آرمین آریانپور
این تصمیم ممکن است امروز هم کارساز باشد. امسال در ماه اکتبر شاهد افزایش نرخ تورم به طور مداوم و در رنج بالای سه درصد بودهایم. امروز هم مانند آن روز قیمت اقلامی مانند سوخت، مسکن، غذا و خدمات رو به افزایش است. نرخ بهره از حاشیه آرامش بانک مرکزی یعنی سه درصد بسیار فاصله گرفته است. پس چرا بانک مرکزی بدون اتلاف وقت دست به افزایش نرخ بهره نمیزند؟ جواب شاید این باشد که با بررسی شاخصهای بازار کار و سایر شاخصها نمیتوان انتظار داشت با افزایش نرخ استقراض اقتصاد در جایگاه محکم و قوی بایستد. بزرگترین پیشران نرخ تورم در ماههای گذشته افزایش چهل و دو درصدی قیمت بنزین و سوخت است که ناشی از عدم هماهنگی عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی است. بخشی که بانک مرکزی کانادا کوچکترین کنترلی بر آن ندارد. افزایش نرخ سوخت موجب افزایش ده درصدی خدمات حملونقل شده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت با افزایش یکشبه نرخ بهره میزان تورم نیز بهسرعت کاهش یابد. از سوی دیگر از لحاظ تئوری زمانی که دلیل اصلی تورم نابسامانی و ناهماهنگی در عرضه و تقاضاست نباید عجله کرد. در این حالت معمولاً فروشندگان برای پرکردن خلأ بازار بهسرعت وارد عمل میشوند و با گذشت زمان توازن دوباره به بازار بازمیگردد؛ بنابراین راه چاره نه اقدام سریع در افزایش نرخ بهره بلکه صبر است! اینها دلایلی هستند که بانک مرکزی همچنان صبور است و سعی در حفظ آرامش دارد.
تیف مک کلم رئیسکل بانک مرکزی در این باره در مصاحبهای با فایننشیال تایمز گفت: زمانی که تحلیلهای موجود نشان از آرام شدن شرایط بهمرورزمان دارد ما نیز این گزارشهای را جدی میگیریم و صبر میکنیم تا تعادل عرضه و تقاضا به بازار بازگردد. اما اگر ببینیم که تورم و افزایش قیمت به طور مداوم و پایدار در حال افزایش است آنگاه وارد عمل شده و دست به تغییرات و تنظیمات لازم در بدنه اقتصادی کشور خواهیم زد.
آیا وضع تورم بسیار وخیم است؟
به نظر نمیرسد. اداره آمار کانادا اعلام کرد که اگر از سبد شاخص قیمت مصرفکننده بهای سوخت و حاملهای انرژی را در محاسبات کنار بگذاریم میزان تورم به میزان سه و سه دهم درصد کاهش خواهد یافت. یعنی مقداری برابر با تورم نقطهبهنقطه در ماه سپتامبر سال گذشته. با اینکه این مقدار هنوز از انتظار بانک مرکزی بالاتر است اما به گفته این بانک، تورم در سایر اقلام اساسی به آن وخامت که در اخبار گزارش میشود بالا نرفته است.
اندازهگیری سه متغیر اساسی که بانک مرکزی به آنها در تحلیلها تکیه دارد میزان افزایش تورم را دو و هفت دهم درصد میداند. میزانی که کمتر از حاشیه امن بانک مرکزی، یعنی سه درصد است.
به نظر کارشناسان اقتصادی ایجاد تغییرات در متغیرهای اصلی سیستم مالی مانند نرخ بهره بانکی شاید بهصورت مقطعی کارساز باشد اما نمیتواند بهصورت پایدار باعث کاهش و کنترل تورم شود. بهویژه تورمی که عوامل بیرونی و بینالمللی دارند. آنچه ممکن است در زمینه کاهش نرخ تورم مهمتر باشد کمتر شدن مصائب و مشکلات زنجیره تأمین، کاهش قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی و کمتر کردن کمکهای مالیاتی به جامعه در سال پیش روست. اما با وجود این ممکن است بانک مرکزی آنقدر هم که فکر میکنیم از خود صبر نشان ندهد و زودتر از آنچه پیشبینی کرده بود نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی کانادا به رهبری تیف مک کلم تغییرات و حباب اخیر قیمتها را زیر نظر دارند و در ماههای گذشته سعی کردند با بیان سیاستهای پیش رو مانند سیاست تسهیل کمی و جلوگیری از خرید اوراق قرضه خود را برای افزایش مرحلهبهمرحله نرخ بهره بانکی در سال آینده آماده کنند. با بزرگتر شدن حباب تورم سندیکاهای کارگری و کارمندی که با ترس از افزایش تورم برای افزایش دستمزد اعضایشان دستبهکار شدند و به گفته کارشناسان، با افزایش حقوق و دستمزد ناگزیر تورم نیز بهصورت مستمر بالاتر خواهد رفت.
میزان افزایش نرخ تورم در تمام استانهای کانادا یکسان نبوده است. بهعنوانمثال در کبک نرخ تورم از پنج و یکدهم در ماه قبل به پنج و سه دهم رسید. نرخ تورم در استان اونتاریو از چهار و چهاربهچهار و نه دهم درصد صعود کرد. بریتیش کلمبیا کمترین میزان نرخ تورم را داراست که چیزی حدود سه و هشت دهم درصد است و از ماه گذشته تنها سه دهم درصد بیشتر است.
افزایش قیمت بیسابقه مواد غذایی
قیمت اقلام مختلف مواد غذایی همچنان در آستانه زمستان در حال افزایش است و گمان میرود در حدود پنج درصد رشد کرده باشد. این مقدار بهخودیخود ممکن است چندان بالا به نظر نرسد اما این میزان افزایش میانگین است. در برخی از اقلام روی قفسه فروشگاهها حتی شاهد افزایش بیست تا بیست و پنج درصدی نیز خواهیم بود. قیمت متوسط انواع مرغ تا پانزده درصد و انواع گوشت حدود ده درصد افزایشیافته است. بهعنوانمثال تنها قیمت گوشت بیکن دو برابر شده است. به گفته اداره آمار کانادا عواملی چون کمبود نیروی کار در بخش تولید مواد غذایی، مشکلات و معضلات مداوم چرخه توزیع و افزایش مستمر قیمت غذای دام و طیور از عوامل اصلی افزایش قیمت انواع گوشت است.
در بخش کشاورزی و مواد غذایی فراوری شده نیز این مشکل وجود دارد. محصولات کشاورزی بهویژه آن دسته که از استان بریتیش کلمبیا وارد میشوند گاهی تا دوبرابر افزایش قیمت داشتهاند و یکی از دلایل آن موج گرما در این استان است. از دیگر دلایل افزایش قیمت مواد غذایی بالارفتن هزینههای بستهبندی، قوطیهای فلزی، چوب و به دنبال آن کاغذ و مقوای بستهبندی است. در این میان کسبوکارها و تولیدیهای کوچک بیشتر ضربه خوردند چرا که بازیگران بزرگ بازار علاوه بر داشتن پشتوانه و سرمایه در گردش بیشتر که به آنها اجازه میداد در شرایط بحران بیشتر طاقت بیاورند، راههای زیادی برای کاهش هزینههایشان در اختیار داشتند.
در بخش لبنیات، اتحادیه دولتی فدرال لبنیات کانادا اعلام کرد برای جبران فشار اقتصادی بر بخش لبنیات کشاورزان و عرضهکنندگان محصولات لبنی میتوانند درب دامداری قیمت شیر را تا حد هشتونیم درصد افزایش دهند. این میزان قابلتوجه در قیمت شیر میتواند قیمت محصولات لبنی را روی قفسه مغازهها تا مقدار بیسابقهای افزایش دهد. اگر این افزایش قیمت توسط دولتهای استانی تصویب شود از ماه فوریه سال آینده قابلاجرا خواهد بود. طبق اعلام این اتحادیه، این مقدار مازاد قیمت که عموماً توسط کارخانههای فراوری شیر به دامداران پرداخت میشود میتواند مقداری از کسری درآمد آنها را در بحران همهگیری جبران کند چرا که افزایش بهای غذا و علوفه، انرژی و کودهای کشاورزی در دوران کرونا این صنعت را عملاً به صنعتی ضرر ده تبدیل کرده است؛ بنابراین احتمالاً در سال آینده با افزایش قیمت دهدرصدی برای شیر و پانزده درصدی برای کره و سایر محصولات لبنی روبرو خواهیم بود.
به طور متوسط قیمت مندرج در صورتحساب مواد غذایی برای خانوادههای کانادایی با سرعت سالانه سه و شش دهم درصد روبهرشد است. با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تجمع پول در حسابهای پسانداز مردم در دوران کرونا احتمالاً این رشد قیمت تا مدتی برای طبقه متوسط و مرفه قابلتحمل خواهد بود ولی آنچه مسلم است این است که این زمستان برای طبقات پایینتر جامعه از سالهای گذشته از لحاظ مالی سختتر است.
منابع: وبسایت شبکههای خبری فایننشال تایمز، سیتی وی نیوز، گلوبال نیوز و سیبیسی نیوز
ارسال نظرات