آرمین آریانپور
اکنون در پایان سال اقتصاددانان گمان می‌کنند که نرخ بهره بسیار زودتر از پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی یعنی برای سه‌ماهه دوم به وقوع بپیوندد. گمان می‌رود اواخر ماه ژانویه سال آینده بانک مرکزی سرانجام به تصمیمی که مدت‌هاست بر سر آن بحث و گفتگوست جامه عمل بپوشاند. با این رویداد احتمال می‌رود تا روند رشد اقتصادی و همین‌طور تورم به طور هم‌زمان کاهش یابند، آن هم در زمانی که سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون موج جدیدی از قرنطینه و بسته‌شدن کسب‌وکارها را به دنبال داشته و خود عاملی برای کندی چرخ اقتصاد باشد.
دلیل اصلی که بانک مرکزی سویه اومیکرون را در این تصمیم نادیده می‌گیرد این است که تورم به‌خودی‌خود در شیب صعودی است و سویه جدید می‌تواند با اختلال در چرخه عرضه و تقاضا بر افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی بیفزاید؛ بنابراین بانک مرکزی سویه اومیکرون را بیشتر خطری منجر به افزایش تورم می‌داند تا کاهش رشد اقتصادی. قرار است روز بیست و ششم ژانویه بانک مرکزی چشم‌انداز سیاست‌های پولی برای سال جدید را اعلام کند. دلیل اصلی این چرخش سریع این است که کارشناسان بانک مرکزی و حوزه اقتصاد کانادا به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است سایه تورم از آنچه فکر می‌کردند سرسختانه‌تر و برای مدتی طولانی‌تری باقی بماند و ازاین‌رو با اشراف به اینکه ممکن است زمستان امسال با بسته‌شدن مجدد مشاغل همراه باشد دل به این تصمیم دادند. کارشناسان معتقدند در سال آینده ممکن است نرخ بهره در چهار مرحله افزایش یابد.
کار بانک مرکزی در این زمینه سخت است چرا که باید بدون مسدودکردن مسیر رشد اقتصادی تورم را نیز با نزدیک کردن آن به نرخ هدف یعنی دو درصد، مهار کند. به گزارش اداره آمار کانادا نرخ تورم در ماه نوامبر به چهار و هفت دهم درصد رسیده است. این اتفاق در سال ۲۰۰۳ نیز رخ‌داده بود که افزایش سریع نرخ بهره از سوی بانک مرکزی را به دنبال داشت. در روزهای اخیر نیز بانک مرکزی انگلستان پیشتاز کشورهای گروه G۷ در افزایش نرخ معیار بانکی از یک‌دهم درصد به بیست و پنج صدم درصد بود. نرخ تورم در بریتانیا به حدود پنج و یک‌دهم درصد رسیده است این در حالی است که نرخ هدف برای تورم مانند کانادا حدود دو درصد است. این موضوع شاید موجب شده تا بانک مرکزی کانادا پیش از بانک همسایه یعنی ایالات متحده دست به اتخاذ چنین تصمیمی بزند.
یکی از پیامد‌های افزایش نرخ بهره می‌تواند اندکی کاهش در حجم معاملات مسکن باشد. بهای مسکن در دو سال گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته و گمان نمی‌رود به‌راحتی پایین بیاید. افزایش نرخ بهره ممکن است اندکی بازار مسکن را از حرارت و تب‌وتاب بیندازد ولی کارشناسان حوزه املاک معتقدند قیمت‌ها همچنان در اوج باقی خواهند ماند. از سوی دیگر آژانس املاک و مسکن کانادا CREA پیش‌بینی می‌کند که کاهش حرارت در بازار مسکن و نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا احتمال می‌رود باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود. اگرچه این مقدار افزایش قیمت بسیار کمتر از سال ۲۰۲۱ خواهد بود. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که بهای مسکن کانادا که در پی بحران کووید ۱۹ به‌شدت افزایش یافت تا مدتی طولانی کاهش نیابد و بنابراین بعید است افزایش نرخ بهره بتواند چندان در کاهش آن نقش مؤثر و سریعی ایفا کند. در ماه نوامبر قیمت متوسط ملک نسبت به ماه قبل حدود دو و هفت دهم درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود بیست و پنج و سه دهم درصد افزایش داشته است. طبق گزارش این آژانس، بیشترین قیمت متوسط املاک در کانادا مربوط به بریتیش کلمبیا و انتاریو و کمترین آن با اختلافی فاحش مربوط به نیوبرانزویک و نیوفاندلند است.
یکی از دیگر راه‌هایی که از طرف اعضای کابینه دولت ترودو برای حل معضل مسکن مطرح شده ممنوع کردن خرید خانه توسط خریداران خارجی است. احمد حسین وزیر سابق مهاجرت و وزیر کنونی مسکن در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که مسکن باید در اختیار کانادایی‌ها و برای مصرف آنان باشد نه وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری منفعل توسط سرمایه‌داران خارجی. وی همچنین از طرح شهرداری‌ها برای تراکم مسکن استقبال کرد. طرحی که در زلاندنو پیاده شده و به سازندگان اجازه ساخت سه ملک در فضای یک ملک تک خانواده را می‌دهد. بنا به نظر وزیر مسکن چنین طرحی منجر به ساخت واحدهای مسکونی بیشتری خواهد شد. دولت ترودو در سومین دور پیروزی تشکیل دولت قول داده تا از هجوم سرمایه‌گذاران خارجی جلوگیری کرده و حدود یک میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی برای مردم بسازد و مسکن قابل استطاعت برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
تولید ناخالص ملی کانادا در آخرین گزارش اداره آمار کانادا در ماه دسامبر حدود هشت دهم درصد رشد مثبت داشته است و این میزان در ماه اکتبر محاسبه شده که هنوز سویه اومیکرون سبب محدویتها و موج جدید قرنطینه نشده بود. این مقدار حدود چهاردهم درصد از میزان مربوط به ماه فوریه ۲۰۲۰ یعنی قبل از همه‌گیری کرونا کمتر است ولی بااین‌حال همین میزان رشد اعتمادبه‌نفس لازم را به بانک مرکزی برای افزایش زودرس نرخ بهره داد. این میزان از رشد در تولید ناخالص ملی با وجود سیل‌های استان بریتیش کلمبیا جای خوش‌بینی دارد. مطالعات نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند هتلداری و گردشگری و رستوران‌ها که پیش‌ازاین به دلیل بحران کرونا دستشان از سود بازار کوتاه بود در این رشد نقش داشته‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصاد کانادا با وجود بحران سلامت، کماکان آهسته ولی پیوسته است. به عقیده اقتصاددانان حتی با درنظرگرفتن ورود سویه جدید اومیکرون به کشور و افزایش محدودیت‌های مربوط به آن همچنان رشد اقتصادی کانادا حاکی از این است که محرک اقتصادی همچنان قوی است. میزان تخمین زده شده برای رشد ناخالص ملی حتی با وجود اومیکرون در سه‌ماهه آخر سال جاری حدود پنج و نیم درصد است.
اداره آمار کبک نیز در گزارشی رشد تولید ناخالص ملی این استان را سه و نیم درصد اعلام کرد. به عقیده کارشناسان علت بالا بودن این میزان از حد انتظار کم‌شدن محدودیت‌ها در سه‌ماهه دوم و به دنبال آن اشتیاق مصرف‌کنندگان به استفاده از خدمات، خرید محصولات و رفتن به رستوران‌ها به‌ویژه در فصل توریستی است. با وجود بالاتر بودن از حد انتظار، تولید ناخالص ملی کبک در سه‌ماهه دوم از سایر استان‌های کانادا کمتر بوده است. به‌علاوه همچون سایر بخش‌های کانادا، با افزایش تدریجی محدودیت‌های ناشی از ورود سویه اومیکرون احتمالاً این روند روبه‌رشد اقتصاد کبک در هفته‌های آتی کمی کندتر خواهد شد. کارشناسان دلیل اصلی این افزایش تولید ناخالص در سه‌ماهه سوم را ناشی از افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های دولت کبک و همچنین افزایش نسبت صادرات به واردات می‌دانند. برعکس، کاهش شدید ساخت‌وساز در املاک مسکونی در سه‌ماهه سوم سال میزان ملک قابل‌عرضه در بازار مسکن و همچنین در آمد شرکت‌های ساختمانی را کم کرده است.
بنا بر آنچه به‌عنوان جمع‌بندی انتهای سال گفته شد، در تمام بخش‌های اقتصادی بحران سلامتی و به‌خصوص سویه جدید نقش اساسی ایفا خواهد کرد. آنچه مسلم است رخدادهای ناخوشایند و غیرمنتظره همواره در پیش روی کشور و اقتصاد قرار خواهند داشت ولی اقتصاد کانادا تا کنون و طی این بحران دوساله تصویری نسبتاً استوار نشان داده است. طبیعتاً مهم‌ترین عامل در این ثبات پشتیبانی دولت فدرال و دولت‌های استانی از افراد و شرکت‌ها است ولی نباید فراموش کرد که این حمایت‌های دولتی خود بخش مهمی از بدهی‌های ملی است که پس از بازیابی اقتصاد از آفت کرونا برای تعدیل آن راهکارهای مناسب ارائه شود.
منابع: وبسایت شبکه‌های خبری financialpost و ژورنال دومونرویال و لاپرس و سی‌تی‌وی نیوز
ارسال نظرات