مقامهای قضایی آمریکا اعلام کردند که بهرام استواری، شهروند ایرانی و مقیم دائم ایالات متحده از سال ۲۰۲۰، به اتهام نقض تحریمها و قوانین صادراتی این کشور بازداشت شده است. استواری، که در سانتا مونیکا کالیفرنیا سکونت داشت، روز ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۵ هنگام ورود به فرودگاه بینالمللی لسآنجلس دستگیر شد.
بر اساس کیفرخواست، استواری با تاسیس دو شرکت در امارات متحده عربی به نامهای MH-SYS (تأسیس ۲۰۰۳ در منطقه آزاد جبلعلی) و Match Systech (تأسیس ۲۰۱۹ در دبی)، تجهیزات الکترونیکی و قطعات حساس ساخت آمریکا را برای یک شرکت مهندسی مخابرات ریلی در تهران خریداری کرده است. این شرکت که به دست خود او در سال ۱۹۸۶ بنیانگذاری شده، یکی از پیمانکاران اصلی پروژههای مترو و خطوط ریلی ایران در تهران، اصفهان و سایر شهرها به شمار میرود.
دادستانی آمریکا میگوید استواری و همکارانش هویت کاربران نهایی کالاها را پنهان کرده و به طور سازمانیافته با ارائه اطلاعات گمراهکننده، تجهیزات آمریکایی را به ایران منتقل کردهاند. این اقلام شامل دستکم ۹ گروه فناوری و قطعه حساس از جمله میکروکنترلرهای پیشرفته، تقویتکنندههای فرکانس رادیویی، پنلهای راننده قطار، ماژولهای پردازنده و رایانههای صنعتی بدون فن با نمایشگر لمسی بوده است.
در یکی از موارد، استواری در سال ۲۰۲۴ هماهنگی خرید و ارسال ۷۵ ماژول منبع تغذیه کنترلشده ساخت یک شرکت آمریکایی را بر عهده داشت. این قطعات ابتدا به شرکت صوری او در امارات ارسال و سپس تحت عنوان جعلی «قطعات یدکی الکتریکی» به بندرعباس ایران منتقل شد.
مقامهای آمریکایی میگویند استواری در جریان یک تحقیق رسمی اداره صنعت و امنیت (BIS) در سال ۲۰۲۰ نیز به کارکنانش دستور داده بود با پاسخهای گمراهکننده مانع شفافسازی درباره مقصد واقعی کالاها شوند. او در ایمیلی به یکی از کارمندان تأکید کرده بود باید به مقامهای آمریکایی گفته شود که شرکت MH-SYS «به دلیل بحران اقتصادی از سال ۲۰۱۹ غیرفعال بوده»؛ حال آنکه تجهیزات مورد نظر قبلاً به ایران ارسال شده بود.
اتهامات استواری شامل چهار مورد اصلی است: خرید قطعات تحت کنترل صادرات آمریکا برای مصرفکنندگان ایرانی، انتقال غیرقانونی این کالاها به ایران، تلاش برای دور زدن الزامات قانونی مندرج در قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) و مقررات تحریمهای ایران (ITSR)، و کسب سود از این فعالیتها. در صورت محکومیت، او ممکن است برای هر اتهام تا ۲۰ سال زندان دریافت کند.
کارشناسان میگویند این پرونده نشان میدهد که با وجود الزام بسیاری از شرکتهای آمریکایی به دریافت بیانیه کاربر نهایی، امکان رهگیری کالا پس از خروج از آمریکا همچنان دشوار است. دادستانی آمریکا تاکید کرده که اگر بررسی دقیقتری بر شرکتهای صوری در امارات یا بازرسی گستردهتری بر محمولههای مشکوک انجام میشد، این نقض تحریمها شاید شناسایی میگردید.
یکی از نکات بحثبرانگیز این پرونده، چگونگی دریافت اقامت دائم آمریکا توسط استواری است. او در حالی این وضعیت مهاجرتی را به دست آورد که سابقه طولانی مدیریت یک شرکت بزرگ ایرانی با نیاز مداوم به تجهیزات غربی داشته و همچنین مالک شرکتهایی در امارات بوده است. تحلیلگران احتمال میدهند استواری از این موقعیت برای تسهیل نقض قوانین صادراتی آمریکا استفاده کرده باشد.
به گفته مقامهای قضایی، اگرچه هدف اصلی این شبکه تجهیز سامانههای ریلی ایران بود، اما امکان استفاده از همین مسیر برای تأمین نیازهای صنایع نظامی ایران، از جمله برنامه پهپادهای شاهد که به شدت وابسته به قطعات غربی است، وجود داشته است.
این پرونده تازه، بار دیگر چالشهای نظارت بر صادرات کالاهای حساس غربی به ایران را برجسته کرده و نشان میدهد که تهران همچنان از مسیرهای پیچیده واسطهای در منطقه برای دور زدن تحریمها بهره میگیرد.
ارسال نظرات