دادهها و شاخصهای اقتصادی ماههای اخیر در کانادا حکایت از آن دارد که قطار اقتصاد کانادا بار دیگر به مسیر اصلی خود بازگشته و روند رو به رشدی را طی میکند با این حال موسسه تحقیقاتی مستقل و جهانی «هیئت کنفرانس» (Conference Board) در گزارشی اعلام کرده که نرخ بهره بااینکه در کانادا کاهشیافته اما همچنان بالاست و دستکم چند ماه دیگر طول خواهد کشید تا بتوانیم شاهد بهبود ملموس شرایط اقتصادی کانادا باشیم.
به گزارش هفته به نقل از لاپرس، هیئت کنفرانس یک موسسه تحقیقاتی مستقل و جهانی است که در سال ۱۹۱۶ تأسیس شد و هدف آن تأمین دانش موردنیاز سازمانهای بزرگ جهانی برای ارتقای عملکرد و ارائه خدمات بهتر است. این هیئت به شکلی طراحی شده است که اعضای آن بتوانند بحرانها را شناسایی کنند.
پدرو آنتونز، اقتصاددان ارشد این موسسه تحقیقاتی مستقل، میگوید: پس از دو سال رشد ضعیف اقتصادی، با توجه به تدابیری که دولت اتخاذ کرده همه انتظار بهبود سریع شرایط را دارند اما این چیزی نیست که به این زودیها اتفاق بیفتد.
هیئت کنفرانس رشد اقتصادی ضعیف ۱.۱ درصدی را در سال ۲۰۲۴ و ۱.۷ درصدی را برای کانادا در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است. این کمتر از پیشبینیهای بانک مرکزی کانادا است که انتظار دارد امسال رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۲ درصد و سال آینده به ۲.۱ درصد برسد.
به گفته پدرو آنتونز، چندین عامل مانع از سرعت گرفتن رشد اقتصادی کانادا میشود.
به گفته او، درست است که بانک کانادا توانسته بدون وارد کردن اقتصاد به رکود، تورم را کنترل کند، اما واقعیت این است که بسیاری از خانوارهای کانادایی که از عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هستند، در حالت رکود قرار دارند. دادهها میگویند که خانوارها به مصرف خود ادامه میدهند اما با کمی دقت میبینیم که هزینه مصرفی سرانه بهشدت کاهش یافته است. مسئله دیگری که دادهها نشان نمیدهد، این است که خانوادههای کمدرآمد و جوان بیشتر از بقیه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند.
نرخ بیکاری نیز همچنان در حال افزایش است و اداره آمار کانادا به احتمال زیاد جمعه آینده این مسئله را گزارش خود درباره بازار کار در ماه سپتامبر تأیید خواهد کرد. نرخ بیکاری در ماه اوت به ۶.۶ درصد رسید که ۱.۱ درصد بیشتر از یک سال قبل است. هیئت کنفرانس پیشبینی کرده که رشد مشاغل در کانادا در ماههای آینده نیز ضعیف باقی خواهد ماند.
سومین عامل بازدارنده، قیمتهایی است که همچنان بالا هستند. نرخ تورم در کانادا که ژوئن ۲۰۲۱ از ۸ درصد فراتر رفته بود کاهش یافت و اوت امسال به ۲ درصد که هدف مدنظر بانک مرکزی است، رسید. درواقع از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، قیمتها در کشور تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافت. به گفته آقای آنتونز، اثر تجمیعی رشد تورم همچنان بر وضعیت خانوارها و اقتصاد احساس میشود چراکه قیمتها همچنان بالاست و دستکم در کوتاهمدت به آنچه در سال ۲۰۲۰ بود، باز نخواهند گشت.
ارسال نظرات