صحن مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه شاهد یکی از داغترین مناظرات سال بود؛ جایی که سیاست، بودجه و اخلاق در برابر هم صفآرایی کردند. موضوع بحث، پیشنهادی جنجالی از سوی حزب محافظهکار بود که هدف آن محدود کردن دسترسی پناهجویان به خدمات درمانی فدرال و بازنگری در هزینههای این بخش بود. با این حال، با رای قاطع اکثریت نمایندگان، این طرح شکست خورد تا چتر حمایتی سلامت بر سر پناهجویان باقی بماند.
میشل رمپل گارنر، منتقد امور مهاجرت حزب محافظهکار، رهبری این کارزار را بر عهده داشت. او و همحزبیهایش معتقدند در شرایطی که بسیاری از شهروندان کانادایی برای دسترسی به پزشک خانواده یا خدمات درمانی با چالشهای جدی روبرو هستند، عدالت حکم میکند که سیستم حمایتی پناهجویان (IFHP) مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. آنها خواستار کاهش هزینهها برای مالیاتدهندگان و محدود کردن خدمات برای کسانی بودند که درخواست پناهندگیشان رد شده است.
آمارها نیز به نفع استدلالهای مالی محافظهکاران سنگینی میکرد. گزارش اداره بودجه پارلمان نشان میدهد که هزینه برنامه بهداشت فدرال برای پناهجویان در چهار سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. پیشبینیها حاکی از آن است که اگر روند فعلی ادامه یابد، این مبلغ تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. رقمی که از نظر اپوزیسیون، فشار غیرمنصفانهای به منابع محدود کشور وارد میکند.
اما در جبهه مقابل، لیبرالها، نیودموکراتها و بلاک کبکوا، با نگاهی متفاوت به موضوع نگریستند. آنها این حرکت محافظهکاران را تلاشی برای «لگد زدن به آسیبپذیرترین قشر جامعه» توصیف کردند. لنادیب، وزیر مهاجرت که خود این روزها تحت فشار انتقادات داخلی و خارجی قرار دارد، با دفاع از سیستم فعلی تأکید کرد که دسترسی به سلامت یک حق انسانی است و نباید به ابزاری برای بازیهای سیاسی تبدیل شود.
دولت معتقد است که پناهجویان اغلب در شرایط بسیار دشواری قرار دارند و محروم کردن آنها از خدمات درمانی، نه تنها با ارزشهای کانادایی تضاد دارد، بلکه در بلندمدت با ایجاد بحرانهای بهداشتی در سطح جامعه، هزینههای سنگینتری را به سیستم سلامت تحمیل خواهد کرد. در نهایت، با ۱۹۸ رای منفی در مقابل ۱۳۴ رای مثبت، طرح محافظهکاران بایگانی شد.
البته این پیروزی به معنای ثابت ماندن همهچیز نیست. دولت فدرال پیش از این در بودجه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که از ابتدای ماه می، سیستم «پرداخت مشترک» (Co-pay) را برای برخی خدمات غیرضروری مانند دندانپزشکی، چشمپزشکی و مشاوره روانشناسی معرفی خواهد کرد. این اقدام میانه، تلاشی است برای کنترل هزینهها بدون آنکه اصل دسترسی به درمانهای حیاتی زیر سوال برود.
این نبرد پارلمانی فراتر از یک بحث بودجهای، نشاندهنده شکاف عمیق در نگاه سیاستمداران کانادایی به موضوع مهاجرت است. در حالی که پیر پولیور و تیمش بر «عدالت برای مالیاتدهندگان» تاکید دارند، دولت مارک کارنی تلاش میکند تعادلی میان مدیریت منابع و حفظ وجهه انسانی کانادا برقرار کند. آنچه مشخص است، بحث بر سر سفره سلامت و هزینههای مهاجرت، همچنان یکی از تعیینکنندهترین میدانهای رقابت در انتخابات پیشرو خواهد بود.
ارسال نظرات