شهرداری مونترال باید به قربانیان تبعیض نژادی پلیس غرامت بدهد

دادگاه عالی کبک با صدور حکمی تأکید کرد که شهرداری مونترال مسئول برخوردهای نژادپرستانه‌ای است که افسران پلیس شهر در عمل به وظایف خود در قبال شهروندان مرتکب شده‌اند به همین علت باید به قربانیان تبعیض نژادی پلیس ده‌ها هزار دلار غرامت بپردازد.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، دومینیک پولن قاضی دادگاه عالی در حکم خود اذعان کرد که پدیده برخوردهای نژادپرستانه به‌ویژه در زمان بازرسی‌ها، بازپرسی‌ها و بازداشت افراد، از چندین سال پیش در بخش‌های مختلف اداره پلیس شهر مونترال وجود داشته است و شهرداری مونترال با رویکرد خود موجب گسترش این معضل اجتماعی شده این در حالی است که شهرداری در مواردی که پلیس در عمل به وظایف خود، حقوق بنیادین شهروندان را نقض می‌کند، از هیچ مصونیت قانونی برخوردار نیست.

دادگاه عالی در حکم مفصل خود، شهرداری مونترال را ملزم کرده است به هر فردی که بدون هیچ دلیل موجه و محکمه‌پسند بین ژوئیه ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ دستگیر شده و اطلاعات شخصی او توسط پلیس ثبت شده است، ۵۰۰۰ دلار غرامت بپردازد. افرادی هم که در همین دوره زمانی، بدون دلایل موجه بازداشت شده‌اند، اما اطلاعات شخصی آنها ثبت نشده است، واجد شرایط دریافت ۲۵۰۰ دلار غرامت هستند.

اتحادیه سیاه‌پوستان کبکی درمجموع ۱۷۱ میلیون دلار غرامت برای همه افرادی که در یک دوره یک و نیم ساله قربانی برخورد تبعیض‌آمیز پلیس شده و دستگیر شده‌اند، درخواست کرده بود. این دوره زمانی درنهایت توسط قاضی به شش ماه کاهش یافت.

نماینده این شکایت جمعی، یک مرد سیاه‌پوست کبکی به نام الکساندر لامونتا است که می‌گوید بدون هیچ دلیلی به‌طور ناعادلانه توسط پلیس در خیابان سنت ژاک دستگیر شده است. مقاومت او در برابر پلیس موجب تشدید تنش شد و مأموران پلیس با توسل به‌زور او را روی زمین انداختند و از پشت به او دستبند زدند اما درنهایت تمام اتهامات مطرح شده علیه او در دادگاه رد شد.

شهرداری مونترال در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم صادره توسط قاضی عالی را به‌دقت تجزیه و تحلیل خواهد کرد و البته به تلاش‌های خود برای ریشه‌کن کردن معضل تبعیض نژادی در پلیس ادامه خواهد داد. شهرداری همچنین یادآوری کرد اولین نهادی است که به وجود برخوردها و رفتارهای نژادپرستانه سیستماتیک در درون تشکیلات خود اذعان کرده است.

والری پلانت، شهردار مونترال نیز در اظهارات خود در برابر قاضی پولن در فوریه ۲۰۲۳، گفت فرد یا افرادی که قربانی رفتارهای نژادپرستانه شده‌اند، مستحق دریافت غرامت هستند اما فقط به‌صورت فردی.

دادگاه عالی مجوز این شکایت جمعی را در سال ۲۰۱۹ صادر کرد. در آن زمان توسط جکی-اریک سالوانت وکیل اتحادیه سیاه‌پوستان کبک این تصمیم را تاریخی توصیف کرد.

منبع