هم قانون حجاب اجباری برای زنان و تبعیض در گزینش‌ها بین افراد «خودی» و «غیرخودی» و تبلیغ و تحمیل یک سبک زندگی خاص علیرغم خواست اکثریت که بزرگ‌ترین شاهد آن گشت ارشاد است بزرگ‌ترین شاهد نقض آزادی‌های فردی توسط جمهوری اسلامی است که این روزها باعث شده اکثریت مردم خواست آزادی را با صدای بلند در خیابان‌ها فریاد بزنند.

سوم، جمهوری اسلامی: شاید در فضای پر از هیجان انقلابی سال ۱۳۵۷ برای انقلابیون، ترکیب وصفی «جمهوری اسلامی» یک ترکیب ایده‌آل به نظر می‌رسیده. اما امروز ما میدانیم که جمهوری و اسلام لزوماً به هم سازگار و هم‌جهت نیستند که هیچ، گاهی کاملاً در دو جهت متضاد قرار می‌گیرند.

در سال‌های اولیه پس از انقلاب، شخصیت فرهمند (کاریزماتیک) آقای خمینی به دلیل توان همراه‌سازی اکثریت، مشکل چندانی برای همراه‌سازی اکثریت با اسلامیت (با تعریف شخص او) نداشت. اما به شروع رهبری آقای خامنه‌ای، این شکاف شروع به عیان شدن نمود.

مکانیزم حکومت برای جمهوریت و اسلامیت، ایجاد قوای سه‌گانه و انتخابات برای بخش جمهوری و ولایت‌فقیه + شورای نگهبان برای اطمینان از اسلامی بودن آن بود. اما به‌تدریج، در هر بزنگاه، رژیم از قدرت بخش جمهوری کاسته و بر قدرت بخش اسلامی افزوده. ارتقای نقش شورای نگهبان از بررسی قانون‌های مجلس برای تطبیق با اسلام و قانون اساسی به فیلتر انتخابات، عملاً کلیه انتخابات شوراها، مجلس و مجلس خبرگان را به نمایشی رقت‌انگیز از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش تبدیل کرده و عملاً از جمهوریت تنها نامی به‌جامانده.

شگفت آنکه در بخش اسلامیت هم وضع بهتر نیست. اسلام موردنظر جمهوری اسلامی نظرات شخص ولی‌فقیه (فعلاً علی خامنه‌ای) است که حتی در میان روحانیان شیعه نیز به بخش‌هایی از آن انتقادهایی وارد است. سیاست‌های پیدا و ینهان ضدیت یا تبعیض علیه سنیان، دراویش و حتی برخی مراجع تقلید شیعه که نظرات مخالفی داشته‌اند (نظیر آقایان منتظری و صانعی) از یک طرف و عدم اعتراض به برخوردهای دولت چین با اقلیت‌های مسلمان به دلایل سیاسی از دیگر، اسلامی بودن رژیم را هم مورد سؤال قرار می‌دهد. پرداختن به فروع دین و چشم بستن بر خطاهای «خودی‌ها» در اصول دین از حالت استثنا خارج‌شده و به‌صورت قاعده در آمده است.

البته معیارهای بسیار مهم دیگری، ازجمله معیارهای اقتصادی، رفاه، توسعه و محیط زیست در بررسی عملکرد یک حکومت هم وجود دارند که هر یک توسط کارشناسان امر موردبررسی قرارگرفته‌اند و از حوزه دانش نگارنده خارج هستند. اما نگاهی گذرا به هر کدام از این حوزه‌ها هم نشان از ناکارآمدی عمیق جمهوری اسلامی دارد. وجود تورم دو رقمی در اکثر سال‌های چهار دهه گذشته، بزرگ شدن دولت و اقتصاد دولتی/شبه‌دولتی و بد‌تر از آن رانتی شدن اقتصاد، افزایش فقر مطلق، کاهش منابع آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه‌ها، مناقشات بین استان‌ها به خاطر کمبود آب، موج مهاجرت از همه طبقات از روستاها به شهرها و از شهرها به کشورهای خارجی به خاطر نبود درآمد و امید به آینده و و و، همه نشان‌دهنده شکست مدل جمهوری اسلامی در کشورداری هستند.  /  ۴ نوامبر ۲۰۲۲