بر اساس اسناد رسمی و محرمانهای که «گلوبال نیوز» مدی است آنها را به دست آورده، پرونده اخراج یکی دیگر از مقامات پیشین جمهوری اسلامی در دادگاههای مهاجرتی این کشور گشوده شده است. عباس امیدی، ۵۶ ساله، که در سال ۲۰۲۲ با ویزای گردشگری وارد کانادا شده بود، اکنون با پروندهای سنگین در هیئت پناهندگی و مهاجرت کانادا (IRB) روبهرو است که میتواند به اخراج قطعی او منجر شود.
صنعت معدن؛ شاهرگ مالی سپاه پاسداران
در گزارش آژانس خدمات مرزی کانادا صراحتاً آمده است که عباس امیدی به عنوان یکی از مدیران ارشد در وزارت صمت ایران، نقش مؤثری در مدیریت زنجیره درآمدی بخش معدن کشور داشته است. بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی دولت کانادا، نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به بخش معدن پیوند خورده است؛ حوزهای که به طور گسترده تحت کنترل و نفوذ ساختارهای نظامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
مرزبانی کانادا مدعی است که درآمدهای حاصل از این زنجیره صنعتی و معدنی، به طور مستقیم برای پشتیبانی مالی از گروههای شبهنظامی در خاورمیانه نظیر حزبالله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین تخصیص یافته است. از همین رو، حضور آقای امیدی در کانادا تحت منشورهای امنیتی این کشور، به عنوان همکاری با رژیمهای ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم ارزیابی شده است.
شکست تلاشها برای پنهانکاری رسانهای
گلوبال نیوز نوشته است که عباس امیدی پیش از این تلاش کرده بود تا با تکیه بر ملاحظات حفظ حریم خصوصی، جلسات رسیدگی به پرونده خود را کاملاً مخفیانه و پشت درهای بسته نگه دارد تا هویت و نام او در رسانهها فاش نشود. با این حال، در پی شکایت حقوقی و پیگیریهای مستمر شبکه گلوبالنیوز، هیئت مهاجرت کانادا با درخواست وی مخالفت کرد و دادگاه او را به صورت علنی برگزار نمود. هدف از علنی شدن دادگاه، شفافیت در پرونده مقاماتی است که تحت غربالگریهای جدید امنیتی کانادا علیه دولت ایران شناسایی شدهاند. او یکی از ۳۷ فردی است که در ماههای گذشته به دلیل سوابق حکومتی در ایران تحت بازرایابیهای امنیتی شدید قرار گرفتهاند.
دفاعیات و روند تصمیمگیری نهایی
بر اساس گزارش کلوبال نیوز، در جلسات استماع دادگاه که از مارس گذشته آغاز شد، عباس امیدی اتهامات وارده را بیاساس خواند. او با پذیرش اینکه به عنوان معاون مدیرکل در وزارت صمت فعالیت داشته، استدلال کرد که پست او فاقد قدرت سیاسی، اجرایی یا نفوذ در تصمیمگیریهای کلان حکومتی بوده است. آقای امیدی مدعی شد که وظایف او منحصراً بر بخشهای فنی، علمی و پژوهشی مرتبط با اکتشافات معدنی تمرکز داشته و او هیچ ارتباطی با پروندههای مالی سپاه پاسداران یا گروههای تروریستی نداشته است.
با پایان یافتن جلسات استماع و بررسی شواهد دو طرف، دادگاه کانادا وارد مرحله نهایی شده است. انتظار میرود بورد مهاجرت و پناهندگی کانادا رای نهایی خود را درباره اخراج یا ماندن این مقام سابق ایرانی در پاییز پیشرو صادر کند.
ارسال نظرات