در سالهای اخیر، روابط غیرسنتی از جمله پلیآموری—که به روابط عاطفی و تعهدی میان چند فرد بالغ با رضایت متقابل اشاره دارد—در کانادا بیش از گذشته دیده میشود. با این حال، نظام حقوقی کشور همچنان عمدتاً بر پایه روابط دو نفره طراحی شده و این موضوع باعث ایجاد شکاف میان واقعیت اجتماعی و چارچوبهای قانونی شده است.
در قانون کیفری کانادا، چندهمسری (ازدواج همزمان با بیش از یک نفر) جرم محسوب میشود و میتواند تا پنج سال زندان در پی داشته باشد. اما پلیآموری، به دلیل فقدان ازدواج رسمی میان بیش از دو نفر، قانونی است. این تمایز، هرچند مهم، در عمل مشکلات زیادی ایجاد میکند، زیرا قوانین خانواده برای چنین روابطی طراحی نشدهاند.
یکی از مهمترین چالشها، نبود امکان تنظیم قراردادهای پیش از ازدواج (پرنوپ) برای روابط چندشریکی است. این نوع قراردادها به طور خاص به ازدواج دو نفره محدود هستند و در نتیجه، برای افرادی که در روابط پلیآمور قرار دارند قابل استفاده نیستند. برخی افراد به جای آن از قراردادهای همباشی (cohabitation agreements) استفاده میکنند، اما این ابزارها نیز با محدودیتهای جدی مواجهاند.
قوانین مربوط به تعریف «همسر»
قوانین مربوط به تعریف «همسر» در استانهای مختلف کانادا متفاوت است و تقریباً در همه موارد بر روابط دو نفره تمرکز دارد. به همین دلیل، وکلا اغلب در تنظیم قراردادهای چندجانبه محتاط هستند، زیرا مشخص نیست که چنین توافقهایی در دادگاهها معتبر شناخته شوند یا نه.
برای مثال، در بریتیش کلمبیا قوانین انعطافپذیرتری وجود دارد و یک فرد ممکن است همزمان بیش از یک «همسر» در روابطی شبیه ازدواج داشته باشد. حتی در برخی موارد، دادگاهها بیش از دو والد قانونی را برای یک کودک به رسمیت شناختهاند. در مقابل، در استانهایی مانند آلبرتا، چارچوب حقوقی محدودتر است و روابط فقط میان دو نفر تعریف میشود. انتاریو نیز در موقعیتی میانه قرار دارد و اگرچه روابط عرفی را به رسمیت میشناسد، اما همچنان برای بیش از دو شریک طراحی نشده است.
در نبود چارچوبهای روشن، بسیاری از افراد در روابط پلیآمور به تنظیم توافقهای غیررسمی روی میآورند. این توافقها بیشتر بر تعیین حدود، انتظارات و نحوه تعامل میان افراد تمرکز دارند تا ایجاد حقوق قانونی الزامآور. با این حال، اعتبار حقوقی این توافقها نامشخص است و ممکن است در دادگاه قابل استناد نباشند.
برخی وکلا تلاش میکنند از راهکارهای جایگزین استفاده کنند. برای نمونه، در مواردی که چند نفر به طور مشترک ملکی خریداری کردهاند، میتوان قرارداد مالکیت مشترک تنظیم کرد. با این حال، این راهکارها همه مشکلات را حل نمیکنند و افراد همچنان از مزایایی مانند تقسیم مستمری بازنشستگی، حمایتهای درمانی یا نفقه محروم میمانند.
مشکلات حقوقی در زمان جدایی
مشکلات حقوقی در زمان جدایی نیز پیچیدهتر میشود. قوانین فعلی درباره تقسیم داراییها بر اساس روابط دو نفره تنظیم شدهاند و در مورد چند شریک، سابقه قضایی بسیار محدودی وجود دارد. در چنین مواردی، دادگاهها ممکن است به اصولی مانند «دارا شدن ناعادلانه» متوسل شوند تا وضعیت را حلوفصل کنند، اما این مسیر پیچیده، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی است.
در حوزه فرزندپروری، وضعیت اندکی پیشرفتهتر است، اما همچنان ناهماهنگ باقی مانده است. در برخی موارد، دادگاهها توافقهای چندوالدی را بررسی و حتی تأیید کردهاند، اما این موارد هنوز محدود و موردی هستند. در نهایت، معیار اصلی در این پروندهها «مصلحت کودک» است.
کارشناسان هشدار میدهند که نبود حمایت قانونی روشن، افراد در روابط پلیآمور را در معرض ریسکهای جدی قرار میدهد، بهویژه در حوزه مالی و حضانت. حتی در صورت وجود توافقهای خصوصی، دادگاهها میتوانند در صورت تشخیص ناعادلانه بودن یا وجود فشار در زمان امضا، آنها را بیاعتبار کنند.
در چنین شرایطی، وکلا تأکید میکنند که افراد در این نوع روابط باید بیش از دیگران به دنبال مشاوره حقوقی مستقل باشند و برای حفاظت از منافع خود، فعالانه اقدام کنند—چرا که قانون هنوز بهطور کامل با واقعیتهای جدید اجتماعی همگام نشده است.
ارسال نظرات