به گزارش هفته، به نقل از سی‌تی‌وی، در ماه مه، لیبرال‌ها طرحی را برای توقف واردات، خرید، فروش یا انتقال اسلحه، به‌منظور جلوگیری از خشونت‌های مرتبط با سلاح گرم، اعلام کردند. در آن زمان، دولت اصلاحات نظارتی را هم به مجلس عوام و هم به سنا ارائه کرده بود.
نخست‌وزیر، جاستین ترودو، و مارکو مندیچینو، وزیر ایمنی عمومی، روز جمعه در نشستی خبری، در منطقه ونکوور، جزئیات اجرایی شدن این مقررات را اعلام داشتند. ممنوعیت موقت واردات اسلحه به کانادا که از ۱۹ اوت آغاز شد، همچنان پابرجاست.
ترودو گفت که ما بازار سلاح‌های سبک در کانادا را به حال تعلیق درآورده‌ایم و این یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که به‌منظور مبارزه با خشونت‌های ناشی از سلاح در طی یک نسل انجام شده است.
ترودو و مندیچینو، از آیلین موهان که پسرش کریستوفر در سال ۲۰۰۷ به ضرب گلوله کشته شد و در این نشست در کنار آن‌ها جای داشت به دلیل تلاش‌هایش برای به تعلیق درآوردن اسلحه سبک قدردانی کردند.
موهان گفت: «امروز، دولت لیبرال زندگی را بر مرگ ترجیح داده است.» گفتنی است که تدابیر قانونی که به این تعلیق قدرت ببخشد را پارلمان هنوز تصویب نکرده است.
این قانون به ورزشکاران برجسته در تیراندازی این اجازه را می‌دهد تا تفنگ سبک بخرند و این معافیتی است که برخی مشتاق‌اند که طیف وسیع‌تری از تیراندازان تفریحی را شامل شود. دولت می‌گوید که این معافیت شامل چیزی در حدود ۸۰۰۰ ورزشکار می‌شود، که در صورت گسترش، شمار معاف‌شدگان می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
وس وینکل، رئیس انجمن اسلحه و مهمات ورزشی کانادا، این هفته به کمیته امنیت عمومی مجلس عوام گفته بود که سایر تیراندازان مسابقات باید شامل این معافیت شوند.
ترودو در پاسخ به سؤالی درباره معافیت‌های احتمالی جدید گفت که اگر اعضای بلوک کبکوا و نودمکرات کمیته عوام از مفاد این لایحه بکاهند، شگفت‌زده خواهم شد.
دیوید لامتی، وزیر دادگستری، روز جمعه در مونترال، از هرگونه تلاش برای کاستن از قانون تعلیق اسلحه انتقاد کرد. لامتی به زبان فرانسوی گفت: «این نگران‌کننده و حتی تکان‌دهنده است که شاهد تلاش‌هایی در کاهش مفاد این لایحه و دادن فضای بیشتر به تفنگ‌های سبک باشیم.» او افزوده که هدف این است که «تعداد تفنگ‌های سبک در خیابان‌ها کاهش یابد».
راکل دانچو، وزیر در سایه امنیت عمومی از حزب محافظه‌کار، ولی می‌گوید که لیبرال‌ها موضوع را سیاسی می‌کنند و این توقف خشونت‌های اسلحه را کاهش نمی‌دهد. دانچو گفته است که محافظه‌کاران معتقدند میلیون‌ها دلاری که دولت برای پیشبرد برنامه کنترل اسلحه هزینه می‌کند بهتر است برای تقویت امنیت در مرزها، در راستای جلوگیری از قاچاق غیرقانونی اسلحه گرم و تأمین منابع بیشتر برای پلیس، هزینه شود.
ترودو اما می‌گوید که دولت مرزها را تقویت و با قاچاق اسلحه هم مبارزه می‌کند.
گفتنی است که لایحه فدرال اسلحه گرم همچنین حداکثر مجازات برای قاچاق اسلحه را از ۱۰ به ۱۴ سال افزایش داده است و همچنین بر طبق آن، مجوز اسلحه افراد مرتکب به خشونت خانگی یا تعرض کیفری خودبه‌خود لغو خواهد شد.
دو سال پیش، دولت ممنوعیت بیش از ۱۵۰۰ مدل اسلحه را اعلام کرد. لیبرال‌ها همچنین یک برنامه خرید اجباری برای ارائه غرامت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده برنامه‌ریزی کرده‌اند.
ارسال نظرات