دولت انتاریو با معرفی لایحه جدیدی به نام "قانون مبارزه با تاخیرات، ساخت سریعتر"(Bill 60) که به سرعت در حال بررسی است، قصد دارد مسکنهای جدید را سریعتر بسازد. این لایحه نه تنها به تغییرات در قوانین مربوط به ساختوساز میپردازد بلکه بحثهایی را درباره حقوق مستاجران، خطوط دوچرخهسواری و برنامهریزی شهری به وجود آورده است.
در حالی که مقامات دولتی بر لزوم تسهیل فرآیند ساختوساز و استانداردسازی هزینههای توسعه تأکید دارند، گروههای مختلف از جمله مستاجران، فعالان محیطزیست و دوچرخهسواران اعتراضات خود را اعلام کردهاند. بسیاری از آنها معتقدند که این لایحه حقوق مستاجران را تضعیف کرده و به نفع سازندگان مسکن تمام خواهد شد.
حقوق مستاجران در خطر؟
یکی از بزرگترین نگرانیها در مورد این لایحه تغییرات در قانون مربوط به اجارهنشینها است. طبق پیشنهادات جدید، زمان برای اعتراض به تصمیمات هیئت حل اختلاف مستاجران کوتاهتر خواهد شد و همچنین، مستاجران در صورت عدم انجام تعمیرات ضروری توسط مالک، مجبور به پرداخت نیمی از بدهیهای خود قبل از رسیدگی به مشکلات خواهند بود. این تغییرات ممکن است فشار بیشتری بر مستاجران وارد کند که در شرایط بحران مسکن و بیخانمانی به سختی دست و پنجه نرم میکنند.
اعتراضات دوچرخهسواران و فعالان محیطزیست
دوچرخهسواران و گروههای حامی محیطزیست نیز به شدت مخالف این لایحه هستند. لایحه جدید به دولت این امکان را میدهد که اجازه نصب خطوط دوچرخهسواری جدید در مناطقی که نیاز به حذف یک لاین از جادهها دارد، ندهد. این تصمیم، بسیاری از طرحهای دوچرخهسواری در سراسر استان را متوقف خواهد کرد و مانع پیشرفت در جهت حملونقل پایدار میشود.
مخالفت با تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت
منتقدان همچنین از تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت استانی انتقاد کردهاند. آنها معتقدند که این لایحه به دولت اجازه میدهد تا بر خلاف تصمیمات شورای شهر، برنامههای شهری را به نفع سازندگان مسکن تحمیل کند. این موضوع میتواند تأثیرات منفی بر برنامهریزیهای محلی و توسعههای پایدار در جوامع مختلف داشته باشد.
پاسخ دولت: ایجاد شرایط برای ساخت سریعتر خانهها
با وجود تمامی اعتراضات، وزیر امور مسکن انتاریو، راب فلک، تأکید دارد که این لایحه با هدف ایجاد شرایط مناسب برای ساخت خانههای بیشتر و سریعتر به تصویب میرسد. او میگوید که این تغییرات، نه تنها باعث ثبات و پیشبینی در بازار مسکن میشود، بلکه به کاهش بحران مسکن در استان کمک خواهد کرد.
درنهایت، این لایحه همچنان مورد بحث و اعتراض قرار دارد و باید دید که چگونه در مجلس تصویب خواهد شد و چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت.
ارسال نظرات