تلاش برای پیشگیری از «هرجومرج روز اول»
«شورای انتقال آلبرتا» به رهبری کیث ویلسون، وکیل دادگستری، در شرایطی این سند را منتشر کرده است که مردم این استان ثروتمند غربی، در ۱۹ اکتبر (۲۸ مهرماه ۱۴۰۵) باید در یک همهپرسی سرنوشتساز شرکت کنند. شهروندان در این رایگیری مشخص خواهند کرد که آیا خواهان ماندن در نظام فدرال کانادا هستند یا اینکه دولت استانی باید مسیر مذاکره و برگزاری همهپرسی دوم و الزامآور برای جدایی کامل را پیش بگیرد.
ایده اصلی این سند بر این فرض استوار است که آلبرتا قرار نیست چرخ را از ابتدا اختراع کند. کیت ویلسون میگوید: «ما قرار نیست فرودگاهها را منفجر کنیم؛ ساختمانها و کارمندان سر جای خود میمانند، ما فقط لیست و سیستم پرداخت حقوقها را تغییر میدهیم.» بر اساس این طرح، در روز نخست استقلال، آلبرتا برای جلوگیری از شوک اقتصادی و نوسان قیمتها، همچنان از «دلار کانادا» استفاده خواهد کرد و تغییر به دلار آمریکا یا واحد پولی مستقل، به آینده موکول میشود.
کیت ویلسون گفته است:
«جدایی آلبرتا از کانادا دیگر صرفاً یک گزینه سیاسی یا یک ایده لوکس نیست؛ این اقدام اکنون برای حفظ آزادی، اقتصاد و آینده ما، امری "قانونی، اخلاقی و حیاتی" است.»
ارتش اختصاصی، مسکن و چالش سهم از بدهی ملی
این سند برای ساختار دفاعی کشور احتمالی آلبرتا، یک «نیروی دفاعی ۲۱۰۰ نفره» را پیشنهاد داده که شامل ۳۰۰ عضو دائم و ۱۸۰۰ نیروی منطقهای خواهد بود. همچنین پیشنهاد شده است که پلیس استانی (شریفها) جایگزین پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) شود. در حوزه مسکن نیز، شورا اعلام کرده که در صورت امتناع شرکت ملی مسکن کانادا از تداوم خدمات، «شرکت وام مسکن آلبرتا» تشکیل میشود تا تضمینهای بانکی آسیب نبینند.
با این حال، بزرگترین چالش استقلالطلبان، محاسبات پیچیده مالی است. اندیشکده فدرالیست «بنیاد غرب کانادا» اخیراً برآورد کرده که هزینه راهاندازی این کشور جدید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و بدهی سرانه هر شهروند آلبرتایی پس از جدایی میتواند از ۲۷ هزار دلار کنونی به ۸۰ تا ۹۵ هزار دلار افزایش یابد. شورای انتقال بدون ارائه برآورد دقیق هزینهها، صرفاً اعلام کرده است که کانادا نباید سهم بدهیها را بر اساس جمعیت تقسیم کند و باید سهم تاریخی مالیاتهای پرداختی آلبرتا در نظر گرفته شود.
واکنشی شبیه به «درخواست شام پس از طلاق»
منتقدان و حقوقدانان معتقدند این طرح، بسیاری از واقعیتهای سخت مذاکرات بینالمللی را نادیده گرفته است. ارول مندس، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه اتاوا، این روند را فرآیندی فرسایشی میداند که ممکن است سالها به طول بینجامد و هرگز به نتیجه نرسد؛ چرا که مسائلی مانند مرزها، پاداش بازنشستگی و زیرساختهای انرژی تماماً در کنترل آلبرتا نیستند.
توماس لوکاشوک، معاون سابق نخستوزیر آلبرتا و از رهبران جریان «برای همیشه کانادایی»، با لحنی تندتر به این سند تاخته و آن را «مضحک» خوانده است. آقای لوکاشوک این رویکرد را به چالش کشید و گفت: «این طرح شبیه رفتار مردی است که تصور میکند میتواند همسرش را طلاق دهد و فردا شبِ جدایی، دوباره به خانه برگردد و بپرسد: عزیزم شام چی داریم؟ این یک طلاق واقعی است و به این سادگیها کار نمیکند.»
اگرچه نظرسنجیهای فعلی نشان میدهند که اکثریت مردم آلبرتا تمایل به ماندن در خاک کانادا دارند، اما انتشار این سند رسمی، تنشهای سیاسی میان پایتخت و این استان نفتخیز را در آستانه انتخابات پاییز به اوج خود رسانده است.
ارسال نظرات