دولت کانادا هدف جدید خود برای صدور مجوز تحصیل دانشجویان بینالمللی در سال ۲۰۲۶ را اعلام کرده است. رقم اعلامی ۴۰۸ هزار مجوز، هفت درصد از سال قبل کمتر است و روند کاهشی سهساله را ادامه میدهد.
از این تعداد، تنها ۱۵۵ هزار مجوز به دانشجویان جدیدالورود تخصیص خواهد یافت. مابقی، یعنی ۲۵۳ هزار مجوز، برای تمدید وضعیت دانشجویان فعلی در نظر گرفته شده است.
این سیاست که در سال ۲۰۲۴ برای کاهش جمعیت موقت کانادا اجرایی شد، حالا با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. ماریو بلیسیمو، کارشناس ارشد حقوق مهاجرت، این اعداد کلی را «بیفایده» توصیف میکند.
به گفته او، تعیین یک عدد سراسری بدون در نظر گرفتن ظرفیت مسکن، بهداشت و خدمات اجتماعی کانادا، یک رویکرد ناکارآمد است. او خواهان یک سیستم مبتنی بر پژوهش و نیاز واقعی کشور است.
وی میگوید: «این یک همکنشی بسیار پیچیدهتر است که باید اتفاق بیفتد. ما به سیستمی نیاز داریم که نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت زمین را بسنجد.»
دولت فدرال در گزارش خود بر جذب «استعدادهای درخشان» تأکید کرده و معافیتهای جدیدی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته است.
از اول ژانویه ۲۰۲۶، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در مؤسسات معین دولتی، از ارائه «نامه تأییدیه استانی» معاف خواهند بود. این معافیت روند درخواست آنان را سادهتر میکند.
با این حال، بلیسیمو هشدار میدهد که تقاضا برای این دسته ممکن است با فرصتهای شغلی موجود در بازار کار همخوانی نداشته باشد. او میگوید جذب افراد بسیار ماهر باید با فرصتهای واقعی و زنده گره بخورد.
برای دیگر دانشجویان، سهمیههای استانی اعلام شده است. انتاریو با ۷۰ هزار و ۷۴ مجوز بیشترین سهم را دارد و پس از آن کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا قرار دارند.
بلیسیمو و گروه حقوقی او پیشنهاد یک سیستم شفاف «ابراز علاقه» را دادهاند. سیستمی که در آن تعداد متقاضیان قابل دعوت در هر رده مشخص باشد.
او به متقاضیان آینده هشدار میدهد که فرصتها کمتر خواهد بود و پیمودن فرآیند پیچیده درخواست، همراه با فناوری و هوش مصنوعی، چالشبرانگیزتر است.
نتیجه نهایی روی هزینههای تحصیل نیز تأثیر خواهد گذاشت. ممکن است مؤسسات آموزشی که به درآمد دانشجویان بینالمللی وابسته بودهاند، مجبور به تعدیل شهریه شوند.
با وجود تمام این چالشها، کارشناسان تأکید میکنند که کانادا همچنان مقصدی ممتاز برای دانشجویان بینالمللی باقی خواهد ماند. امید است که با گذر زمان، اعداد و سیاستها به سوی شفافیت و کارآمدی بیشتر حرکت کند.
ارسال نظرات