به گزارش هفته، به نقل از نشنال پست، این شاکیان در تلاش‌اند تا حکم ۱۰۷ میلیون دلاری را که دسامبر گذشته دادگاه انتاریو علیه ایران صادر کرد، وصول کنند.
اموال دیپلماتیک معمولاً طبق قانون از توقیف دادگاه مستثنی‌اند، اما شاکیان استدلال می‌کنند که سه ملک اتاوا، به اضافه دو حساب بانکی، برای مقاصد دیپلماتیک مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و بنابراین مشمول این مقررات نمی‌شوند.
در دسامبر ۲۰۲۰، Global Affairs Canada گواهی مبنی بر اینکه این اموال واقعاً ماهیت دیپلماتیک دارند صادر و چنین اموال سفارت ایران در کانادا را توقیف‌ناپذیر کرد.
مارک آرنولد که وکالت چند خانواده‌ی قربانی هواپیمای اوکراینی را بر عهدا دارد، روز جمعه به دادگاه رفت تا اعتبار این گواهی را زیر سئوال ببرد.
ژاکلین دایس-ویسکا، وکیل دادستان کل فدرال، مداخله کرد و گفت که درخواست آرنولد باید رد شود یا حداقل به تعویق بیفتد. او این گواهی را گواهی‌ای قطعی برای وضعیت دیپلماتیک دارایی‌های ایران عنوان کرد.
با این حال، در نشست استماع آنلاین، آرنولد این موضع را رد و این سوال را مطرح کرد که چرا اتاوا از دارایی‌های ایران در برابر کانادایی‌هایی که سعی در اجرای حکم دادگاه دارند دفاع می‌کند.
این وکیل دادگستری گفت که دولت کانادا هم‌موضع ایران است و افزود: «کانادا نماینده‌ی نیابتی ایران است. آنها از ایران حمایت می‌کنند؛ ایرانی که حامی تروریسم است و هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده.»
دایس-ویسکا در پاسخ گفت که دولت کانادا سرنگونی هواپیمای پی‌اس۷۵۲ را تراژدی وحشتناک می‌داند و با شرکای خود در سایر کشورها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی همکاری می‌کند. او بیان کرد: «کانادا در میان متحدانش اعتبار دارد و این اعتبار به دلیل احترامش به حاکمیت قانون است.»
درباره‌ی گواهی دیپلماتیک اما روز جمعه به طور مستقیم بحث نشد، زیرا ماری-آندره ورمت، قاضی دادگاه عالی انتاریو، به درخواست دایس-ویسکا این موضوع را به تعویق انداخت. او گفت تا زمانی که حکم اولیه و حکم غرامت از طریق ابزارهای دیپلماتیک به ایران ابلاغ نشود – همانطور که طبق قانون مصونیت دولت لازم است – بحث درباره نحوه‌ی اجرای حکم زود خواهد بود.
این شکایت مربوط به سرنگونی پی‌اس۷۵۲ در ژانویه ۲۰۲۰ توسط دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که منجر به کشته شدن ۱۷۶ سرنشین این هواپیما شد. در میان مسافران ۵۵ کانادایی و ۳۰ مقیم دائم این کشور حضور داشتند.
ایران می‌گوید که انهدام هواپیما اشتباهی وحشتناک بوده است، اگرچه کانادا و دیگر کشورها به حفره‌های مختلفی در روایت جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند و بسیاری از بازماندگان قربانیان معتقدند که این کار عمدی بوده است.
قانون مصونیت ایالتی کانادا از اکثر دعاوی مدنی علیه کشورهای خارجی جلوگیری می‌کند، اما سال گذشته، قاضی ادوارد بلوبابا، در حکمی بحث‌برانگیز، گفت که این حمله عمدی و اقدامی تروریستی بوده است. ایران در برابر این اقدام قانونی دفاع نکرد و آن را حکمی بی‌اعتبار دانست.
بعداً بلوبابا برای شش شاکی ۱۰۷ میلیون دلار غرامت برید. چالشی که اکنون برای آرنولد، وکیل پرونده، وجود دارد، یافتن راهی برای وصول کردن این غرامت است. او برای شروع سفارت سابق ایران در خیابان متکالف، خانه سفیر در خیابان آکاسیا و ملکی در خیابان لوریر و دو حساب ایران در رویال بانک و بانک اسکوشیا را هدف گرفته است.
اما گواهی صادر شده در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰، تقریباً یک سال پس از سرنگونی، بیان می‌دارد که این دارایی‌ها از مصادره مصون‌اند.
وکلای شاکیان در استدلال‌های کتبی خود به دادگاه گفتند که مصونیت دارایی‌های ایران پس از قطع روابط دیپلماتیک کانادا با این کشور در سپتامبر ۲۰۱۲ به پایان رسیده است.
موضوع تا حدودی پیچیده‌تر این است که چهار خانواده دیگر هم به این دعوی اضافه شده‌اند. آرنولد درخواست کرده تا غرامت برای آنان نیز در نظر گرفته شود، بر اساس همان استدلالی که برای دیگران در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات