چهار سازمان برجسته مدافع حقوق بشر و حقوق بینالملل، با ثبت یک شکایت مشترک در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، فرمان اجرایی دونالد ترامپ و تحریمهای تبعی آن علیه قضات، دادستانها و کارشناسان دیوان کیفری بینالمللی را به چالش کشیدند. این ائتلاف حقوقی که شامل «دیدهبان حقوق بشر» (HRW)، «کمیته خدمات دوستان آمریکایی»، «مرکز حقوق قانون اساسی» و «مؤسسه جامعه باز» است، اقدامات اخیر واشنگتن را «حملهای آشکار و غیرقانونی به عدالت بینالمللی» نامیده و خواستار ابطال فوری این دستورات شده است.
بر اساس لایحه دفاعی شاکیان، تحریمها و مجازاتهای مالی وضعشده توسط دولت ترامپ، به طور مستقیم متمم اول و متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده و همچنین «قانون احیای آزادی مذهبی» را نقض کرده است. حقوقدانان این پرونده استدلال میکنند که مسدود کردن داراییها و تهدید به پیگرد قانونی، «حق آزادی بیان و تجمع» (متمم اول) این سازمانها را در زمینه همکاری با دادگاه بینالمللی سلب کرده و بدون طی شدن «مراحل قانونی عادلانه» (متمم پنجم)، داراییها و فعالیتهای مدنی و مذهبی آنها را با محدودیتهای شدید و غیرقانونی روبرو ساخته است. اندرو لونشتاین، وکیل ارشد این پرونده، تاکید کرد که اجماع این سازمانهای بزرگ برای به چالش کشیدن دستور ترامپ، نشاندهنده ابعاد آسیب گستردهای است که به بدنه جامعه مدنی جهانی وارد میشود.
ریشه این بحران بیسابقه به تنشهای فزاینده میان واشنگتن و دادگاه لاهه بازمیگردد. دولت ترامپ در واکنش به صدور احکام بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این کشور در جریان جنگ غزه، و همچنین تحقیقات درباره عملکرد پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان، تحریمهای سنگینی را علیه کریم خان، دادستان کل وقت دیوان، و دوازده تن از کارکنان این نهاد وضع کرد. کریم خان ماه گذشته، نزدیک به دو سال پس از مطرح شدن اتهامات سوءرفتار، از سمت خود برکنار شد.
آمریکا و اسرائیل هیچکدام از اعضای دیوان کیفری بینالمللی نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمیشناسند. یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به این شکایت اعلام کرد که اقدامات دیوان عالی لاهه حاکمیت ملی و امنیت ایالات متحده و نزدیکترین متحدش، یعنی اسرائیل را مخدوش کرده است. اگرچه وزارت امور خارجه ایالات متحده از پاسخ رسمی و مستقیم به جزییات این پرونده در حال جریان خودداری کرد، اما پیش از این مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با ادبیاتی تند اعلام کرده بود که واشنگتن کارزاری همهجانبه را برای dismantle کردن و در هم شکستن تهدیدهای دیوان کیفری بینالمللی علیه حاکمیت آمریکا آغاز کرده است و کشورهایی که زیر چتر امنیتی ایالات متحده هستند باید صلاحیت این دادگاه را رد کنند.
با وجود این فشارها، لیز اونسون، مدیر عدالت بینالملل در دیدهبان حقوق بشر، در یک کنفرانس خبری گفت: «دولت ترامپ به دنبال یک مصونیت مطلق و کارت معافیت از مجازات برای هر کسی است که خودش صلاح میداند؛ ما با این شکایت، به این رویکرد نه میگوییم.» تشکلهای مدافع حقوق مهاجران و پناهجویان نگرانند که این اقدامات، سیستم حقوقی بینالمللی را بیش از پیش تضعیف کند.
ارسال نظرات