وزیر دارایی کبک، اریک ژیارد، اعلام کرد که بودجه امسال این استان شامل تدابیر ویژه‌ای برای کمک به کسب‌وکارها در مقابله با تهدیدات تعرفه‌ای است. با این حال، این اقدامات مالی در زمانی اتخاذ می‌شود که کبک با کسری بودجه تاریخی مواجه است و توان مالی محدودی دارد.
در سال گذشته، کبک با کسری بودجه‌ای ۱۱ میلیارد دلاری روبه‌رو بود و انتظار می‌رود این کسری در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها افزایش یابد. ژیارد اذعان کرد که حمایت از کسب‌وکارها هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت و این افزایش هزینه‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات بیشتری ایجاد کند.
در حالی که دولت کبک به دنبال حمایت از کسب‌وکارها در برابر تهدیدات تعرفه‌ای است، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا استان قادر به مدیریت این بحران مالی خواهد بود؟ به گفته تحلیلگران اقتصادی، این تدابیر ممکن است موجب افزایش بیشتر بدهی استان و افزایش کسری بودجه شود. با توجه به وضعیت مالی کنونی، کبک ممکن است در سال‌های آینده با دشواری‌های بیشتری در تامین منابع مالی مواجه شود.
با این حال، دولت کبک همچنان بر مدیریت مسئولانه مالی تاکید دارد و می‌گوید در سه مرحله به کسب‌وکارها کمک خواهد کرد تا با شرایط اقتصادی جدید سازگار شوند. ابتدا کمک‌های اضطراری برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، سپس دوره‌ای انتقالی برای سازگاری با تغییرات اقتصادی، و درنهایت سرمایه‌گذاری در نوآوری و کمک به تحول اقتصادی استان. این رویکرد ممکن است به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند، اما بار مالی آن برای دولت کبک قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.
ارسال نظرات