داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، از دولت لیبرال به شدت انتقاد کرد.
زیرا به گفتهی او قانون کیفری تنظیم شده توسط دولت فدرال به مجرمان خشن اجازه میدهد به راحتی به خیابانها برگردند. او خواستار آن شد که به جای دولت فدرال استانها قانون کیفری را تدوین کنند.
داگ فورد امروز گفت: «همه استانها با این موافقاند که تبهکاری و جنایت را متوقف کنیم. اما این مسئولیت دولت فدرال است. آنها برای تنظیم قانون کیفری مسئول هستند.»
او در ادامه گفت: «من یک ایده دارم. آقای دولت فدرال! بگذار ما [استانها] قانون جزایی را تنظیم کنیم و من به شما تضمین میدهم همین فردا که ما قانون جزایی را تهیه کردیم، بنگ! جنایت متوقف میشود.»
طی سالهای اخیر میان برخی استانهااز جمله انتاریو با دولت فدرال بحث شدید روی تنظیم دوباره قانون کیفری برای مقابله با جرم و جنایت جاری بوده.
حالا داگ فورد امیدوار است بتواند با مارک کارنی روی بازتنظیم قانون به توافق برسد.
در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۵، داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، در یک نشست خبری با انتقاد شدید از نظام قضایی کانادا، بهویژه در مورد تصمیمات مربوط به آزادی مشروط مجرمان خشن، خواستار اصلاحات اساسی در قوانین کیفری شد. وی با اشاره به افزایش جرایم خشونتآمیز و بازگشت مکرر مجرمان به خیابانها، عملکرد برخی از قضات را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «قضات دلسوز افراطی» توصیف کرد.
فورد اظهار داشت: «این سیستم ناقص است و قضات زیادی هستند که با تصمیمات خود، امنیت عمومی را به خطر میاندازند. اگر ما اختیار تدوین قانون کیفری را داشتیم، قول میدهم که فردا این وضعیت متوقف میشد.» (سیتی تیوی تورنتو)
وی همچنین پیشنهاد داد که قضات، مانند برخی ایالتهای آمریکا، از طریق انتخابات عمومی برگزیده شوند تا پاسخگوی تصمیمات خود باشند. این اظهارات نگرانیهایی را در مورد استقلال قوه قضاییه برانگیخته است. (منبع: Timmins Today)
در پاسخ به این نگرانیها، داگ داونی، دادستان کل انتاریو، تأکید کرد که دولت استانی در انتصاب قضات جدید به دنبال افرادی است که با استانداردهای جامعه همسو باشند و امنیت عمومی را در اولویت قرار دهند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت فدرال کانادا مسئول تدوین و اصلاح قانون کیفری است، در حالی که دولتهای استانی مسئول اجرای عدالت و انتصاب قضات در دادگاههای استانی هستند. با این حال، فورد معتقد است که استانها باید نقش فعالتری در تعیین سیاستهای کیفری ایفا کنند.
در کنار این اظهارات، دولت انتاریو اعلام کرد که تیمهای ویژهای از دادستانها برای رسیدگی به پروندههای جرایم خشونتآمیز تشکیل خواهد داد و بررسی جامعتری از سیستم آزادی مشروط انجام خواهد شد.
این اظهارات و اقدامات پیشنهادی فورد، بحثهای گستردهای را در مورد تعادل بین امنیت عمومی و حقوق متهمان در کانادا برانگیخته است.
ارسال نظرات