«علی نجومی»، ۴۶ ساله از تورنتو، با نام اصلی «سیدمحمدعلی نجومی»، به جرم کلاهبرداری ۶.۶ میلیون دلاری از ۲۸ سرمایهگذار دستگیر شده است. اتهام وی این است که به جای سرمایهگذاری پولهای دریافتشده در بازار ارز خارجی، آنها را برای پرداخت هزینههای شخصی و تسویه بدهی به سرمایهگذاران قبلی استفاده کرده است.
نجومی و دو شریکش در شرکت "اسمارت پرایم گروپ" که هیچیک مجوز فروش اوراق بهادار در انتاریو را نداشتند، پول سرمایهگذاران را بهجای وارد کردن در حسابهای تجاری فردی، صرف امور شخصی کردند. این کلاهبرداری باعث شد که بسیاری از سرمایهگذاران، از جمله مینا امینی و همسرش، دچار ضررهای سنگین شوند.
مینا امینی درباره این تجربه میگوید: «ما ۳۱۰ هزار دلار از پساندازهایمان و وامی که قادر به بازپرداخت آن نبودیم، سرمایهگذاری کردیم، و حالا همه چیز از دست رفته است و به ورشکستگی افتادهایم. واقعاً شروع دوباره برای ما خیلی سخت است.»
به گفتهی دادستانی، اتهام کلاهبرداری دیگری که علیه علی نجومی در سال ۲۰۱۹ مطرح شده بود، پس از آن که او مبلغ مورد ادعا را به شاکی آن پرونده بازپرداخت کرد، بسته شد. با این حال، سرمایهگذاران پرونده جدید ادعا میکنند که پول آنها صرف بازپرداخت همان بدهی قدیمی شده است.
طبق شکایتهای ثبتشده، در حالی که اتهام کلاهبرداری از نجومی رفع و پرونده بسته شد، او بهطور غیرقانونی ۶.۵ میلیون دلار از دیگر سرمایهگذاران از باهمستان ایرانیان تورنتو بهدست آورده است.
نجومی در پاسخ به این اتهامات، در بیانیههای خود اظهار داشته است که پول سرمایهگذاران در حقیقت وامهایی بودهاند که هنوز موعد بازپرداخت آنها نرسیده و تمام اتهامات کلاهبرداری علیه او نادرست است.
انسی رحمانی یکی دیگر از قربانیان این کلاهبرداری است که به دنبال شکایت خود و گزارش به کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، باعث شد که پرونده قضائی علیه نجومی تشکیل شود. رحمانی میگوید: «من به عدالت اعتقاد دارم. تا زمانی که حق من و دیگران پرداخت نشود، آرام نمیشوم. این فقط پولی نیست که از دست رفته، بلکه فشار روانی و استرسهایی که به ما وارد شده، قابل اندازهگیری نیست.»
گزارشها نشان میدهند که تعداد زیادی از این قربانیان همچنان در تلاشند تا بخشی از سرمایههای از دسترفته خود را پس بگیرند، در حالی که سیستم قضائی همچنان با مشکلات زیادی در زمینه پیگیری پروندههای مشابه روبهرو است.
این پرونده در دادگاه انتاریو در حال بررسی است و قربانیان امیدوارند که عدالت برای آنان اجرا شود.
ارسال نظرات