سازمان عقو بینالملل جهانی در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که کانادا در زمینه رعایت حقوق بومیان با روندی نگرانکننده از «عقبگرد» روبهروست. این ارزیابی بهویژه متوجه سیاستهای دولت لیبرال به رهبری مارک کارنی است که در ماههای اخیر بر تسریع پروژههای بزرگ اقتصادی و توسعه منابع طبیعی تمرکز داشته است.
به گفته این نهاد، قوانین جدیدی که سال گذشته تصویب شدهاند، از جمله مقررات مربوط به تسهیل اجرای پروژههای زیرساختی، میتوانند حق تعیین سرنوشت اقوام بومی را تضعیف کنند. این قوانین با هدف تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان رقابتی کانادا—بهویژه در واکنش به فشارهای خارجی—طراحی شدهاند، اما منتقدان میگویند هزینه این سیاستها ممکن است بر دوش جوامع بومی باشد.
کتی نیویاباندی، دبیرکل بخش انگلیسی عفو بینالملل کانادا، گفته است شواهد نشان میدهد که در حوزه حقوق بومیان «در حال عقب رفتن هستیم». او تأکید کرده که تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی، خطر نادیده گرفتن تأثیرات این سیاستها بر آسیبپذیرترین گروهها را افزایش داده است.
در همین حال، «مجمع ملل اولیه» Assembly of First Nations نیز نگرانیهای مشابهی مطرح کرده است. این نهاد اعلام کرده که رئیس آن قصد دارد موضوع وضعیت حقوق بومیان در بریتیش کلمبیا را در سطح بینالمللی و در سازمان ملل مطرح کند. رهبران بومی تأکید دارند که هیچ دولتی نمیتواند حقوق بنیادین آنها را محدود یا تعلیق کند و همچنان به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند.
بخشی از این تنشها به اقدامات دولت بریتیش کلمبیا بازمیگردد که پیشتر قانونی برای اجرای اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان تصویب کرده بود، اما اخیراً پیشنهاد تعلیق برخی مفاد آن را مطرح کرده است؛ اقدامی که با واکنشهای گسترده مواجه شده است.
همچنین قانون موسوم به «پروژههای بزرگ» دولت فدرال که پس از انتخاب مجدد لیبرالها به تصویب رسید، با انتقاد شدید برخی گروههای بومی روبهرو شده و حتی با اعتراضات گذشته مانند جنبش «Idle No More» مقایسه شده است.
در واکنش به این انتقادات، آقای کارنی مجموعهای از نشستها با رهبران بومی برگزار کرده و وعده داده است که حقوق آنها در اجرای این پروژهها رعایت خواهد شد. با این حال، گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که نگرانیها همچنان پابرجاست.
این سازمان در عین حال هشدار داده است که کانادا باید در مسیر تقویت قدرت اقتصادی و افزایش هزینههای دفاعی، از اصول حقوق بشری خود فاصله نگیرد و جایگاه خود را بهعنوان مدافع حقوق بشر در سطح جهانی حفظ کند.
ارسال نظرات