انتاریو قصد دارد مسیرهای دوچرخه‌سواری تورنتو را در بلور، یونگ، دانشگاه حذف کند.
استان انتاریو مقررات جدیدی را پیشنهاد کرده است که طبق آن باید مسیرهای دوچرخه‌سواری در ۳ خیابان مهم شهر را حذف کند.
دولت محافظه‌کار داگ فورد هفته گذشته لایحه‌ای ارائه کرد که بر اساس آن شهرداری‌ها باید از استان برای نصب خطوط دوچرخه‌سواری در صورت حذف یک خط تردد وسایل نقلیه، اجازه بگیرند.
دولت در حال اجرای مقررات بیشتر است و یک قانون جدید پیشنهادی را وضع می‌کند که استان را ملزم می‌کند بخش‌هایی از خیابان بلور، خیابان یونگ و مسیرهای دوچرخه خیابان دانشگاه را حذف کند و آنها را به‌عنوان خطوطی برای تردد وسایل نقلیه بازگرداند.
داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، از برخی مسیرهای دوچرخه‌سواری که باعث ایجاد انسداد شده‌اند، به‌ویژه قسمتی از خیابان بلوار غربی که حدود ۱۰ دقیقه با ماشین از خانه او در انتهای غربی تورنتو فاصله دارد، شکایت کرده است.
اولیویا چاو، شهردار تورنتو گفته است: «با خراب کردن جاده‌های ما توسط دولت استانی ترافیک بدتر و امنیت خیابان‌های ما برای دوچرخه‌سواران و رانندگان کمتر می‌شود. ترجیح شهر این است که با استان برای رسیدگی به مشکلات همکاری کند، نه اینکه در معرض تغییرات زیرساختی خودسرانه و پرهزینه قرار گیرد که بر اساس هیچ مدرکی نیست.
این مقررات که تا ۲۰ نوامبر برای اظهارنظر عمومی ارسال شده است، می‌گوید که انتاریو همچنین یک فرآیند بازنگری برای مسیرهای دوچرخه موجود که از طریق حذف یک خط ترافیک وسایل نقلیه ایجاد شده‌اند، ایجاد می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا آنها باید حفظ یا حذف شوند.
دوچرخه‌سواران برای نجات مسیرهای دوچرخه‌سواری تورنتو تجمع می‌کنند، در حالی که نخست‌وزیر قول می‌دهد برخی از آنها را از بین ببرد.
در این پست آمده است که شهر تورنتو ملزم به ارائه پشتیبانی برای تسهیل حذف سه مسیر دوچرخه‌سواری است و معافیت از قانون ارزیابی زیست‌محیطی در نظر گرفته خواهد شد.
شهردار می‌گوید تورنتو با مقررات پیشنهادی مخالف است.
شهردار تورنتو، اولیویا چاو، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که شهر با مقررات پیشنهادی مخالف است.
چاو در این بیانیه گفت: «با خراب کردن جاده‌های ما، استان فقط ازدحام را بدتر می‌کند و خیابان‌های ما را برای دوچرخه‌سواران و رانندگان کمتر امن می‌کند.»
ترجیح شهر این است که با استان برای رسیدگی به مسائل همکاری کند، نه اینکه در معرض تغییرات زیرساختی خودسرانه و پرهزینه قرار گیرد که بر اساس هیچ مدرکی نیست.»
.webp)
ارسال نظرات