دونالد ترامپ هنوز نیامده، موجب نگرانی بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان کانادایی شده است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور همسایه جنوبی انتخاب شود، ارزش دلار کانادا به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت.
به گزارش هفته به نقل از لاپرس، ژان فرانسوا پرو، اقتصاددان ارشد اسکوشیابانک می‌گوید به قدرت رسیدن دوباره ترامپ قبل از هر چیز باعث تشدید تردیدها و عدم قطعیت‌ها در بازارهای مالی خواهد شد. خیلی‌ها می‌پرسند آمدن ترامپ چه تاثیری بر نرخ تورم و نرخ بهره خواهد داشت؟ همان طور که در دور اول ریاست جمهوری ترامپ شاهد بودیم، ورود او به کاخ سفید موجب شکل گیری وضعیتی در بازارها خواهد شد که از آن به عنوان ریست گریزی یاد می‌کنیم. باید بگوییم که از دیدگاه ترامپ، هر چه عدم اطمینان بیشتر باشد، ارزش و ارجحیت دلار کانادا در مقایسه با سایر ارزها برای سرمایه‌گذاران بین المللی بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این، با توجه به سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه‌ای که ترامپ می‌خواهد پس از انتخاب شدن به اجرا گذارد، از همین حالا می‌توان پیش بینی کرد که ارزش دلار کانادا کاهش خواهد یافت این در حالی است که ایالات متحده اصلی‌ترین شریک تجاری کانادا است.
دونالد ترامپ وعده افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر همه کالاهای وارداتی و افزایش ۶۰ درصدی بر واردات از چین را داده است. کارشناسان دژاردن تخمین می‌زنند که اجرای این تدابیر، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کانادا و کبک خواهد داشت و می‌تواند صادرات کانادا به ایالات متحده را تا ۲.۵ درصد کاهش دهد. افزایش تعرفه‌ها باعث تضعیف تقاضا برای کالاهای کانادایی و در نتیجه تضعیف ارزش دلار کانادا خواهد شد.
اقای پرو می‌گوید اگر واردات به آمریکا گران شود، ارزش پول این کشور افزایش و ارزش سایر ارزها کاهش خواهد یافت تا به این ترتیب اندکی از افزایش هزینه واردات کاسته شود. با چنین دیدگاهی، ترامپ قصد دارد واردات به آمریکا را کاهش دهد تا تولید داخلی و تجارت این کشور ارتقا یابد.
اما بهترین واکنش دولت کانادا در برابر چنین سیاست‌هایی چه خواهد بود؟ کارشناسان معتقدند بهترین کار این است که دولت اقدام متقابل انجام ندهد چرا که دود آن به چشم مصرف کنندگان کانادایی خواهد رفت و هزینه‌های آن‌ها افزایش خواهد یافت.
اعمال تعرفه‌های گمرکی مشابه توسط دولت کانادا، هزینه‌های تولید را برای مشاغل محلی افزایش می‌دهد ضمن این که دولت کانادا با اتخاذ چنین سیاست تلافی جویانه‌ای به هیچ وجه نمی‌تواند تضمین کند که بر سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی آمریکایی تاثیرگذار خواهد بود.
ارسال نظرات