ائتلافی از گروه‌های جامعه مدنی، ازجمله چند سازمان مدافع حقوق زنان، از دولت لیبرال خواسته‌اند با تصویب مقررات و دستورالعمل‌های لازم، قانون مربوط به محدودیت دسترسی به سلاح گرم برای عاملان خشونت‌های خانگی را که سال گذشته تصویب شد، هر چه زودتر تکمیل کند.
دسامبر گذشته، مجلس عوام کانادا لایحه‌ای را تصویب کرد که شامل تدابیر جدیدی برای جلوگیری از افتادن سلاح گرم به دست عاملان خشونت‌های خانگی است.
گروه‌های مدنی در نامه خود به دولت فدرال خواستار آن شدند که در رابطه با لایحه یادشده، اقدامات نظارتی لازم برای مقابله مؤثر با خشونت‌های خانگی اتخاذ شود.
سوزان زاکور، مدیر امور حقوقی انجمن ملی «زنان و قانون» که از امضاکنندگان این نامه است، تأکید کرد: ما عمیقاً معتقدیم که اجرای دقیق و تحت نظارت تدابیر پیش‌بینی شده در این لایحه که سلاح‌های گرم را از دسترس عاملان خشونت خانگی دور می‌کند، در تضمین امنیت زنان بسیار مؤثر خواهد بود. موارد زیادی در گذشته دیده شده که فردی که به علت سوءسابقه، مجوز خرید اسلحه برایش باطل شده است، دوباره با استفاده از خلأها یا مفرهای قانونی اسلحه خریده و به شریک فعلی یا قبلی زندگی خود لطمه زده است.
ارسال نظرات