به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، ائتلاف وکلای مدافع کبک که با تدابیر محدودکننده قانون ۹۶ به شدت مخالفت می‌کنند، بر این عقیده‌اند که تدبیر الزام‌آور این قانون مبنی بر این که اسناد و مدارک قضایی ارائه شده به دادگاه باید به زبان فرانسوی نیز ترجمه شوند، با مفاد قانون اساسی سازگاری ندارد و با توجه به بار مالی آن و مشکلات و موانعی که ایجاد می‌کند، دسترسی به عدالت را مختل خواهد کرد.
قانون جدیدی که مجمع ملی کبک مه گذشته به رغم همه مخالفت‌ها و انتقادات، به منظور صیانت و تقویت زبان فرانسوی تصویب کرد، اکنون با اولین چالش قضایی خود روبرو می‌شود.
گروه وکلای مدافع کبکی که برای اولین بار قانون ۹۶ را در دادگاه‌های کبک به چالش کشیده‌اند، روز جمعه شکوائیه خود را به دادگاهی در مونترال ارائه کرد و مشخصا اعتراض خود را بر یکی از مواد مندرج در این قانون متمرکز کرد که به موجب آن شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی ملزم هستند اسناد و مدارک قضایی انگلیسی را با هزینه‌های خود به زبان فرانسوی ترجمه کنند.
وکلای شاکی در ابتکار عمل خود این گونه استدلال کرده‌اند که عملیاتی شدن این تدبیر الزام‌آور می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و تاخیرها در روند دادرسی شود و در این میان شرکت‌های کوچک را بیشتر از همه تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از وکلای نماینده شاکیان این پرونده به نام فلیکس-آنتوئن دویون تاکید کرد قانون زبانی جدید با یکی از مواد قانون اساسی که تضمین کننده حق شهروندان در استفاده از زبان انگلیسی و فرانسوی در محاکم قضایی است، مغایرت دارد و اجرای آن بدون شک دسترسی به عدالت را محدود خواهد کرد و لطمات جبران ناپذیری برای برخی افراد و گروه‌ها به بار خواهد آورد.
آقای دویون خاطر نشان کرد تاخیرهای ناشی از اجرای قانون ۹۶، روند دادرسی در نظام قضایی استان کبک را بیش از پیش کند خواهد کرد این در حالی است که دادگاه‌های کبک همین حالا نیز به علت کمبود پرسنل از جمله مترجم با تعویق‌های زیادی روبرو هستند.
داگلاس میچل که شاکی اصلی این پرونده محسوب می‌شود، تاکید کرد الزام ترجمه مدارک قضایی به زبان فرانسوی در دادگاه‌های کبک در واقع بیشتر از آن که ماهیت قضایی داشته باشد، یک پیام سیاسی است.
آقای میچل در مصاحبه با رادیو کانادا تاکید کرد: «به نظر من پیامی که از این قانون استنباط می‌شود، این است که مقامات کبک می‌خواهند بگویند مهم نیست این قانون در عمل ثمربخش باشد یا نباشد، مهم این است که همه بدانند کبک یک جامعه فرانسوی زبان است.»
پاسخ دولت کبک: مبنای استدلال شما ترس و فرض است.
وکلای دولت کبک اعلام کرده‌اند که استدلالاتی که شاکیان این پرونده مطرح کرده‌اند، اساسا بر مبنای ترس و فرضیات استوار شده و هیچ اطلاعات و آمار دقیقی در تایید این استدلالات ارائه نشده است.
وکلای دولت کبک می‌گویند شاکیان حتی مشخص نکرده‌اند که هزینه ترجمه اسناد و مدارک دادگاه به زبان فرانسوی چقدر خواهد شد و این کار چقدر در روند کار دادگاه تاخیر ایجاد خواهد کرد.
اعضای «شورای بومیان موهاوک» منطقه کاهناواکه واقع در مونترژی نیز در حمایت از وکلای مدافع شاکی، یک سوگندنامه ارائه کرده‌اند.
تونیا پرون، رئیس این شورا، تاکید کرد: «من فکر نمی‌کنم که شاکیان این پرونده صرفا به علت ترس و بر پایه فرضیات به دستگاه قضایی متوسل شده باشند بلکه معتقدم که آن‌ها دست به اقدامی معقول و منطقی زده‌اند. سوال من این است که آیا باید صبر کنیم تا آن چه درباره کارشناسان درباره پیامدهای قانون ۹۶ هشدار داده‌اند، اتفاق بیفتد و آن گاه دست به کار شویم؟ آیا باید منتظر باشیم و شاهد ممانعت از اجرای عدالت برای برخی افراد و گروه‌ها باشیم؟»
وکلای دولت کبک با تاکید بر این که موارد و نمونه‌هایی که شاکیان مطرح کرده‌اند، نمی‌تواند شواهد کافی برای به تعلیق درآوردن قانون ۹۶ باشد، می‌گویند هر زمان تغییرات و اصلاحاتی در قوانین ایجاد می‌شود، مردم نیز باید خود را با آن تطبیق دهند.
قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده طی چند روز آینده حکم خود را صادر خواهد کرد.
ارسال نظرات