بانک مرکزی کانادا در حالی به اولین تصمیم‌گیری‌اش در سال ۲۰۲۵ نزدیک می‌شود که اقتصاد این کشور در میانه‌ی یک دوگانگی پیچیده گرفتار است. از یک سو، نگرانی‌ها درباره تورم زیرساختی که نیاز به نرخ بهره بالا را توجیه می‌کند، مطرح است؛ از سوی دیگر، تهدیدهای تعرفه‌ای تازه از سوی دولت دونالد ترامپ می‌تواند مسیر اقتصادی کانادا را تغییر دهد.
ترامپ تهدید کرده است که تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد که می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در کانادا شود. این تهدیدها، حتی اگر اجرایی نشوند، تأثیرات منفی روانی بر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارها دارند. نظرسنجی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از شرکت‌ها انتظار اثرات منفی از این تهدیدها دارند.
در همین حال، بازارها انتظار دارند بانک مرکزی در تصمیم خود نرخ بهره را کاهش دهد، اما این کاهش با خطراتی همراه است. پایین آمدن نرخ بهره در شرایط فعلی می‌تواند ارزش دلار کانادا را بیش از پیش کاهش دهد و تورم وارداتی را تشدید کند. نرخ بهره‌ی کنونی در مرز ۳.۲۵ درصد قرار دارد که به عقیده‌ی اقتصاددانان در محدوده‌ی «خنثی» است؛ جایی که نه باعث تحریک اقتصاد می‌شود و نه مانع رشد آن.
با وجود تورم کنترل‌شده در سطح ۱.۸ درصد، میانگین سه‌ماهه‌ی تورم پایه همچنان بالای ۳ درصد است که تصمیم‌گیری بانک مرکزی را دشوار می‌کند. در عین حال، سیاست‌گذاران باید اثرات احتمالی تعرفه‌ها بر اقتصاد را در نظر بگیرند، چرا که چنین اقداماتی می‌تواند ضربه‌ای شدید به رشد اقتصادی وارد کند.
تصمیم بانک مرکزی این هفته، آزمونی سخت برای تعیین اولویت‌های اقتصادی کانادا خواهد بود: مقابله با تهدیدهای خارجی یا تمرکز بر کنترل تورم داخلی. این تصمیم می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی را برای باقی سال ۲۰۲۵ تعیین کند، در شرایطی که اقتصاد همچنان با چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است.
ارسال نظرات