دادگاه «کورت آو کینگز بنچ» در آلبرتا روز چهارشنبه با صدور حکمی، روند برگزاری همهپرسی استقلال این استان از کانادا را متوقف کرد. قاضی شاینا لئونارد در رأی خود اعلام کرد دولت آلبرتا پیش از اجازه دادن به آغاز جمعآوری امضا برای این همهپرسی، باید با ملتهای نخست و جوامع بومی مشورت میکرد.
این پرونده پس از آن مطرح شد که دو گروه از ملتهای نخست استدلال کردند هرگونه جدایی آلبرتا از کانادا میتواند معاهدات تاریخی میان بومیان و تاجوتخت بریتانیا را نقض کند؛ معاهداتی که پیش از تشکیل استان آلبرتا امضا شدهاند.
قاضی لئونارد در رأی خود نوشت: «از منظر منطق و عقل سلیم، تردیدی وجود ندارد که جدایی آلبرتا از کانادا بر معاهدات شماره ۷ و ۸ تأثیر خواهد گذاشت.» او تأکید کرد که دولت استانی نمیتوانسته بدون انجام مشورتهای لازم، روند همهپرسی را پیش ببرد.
این حکم همچنین به تغییرات قانونی اخیر دولت آلبرتا اشاره کرده است؛ تغییراتی که شرط «مطابقت پرسش همهپرسی با قانون اساسی» را حذف کرده و اختیار ارجاع پیشنهادها به دادگاه برای بررسی را از مقام ارشد انتخاباتی گرفته بود. قاضی گفت جداییطلبان نباید اجازه مییافتند پس از رد نخستین درخواست خود، دوباره برای ثبت طرح اقدام کنند.
تنها دو هفته پیش، فعالان جداییطلب اعلام کرده بودند بیش از ۳۰۰ هزار امضا در حمایت از برگزاری همهپرسی جمعآوری کردهاند و جعبههای حاوی امضاها را تحویل مقامهای انتخاباتی داده بودند. اما این کارزار اندکی بعد با جنجال تازهای روبهرو شد؛ گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد یک گروه مرتبط با جداییطلبان بهطور غیرقانونی به دادههای خصوصی انتخاباتی دسترسی پیدا کرده است. این موضوع اکنون تحت بررسی پلیس و نهادهای انتخاباتی قرار دارد.
آلن آدام، رئیس ملت نخست «آتاباسکا چیپویان» که در شکایت علیه این همهپرسی مشارکت داشت، از رأی دادگاه استقبال کرد و گفت این تصمیم اهمیت حقوق معاهدهای بومیان و ضرورت مشورت واقعی با آنان را نشان میدهد. او افزود: «این تصمیم باید به بحث همهپرسی استقلال پایان دهد. دادگاه و ملتهای نخست موضع خود را روشن کردهاند.»
در مقابل، دانیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، این حکم را «نادرست و ضددموکراتیک» توصیف کرد و گفت دولتش علیه آن درخواست فرجامخواهی خواهد داد. او با وجود تأکید بر حمایت دولتش از باقی ماندن آلبرتا در کانادا، از روند دادخواستهای مردمی دفاع کرد و گفت همه صداهای شهروندان باید شنیده شود.
میچ سیلوستر، رهبر جداییطلبان آلبرتا، نیز اعلام کرد تلاش خواهد کرد دولت استانی را متقاعد کند تا مستقیماً پرسش استقلال را در همهپرسی ماه اکتبر قرار دهد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، احتمالاً باز هم با چالش حقوقی ملتهای نخست روبهرو خواهد شد.
وکلای جداییطلبان و همچنین دولت آلبرتا استدلال کردهاند که در این مرحله الزام قانونی برای مشورت با بومیان وجود نداشته است، اما رأی تازه دادگاه میتواند به یکی از مهمترین موانع حقوقی جنبش استقلالطلبی در غرب کانادا تبدیل شود.
ارسال نظرات