حداقل دستمزد در انتاریو ماه گذشته دوباره افزایش یافت، اما با توجه به بالا بودن هزینه‌های مسکن، غذا و موارد دیگر در این استان، آمار جدید نشان می‌دهد که حداقل ضروری – یعنی مبلغی که یک فرد برای زندگی راحت نیاز دارد - خیلی بالاتر از حقوقی است که بسیاری دریافت می‌کنند، به‌خصوص در تورنتو.
سازمانی به نام «شبکه درآمد ضروری زندگی انتاریو» Ontario Living Wage Network به‌طور مرتب ارزیابی می‌کند که برای یک فرد عادی در مناطق مختلف استان چه هزینه‌های برای گذراندن زندگی دارد اما آخرین گزارش آن تصویر مطلوبی از زندگی مردم در تورنتوی بزرگ GTA ارائه نمی‌دهد.
این سازمان دیروز، دوشنبه اعلام کرد، علیرغم کاهش تورم در سال جاری، هزینه کالاها و خدمات اساسی به‌اندازه‌ای افزایش یافته است که مبلغ موردنیاز برای زندگی خوب در منطقه را ۳.۸ درصد افزایش داده است. این مبلغ اکنون به ۲۶ دلار در ساعت رسیده است.
این بیش از ۱.۵ برابر حداقل دستمزد ساعتی در انتاریو است که از اول اکتبر ۱۷.۲۰ دلار تعیین شده. با این حال، حتی در مناطق ارزان‌تر، حداقل دستمزد برای پوشش هزینه‌های جاری زندگی کافی نیست.
این شبکه در مورد حداقل دستمزدها در سال ۲۰۲۴ می‌نویسد: «با وجود افزایش سالانه اول اکتبر به حداقل دستمزد استانی به ۱۷.۲۰ دلار، هیچ گوشه‌ای در انتاریو وجود ندارد که بتوانید حتی با کار تمام‌وقت هزینه‌های خود را پوشش دهید.»
«مشکل فقر پیچیده است و محصول تصمیماتی در حوزه‌ی اقتصاد، سیاست، هنجارهای فرهنگی و نگرش‌ها در مورد ارزش کار و موارد دیگر است. با این حال، به زبان ساده باید بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که یک روز کار می‌تواند هزینه‌های آن روز را پوشش دهد.»
در حالی که به‌طور شگفت‌انگیزی مشخص شده که منطقه تورنتو به بالاترین دستمزد زندگی نیاز دارد، برخی از شهرها شاهد افزایش سالانه بزرگ‌تر هم به نسبت و هم به‌صورت دلاری بودند.
در اتاوا، این رقم از سال ۲۰۲۳ که ۲۱.۹۵ دلار بود به مبلغ ۲۲.۸۰ دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش پیدا کرده و ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدتر از اتاوا برخی دیگر از مناطق شرقی است مثل کوبورگ، کینگستون و منطقه‌ی کاوارتا-لیک که شاهد افزایش ۵.۱ درصدی بوده است و حداقل ضروری از ۲۰.۶۰ در سال گذشته به ۲۱.۶۵ در سال جاری رسیده است.
این گزارش می‌گوید که اجاره‌بها و هزینه‌ی خواروبار همچنان بیشترین سهم را در افزایش این اعداد دارند.
هدف «شبکه درآمد ضروری زندگی انتاریو» این است که کارفرمایان بیشتری به سمت پرداخت حداقل دستمزد ضروری برای زندگی در محل مربوطه اقدام کنند و حداقل دستمزد قانونی را معیار اصلی خود نگیرند.
ارسال نظرات