نصیری، از مقامات سابق رژیم ساکن کانادا شد

سی.بی.سی: درخواست‌ها برای اخراج او زیاد است

نصیری، از مقامات سابق رژیم ساکن کانادا شد
نصیری در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۵ در اینستاگرام نوشت که از کلگری به تورنتو سفر می‌کند. (عکس از صفحه‌ی اینستاگرام مهدی نصیری)

نصیری نه تنها یکی از ستون‌های رسانه‌ای رژیم در دهه‌های گذشته بوده، بلکه طبق گزارش‌ها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ معاون سیاسی در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سپس معاون فرهنگی نمایندگی رهبری در امارات متحده عربی تا سال ۲۰۰۹ بوده است. بسیاری این جایگاه‌ها را نشان‌دهنده نزدیکی بسیار بالا به نهادهای امنیتی و سیاسی ایران می‌دانند.

در حالی که دولت کانادا از سال ۲۰۲۲ تمامی مقام‌های ارشد رژیم ایران از سال ۲۰۰۳ به بعد را «غیرقابل‌پذیرش» اعلام کرده، مهدی نصیری، یکی از چهره‌های شناخته‌شده و پیشین رسانه‌ای و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، در ماه آوریل وارد کانادا شد و این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

 

نصیری، که در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۰ میلادی) سردبیر روزنامه تندرو کیهان و بعدها معاون سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران بود، با انتشار تصاویر خداحافظی‌اش در فرودگاه در شبکه‌های اجتماعی از سفرش به کانادا خبر داد. حضور آزادانه او در کانادا اکنون با اعتراض‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانیان کانادا همراه شده است.

 

سابقه نزدیک مهدی نصیری به حلقه سرکوب در حاکمیت

نصیری نه تنها یکی از ستون‌های رسانه‌ای رژیم در دهه‌های گذشته بوده، بلکه طبق گزارش‌ها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ معاون سیاسی در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سپس معاون فرهنگی نمایندگی رهبری در امارات متحده عربی تا سال ۲۰۰۹ بوده است. بسیاری این جایگاه‌ها را نشان‌دهنده نزدیکی بسیار بالا به نهادهای امنیتی و سیاسی ایران می‌دانند.

 

کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تورنتو، می‌گوید: «این‌که یک فرد با چنین پیشینه‌ای به‌راحتی وارد کانادا می‌شود و حتی با افتخار از حضورش خبر می‌دهد، زنگ خطر جدی برای بسیاری از ایرانی‌هاست.»

 

پاسخ مهدی نصیری: من منتقد رژیم هستم

در پاسخ به سوال CBC News، نصیری در بیانیه‌ای کتبی تأیید کرد که گذشته‌اش را پنهان نکرده و طی شش سال اخیر «منتقد و مخالف جمهوری اسلامی» بوده است. او تأکید کرد که «هرگز سمت نظامی، امنیتی یا اطلاعاتی نداشته» و فعالیت‌هایش در روزنامه کیهان و ائمه جمعه را «ژورنالیستی و مذهبی» توصیف کرد. وی همچنین اعلام کرد که از رضا پهلوی، ولیعهد پیشین و از مخالفان جمهوری اسلامی، حمایت می‌کند و محتوای انتقادی علیه رژیم را در یوتیوب منتشر کرده است.

 

با این حال، منتقدانی چون بابک تقوایی، تحلیلگر ایرانی و نویسنده در اندیشکده Middle East Forum، می‌گویند که نصیری نمونه‌ای از مقام‌هایی است که با هدف ماندن در کشورهای غربی، پس از خروج از ایران «خود را منتقد معرفی می‌کنند». تقوایی ادعا می‌کند که سمت‌های نصیری نشان می‌دهد احتمال همکاری او با نهادهای اطلاعاتی ایران بسیار بالا بوده است.

 

ویزا برای مهدی نصیری چگونه صادر شد؟

نصیری گفته که در سال ۲۰۲۳، پیش از گسترش ممنوعیت‌ها، به‌سادگی ویزای بازدیدکننده را از کنسولگری کانادا در استانبول دریافت کرده است. او عنوان کرده که برای دیدار با پسرش—که شهروند کاناداست—به همراه همسرش دعوت شده بود. نصیری همچنین گفت که نیازی به افشای سوابق حکومتی‌اش در آن زمان نداشته است.

 

اداره مهاجرت کانادا در پاسخ به CBC اعلام کرد نمی‌تواند درباره پرونده‌های خاص اظهار نظر کند، اما تمام متقاضیان به‌طور دقیق ارزیابی می‌شوند. سخنگوی این نهاد گفت: «افرادی که شامل ممنوعیت می‌شوند، ممکن است ویزای‌شان لغو شود، اقامت‌شان را از دست بدهند یا از کشور اخراج شوند.»

 

واکنش‌ها و خواستار تحقیقات درباره حضور مهدی نصیری در کانادا

با افزایش نگرانی‌ها، بسیاری از ایرانیان کانادا خواستار تحقیق از سوی پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) و آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) درباره پرونده نصیری شده‌اند. مژده شهریاری، وکیل مهاجرت در ونکوور و عضو پیشین هیئت مهاجرت کانادا، می‌گوید قانون جاری به صراحت ورود مقام‌های ارشد رژیم ایران از سال ۲۰۰۳ به بعد را ممنوع کرده است: «این‌که فردی تغییر موضع داده یا نه، موضوع این قانون نیست. قانون روشن است.»

 

شهریاری می‌گوید گروه او که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کند، فهرستی از بیش از ۳۷۵ فرد و خانواده وابسته به رژیم ایران را در کانادا تهیه کرده و آن را به نهادهای امنیتی ارائه داده است. او تأکید می‌کند که اقدامات دولت در این زمینه «بسیار ناکافی» بوده و از ۱۳۰ لغو ویزا، تنها سه پرونده به صدور حکم اخراج انجامیده‌اند.

 

پرونده حضور مهدی نصیری در کانادا، به‌عنوان یکی از مقام‌های پیشین کلیدی جمهوری اسلامی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی کانادا در مواجهه با عوامل رژیم ایران مطرح کرده است. در حالی که دولت فدرال مدعی اجرای ممنوعیت ورود است، شواهد نشان می‌دهد که این سیاست با ضعف اجرا روبه‌رو است—مسأله‌ای که می‌تواند تبعات سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد.

 

منبع: سی.بی.سی نیوز

ارسال نظرات