تنظیم: خسرو شمیرانی
نگرانی اصلی: متمرکز شدن قدرت در اتاوا
ورون واچمیکر هشدار داد که سیاستهای این لایحه به واقعیت تبدیل شدن به روشی برای زیر پا گذاشتن حقوق معاهداتی و ذاتی Indigenous ها است:
این لایحه به کابینه اجازه میدهد قوانین زیستمحیطی را لغو و نادیده بگیرد و درنتیجه حقوق معاهداتی را تضعیف کند.
باعث سردرگمی در ساختار نظارتی و حقوقی میشود و سرمایهگذاران را نگران از آینده میکند.
با حذف مفهوم «رضایت آزاد، پیشینی و همراه با آگاهی» (FPIC)، فرآیند مانعی برای مشارکت واقعی ملل بومی است.
جزئیات کلیدی لایحهی C‑5
- حذف موانع دروناستانی تجارت و نیروی کار بخشی از لایحهی C‑5 است.
- طبق این لایحه به پروژههای زیرساختی «ملی» توسط استان مجوز داده میشود، بدون نیاز به اخذ مجوزهای فدرال از پیش.
- این یعنی: قدرت انحصاری به وزیر برای تعیین پروژههای ملی،
- اجازه به کابینه برای نادیده گرفتن قوانین محیطزیستی و مشورت ناقص با بومیان،
- حذف مراحل مشورت واقعی پیش از تصمیمگیری و محدود شدن آن به پس از معرفی پروژه.
واکنش بومیان و گروههای Indigenous
این قانون معاهدههای ۶ و ۸ را نقض میکند.
مجمع رهبران قبایل بومی در مانیتوبا نیز این لایحه را با نقض اصول FPIC و معاهدهها برابر دانسته است.
نشستهای AFN (مجمع بومیان کانادا) مانند جلسه مجازی ۱۶ ژوئن، نگرانیها درباره مشورت ناقص و عدم تضمین FPIC را برجسته کردهاند.
ورنون واچمیکر از روسای بومیان گفته است:
«این قانون تمرکز قدرت در اتاواست. این نوسازی نیست، استعمار در سال ۲۰۲۵ است.»
«پروندههای حقوقی بیشتری در راه است و اعتماد سرمایهگذاران آسیب خواهد دید.»
او همچنین افزود که مشورت صرفاً نمایشی سیاسی است، نه گفتوگوی واقعی. این نشستها که وعده گفتوگوی رودررو با کارنی (نخستوزیر کانادا) داشتند، بیشتر به تبادل گفتوگو میان رهبران بومیان محدود شدهاند.
آینده به کدام سو میرود؟
حقوقدانان تأکید دارند که C‑5 تغییر مسیر چشمگیری در سیاست دولت نسبت به بومیان است: از چارچوب مشورت و UNDRIP به سمت گزینه «تصمیمگیری فدرال سریع» گام برداشته شده است. آنها هشدار میدهند که:
مشاوره موثری انجام نمیشود و این میتواند بازنگریهای قضایی، مخالفتها و تأخیرهای بیشتر ایجاد کند. فقدان ملاحظات FPIC در متن لایحه، فرصتی برای چالشهای حقوقی بینالمللی فراهم میآورد.
در حالی که دولت از «مشورت در مراحل آتی» سخن گفته، رهبران بومیان و مشاوران قانونی هشدار میدهند که بدون اصلاحات بنیادین، این لایحه میتواند به یک «استعمار نوین» با تبعات بلندمدت منتهی شود.
ارسال نظرات