دولت محافظهکار انتاریو به رهبری داگ فورد، مقررات دسترسی به چترهای حمایتی رفاهی این استان را به طور بنیادین دگرگون کرد. بر اساس بیانیهای که روز پنجشنبه از سوی مایکل پارسا، وزیر خدمات اجتماعی، کودکان و جامعه انتاریو صادر شد، اصلاحات فوری در ساختار دو برنامه اصلیِ کمکهای اجتماعی یعنی «اونتاریو ورکس» (Ontario Works) و «برنامه حمایتی انتاریو از افراد دارای معلولیت» (ODSP) اعمال شده است. براساس این مصوبه، برخورداری از مزایای مادی این نهادها، منوط به داشتن وضعیت اقامتی معتبر و دائمی در خاک کانادا خواهد بود.
مایکل پارسا اعلام کرد که هدف از تغییرات اخیر این است که اطمینان حاصل شود «دلارهای مالیاتی شهروندان مستقیماً و به طور متمرکز صرف حمایت از افرادی میشود که با سختیهای مالی مواجهند و از نظر قانونی اجازه زندگی در کانادا را دارند.»
صراحت این قانون جدید بدین معناست که نه تنها پناهجویان رد صلاحیت شده یا افراد فاقد مدارک رسمی، بلکه آن دسته از اتباع خارجی که با مجوزهای قانونیِ موقت نظیر ویزای دانشجویی یا مجوزهای کاری در استان ساکن هستند نیز دیگر واجد شرایط دریافت این کمکهای معیشتی نخواهند بود.
جرقه اولیه این جراحی رفاهی زمانی زده شد که گزارشهایی در رسانههای کانادا درباره حکم یک دادگاه اداری منتشر شد؛ حکمی که بر اساس آن، یک مرد خارجی که چندین دهه پیش با ویزای کار موقت و اکنون منقضیشده به کانادا آمده بود، واجد شرایط دریافت حقوق ماهانه از سازمان «اونتاریو ورکس» شناخته شده بود. این موضوع با واکنش تند و مستقیم داگ فورد، نخستوزیر انتاریو مواجه شد. فورد ماه گذشته در یک موضعگیری قاطع در شبکههای اجتماعی نوشت که دولت او همواره دستگیر افراد آسیبدیده و نیازمند خواهد بود، اما این تعهد حمایتی «شامل کسانی که به طور غیرقانونی در کانادا زندگی میکنند، نمیشود.»
این اقدام دولت انتاریو، بازتابدهنده تشدید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی در سطوح مختلف دولتی در کاناداست که در ماههای اخیر و در پی افزایش فشارهای اقتصادی و بحران مسکن شتاب گرفته است. با این حال، منتقدان و فعالان حقوق پناهندگان هشدار میدهند که حذف این کمکهزینههای ناچیز که معمولاً صرف خرید غذا و نیازهای اولیه میشود، این گروه از مهاجران را که به دلایل حقوقی یا انسانی امکان خروج فوری از کانادا را ندارند، به سمت فقر مطلق، بیخانمانی و کار در بازارهای زیرزمینی و غیرقانونی سوق خواهد داد؛ بازارهایی که پتانسیل بالایی برای استثمار کارگران دارند.
با توجه به اجرای فوری این آییننامه از امروز، تشکلهای مدافع حقوق مهاجران در انتاریو نگرانند که بار مالی ناشی از حذف این خدمات دولتی به دوش سازمانهای خیریه، بانکهای غذا و پناهگاههای بیخانمانها بیفتد که خود در حال حاضر با بحران شدید بودجه و ظرفیت روبرو هستند. این تغییر ساختاری نشان میدهد که مرز میان خدمات رفاهی و وضعیت حقوقی مهاجرت در انتاریو از همیشه پررنگتر شده است.
ارسال نظرات