اتاق خبر هفته: دولت فدرال کانادا سند مالی سال ۲۰۲۶ را در شرایطی به پارلمان ارائه کرده است که فشارهای اقتصادی بر روی دستان طبقه متوسط و کم-درآمد جامعه سنگینی میکند. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، با معرفی یک بسته ۱۴۲ میلیارد دلاری، پیامی روشن مبنی بر لزوم مداخله مستقیم دولت در اقتصاد برای عبور از بنبست معیشتی صادر کرده است.
ریشهکنی بیخانمانی؛ تعهد ملی ۱۰ ساله
یکی از نمادینترین و برجستهترین بخشهای بودجه ۲۰۲۶، سرمایهگذاری سنگین برای پایان دادن به پدیده بیخانمانی در سراسر کشور ظرف یک دهه آینده است. نخستوزیر کارنی بلافاصله پس از ارائه بودجه، در یک سفر نمادین راهی وینیپگ شد تا جزئیات این نقشه راه ملی را تبیین کند. این طرح با تمرکز بر ساخت مسکنهای حمایتی سریع، تخصصی کردن بودجههای اضطراری شهرداریها و ایجاد بسترهای درمانی و حمایتی برای افراد آسیبدیده، به دنبال آن است که تا سال ۲۰۳۶ هیچ شهروندی در کانادا بدون سرپناه باقی نماند.
«آراساسپی مادامالعمر»؛ تحول در نظام پسانداز بازنشستگی
دولت فدرال در بخش نوآوریهای مالی، طرح جنجالی «حساب پسانداز بازنشستگی مادامالعمر» (RRSP-for-life) را پیشنهاد داده است. این ساختار جدید به شهروندان کانادایی اجازه میدهد تا فارغ از محدودیتهای سنتی و سقفهای سالانه متداول، انعطافپذیری بسیار بیشتری در مدیریت داراییها و معافیتهای مالیاتی خود برای دوران سالخوردگی داشته باشند. کارشناسان اقتصادی این اقدام را واکنشی مستقیم به تغییر دموگرافیک کشور و پیر شدن جمعیت میدانند تا انگیزه پسانداز شخصی در میان جوانان افزایش یابد.
تقویت امنیت بانکی؛ افزایش سقف بیمه سپردهها پس از دو دهه
در گامی برای افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی و تضمین ثبات مالی کشور، بودجه ۲۰۲۶ پیشنهاد افزایش سقف بیمه سپردههای بانکی را مطرح کرده است. این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که دولت فدرال آستانه قانونی پوشش بیمه حسابهای بانکی شهروندان را افزایش میدهد؛ اقدامی پیشگیرانه که در بحبوحه تغییرات اقتصادی جهان، امنیت سرمایههای خرد کاناداییها را تضمین میکند.
اولویتهای موازی و واکنشهای سیاسی
این بودجه علاوه بر محورهای فوق، شامل تغییرات ساختاری دیگری نیز هست:
- تغییرات در سیاستهای تجاری: تخصصی شدن بخشهایی از بودجه برای مقابله با چالشهای احتمالی ناشی از جنگهای تجاری بینالمللی.
- حمایتهای بهداشتی: تایید واکسنهای ترکیبی جدید (آنفلوانزا و کووید) توسط وزارت بهداشت که بودجههای توزیع آن در این سند دیده شده است.
با این حال، مخارج ۱۴۲ میلیارد دلاری جدید بدون منتقد نیست. احزاب اپوزیسیون و به ویژه محافظهکاران به رهبری پیر پوآلیور، دولت را به ولخرجی و دامن زدن به بدهیهای ملی متهم کرده و مدعی هستند این حجم از تزریق نقدینگی میتواند کنترل تورم را با مشکل مواجه کند. در مقابل، دولت کارنی معتقد است سرمایهگذاری روی ساختار اجتماعی و مسکن، تنها راه تضمین رشد پایدار در آینده کانادا است.

ارسال نظرات