به گزارش هفته، به نقل از لودووار، همین اسناد نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ کودک بی‌گناه و بی‌دفاع صفر تا پنج‌ساله موضوع گزارش‌ها یا شکایاتی با ماهیت جنسی بوده و احتمالا برخی از این کودکان مورد سوء استفاده‌های جنسی نیز واقع شده‌اند.
واقعیت این است که در پشت این آمار و ارقام کودکان آسیب‌پذیری وجود دارند که تدابیر و اقدامات ایمنی که مقامات برای حفاظت از کودکان در مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری کودکان به ویژه در محیط‌های خانوادگی (اکثر گزارش‌های آزار جنسی علیه کودکان مربوط به همین محیط هاست) به اجرا گذاشته شده‌اند، در خصوص آن‌ها موثر واقع نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پدیده شوم و شنیع در سال‌های اخیر افزایش یا کاهش نداشته و تقریبا همواره در یک سطح ثابت بوده است.
در این میان سوالات زیادی برای خانواده‌ها به ویژه قربانیان این پدیده بی‌جواب مانده است: این هشدارها و شکایت‌ها تا چه‌اندازه جدی گرفته شده و چه ترتیب اثری به آن‌ها داده شده است؟ چند درصد از آن‌ها واقعی و مستند بوده است؟ چند تا از مسئولان یا مربیان مراکز نگهداری کودکان در ارتباط با این جرایم از کار برکنار شده یا به زندان‌انداخته شده‌اند؟ چند مهد کودک به علت تخلفات مرتبط با این پدیده درهایشان تخته شده است؟ آیا عدالت درباره خانواده‌های قربانی این پدیده به اجرا گذاشته شده است یا خیر؟
هیچ یک از نهادهای دولتی تا کنون اطلاعات لازم در این زمینه را از مرحله ثبت گزارش تا بسته شدن پرونده‌ها جمع آوری نکرده‌اند و روزنامه نگاران نیز به راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کنند چرا که پرونده‌های با موضوع آزار جنسی کودکان در مهدکودک‌ها کاملا محرمانه است.
حتی مسئول دسترسی به اطلاعات این چنینی در وزارت خانواده نیز تاکید کرد که این وزارت خانه از وضعیت گزارش‌ها و شکایات مربوط به کودک آزاری اطلاعی ندارد.
وزارت بهداشت نیز که «اداره حفاظت از جوانان» وابسته به آن است، در سال ۲۰۱۷ پس از بررسی این مسئله در نامه‌ای الکترونیکی اعلام کرد تلفیق و تطبیق داده‌های موجود در این زمینه ممکن نیست.
هیچ کس در دولت حاضر نیست در این باره اظهارنظر و روشنگری کند. متیو لاکومب، وزیر خانواده، درخواست مصاحبه در این باره را رد کرد. لیونل کارمان وزیر مسئول اداره حفاظت از جوانان و همچنین کاترین لامه، مدیر ملی حفاظت از جوانان، هیچ کدام حاضر به مصاحبه در این باره نشدند.
دوم سوم (۶۵درصد) از مجموع افرادی که موضوع گزارش یا شکایت با ماهیت آزارجنسی علیه کودکان بوده‌اند، در مهدکودک‌های خانوادگی کار می‌کردند. در بسیاری از موارد، فرد تحت تحقیق یا تعقیب شوهر مسئول مهدکودک یا یکی از فرزندان نوجوان یا بالغ او بوده است.
البته مدیران و روسای این مهدکودک‌ها نیز از این اتهامات بری نبوده‌اند. طی یک دهه گذشته دست کم ۱۵ مدیر یا مسئول مراکز نگهداری کودکان در ارتباط با سوء استفاده‌های جنسی هدف پیگرد قرار گرفته‌اند. در موارد دیگر نیز پای مربیان، سرایداران، آشپزها یا… گیر بوده است.
ژونویئو بلیسل، مدیر کل انجمن مراکز مهدکودک‌های کبک، میگوید به محض این که گزارشی در این باره صادر می‌شود، برای رسیدگی به موضوع و برخورد با مجرم یا مجرمان احتمالی، یک سازوکار از پیش تعیین شده فعال می‌شود و همه بازیگران درگیر (از دفاتر هماهنگی مراقبت از کودکان گرفته تا اداره حفاظت از جوانان، پلیس و…) برای اجرای یک سند دولتی موسوم به «توافق چندبخشی» که در واقع روش مداخله و میزان تعهدات هر یک از بازیگران را شرح داده است، دست به کار می‌شوند. با این حال مشکل این است که بخش مهم کار یعنی تبادل اطلاعات بین طرف‌های ذیربط به جای این که اجباری باشد، امری توصیه شده است و همین موضوع اجرای پروتکل را با ابهامات و اختلالاتی مواجه می‌کند.
ارسال نظرات