مراسم تحلیف لوئیز آربور در سنای کانادا و با حضور مقامهای ارشد دولتی، نمایندگان پارلمان، رهبران بومی و چهرههای برجسته سیاسی و مدنی برگزار شد. این مراسم مطابق سنتهای رسمی کانادا شامل ادای سوگند، اجرای موسیقی نظامی، خوشامدگویی سرزمینی از سوی نمایندگان جوامع بومی و شلیک سلام نظامی بود.
او جانشین مری سایمون شده و به عنوان نماینده پادشاه چارلز سوم در کانادا وظایف تشریفاتی و قانون اساسی این مقام را بر عهده خواهد داشت.
آربور در نخستین سخنرانی خود پس از ادای سوگند بر اهمیت حفظ نهادهای دموکراتیک، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی به اطلاعات معتبر تأکید کرد. او همچنین به چالشهای ناشی از گسترش فناوریهای نوین و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت جوامع دموکراتیک باید راههایی برای مقابله با اطلاعات نادرست و تقویت گفتوگوی مدنی پیدا کنند.
انتصاب لوئیز آربور از همان زمان اعلام رسمی آن از سوی نخستوزیر مارک کارنی با استقبال گسترده در محافل حقوقی و دانشگاهی روبهرو شد. بسیاری از ناظران، او را یکی از برجستهترین حقوقدانان کانادایی در چند دهه اخیر میدانند.
آربور در سالهای دهه ۱۹۹۰ به عنوان دادستان ارشد دادگاههای کیفری بینالمللی سازمان ملل برای رواندا و یوگسلاوی سابق فعالیت کرد. او در این سمت نقشی مهم در پیگیری پروندههای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت داشت. صدور کیفرخواست علیه اسلوبودان میلوشویچ، رئیسجمهور وقت صربستان و یوگسلاوی، از جمله اقدامات شاخص دوران مسئولیت او به شمار میرود.
او بعدها به عضویت دیوان عالی کانادا درآمد و سپس بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت کرد. در این جایگاه، آربور بارها درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، از جمله در ارتباط با جنگها، بازداشتهای خودسرانه و محدودیتهای آزادیهای مدنی، موضعگیری کرد.
در سالهای اخیر نیز دولت کانادا مأموریت بررسی بحران سوءرفتار جنسی در نیروهای مسلح این کشور را به او سپرد. گزارش آربور درباره این موضوع به عنوان یکی از مهمترین اسناد اصلاحی در ساختار نظامی کانادا شناخته میشود و شماری از توصیههای آن در حال اجرا است.
با این حال، انتصاب آربور خالی از حاشیه نبوده است. برخی گروههای سیاسی و فعالان محافظهکار در سالهای گذشته از برخی مواضع او در حوزه حقوق بشر و حقوق بینالملل انتقاد کردهاند و معتقد بودهاند که دیدگاههای او بیش از حد متمایل به نهادهای بینالمللی است. در مقابل، حامیانش این انتقادها را رد کرده و سابقه او را نمونهای از تعهد به حاکمیت قانون و عدالت بینالمللی توصیف میکنند.
برخی رسانههای کانادایی نیز در روزهای منتهی به مراسم تحلیف به این موضوع پرداختند که انتخاب یک چهره با سابقه طولانی در حوزه حقوق بشر میتواند نشانهای از تمایل دولت کارنی به برجسته کردن ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری در سطح داخلی و بینالمللی باشد.
مقام فرماندار کل در کانادا عمدتاً نقشی غیرحزبی و تشریفاتی دارد، اما در عین حال بخشی مهم از ساختار قانون اساسی کشور محسوب میشود. فرماندار کل مسئول اعطای فرمان سلطنتی به قوانین مصوب پارلمان، دعوت از رهبران سیاسی برای تشکیل دولت و نمایندگی رسمی پادشاه در مراسم ملی و بینالمللی است.
اکنون با آغاز دوره مسئولیت لوئیز آربور، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که موضوعاتی چون حقوق بشر، آشتی با جوامع بومی، تقویت نهادهای دموکراتیک و مقابله با گسترش اطلاعات نادرست، از محورهای اصلی فعالیت عمومی او در سالهای پیش رو باشد. سابقه طولانی او در عرصه عدالت بینالمللی نیز سبب شده است که این انتصاب نه تنها در کانادا، بلکه در محافل سیاسی و حقوقی جهان با دقت دنبال شود.
ارسال نظرات