سردبیر|
دو هفته از پایان اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به «کاپ ۲۶» می‌گذرد. این اجلاس زیست‌محیطی قرار بود سال گذشته برگزار شود که به دلیل شیوع کووید۱۹ به تعویق افتاد. هزاران نفر از رهبران و مقامات رسمی بیش از صد کشور جهان گردهم آمدند تا در خصوص تعهدات «توافقنامه پاریس» و تغییرات آب‌وهوایی گفت‌وگو کنند. هم‌زمان با برگزاری این اجلاس، صدها نفر از فعالان عرصه‌ی محیط‌زیست هم در خیابان‌های لندن در اعتراض به وضعیت موجود، مخالفت خود را با تصمیمات سیاستمداران نشان دادند.
دولت‌ها توافق کردند که برای دستیابی به اهداف توافقنامه پاریس، اقدامات اقلیمی قوی‌تر و جاه‌طلبانه‌تر ضروری است. بر اساس بیانیه‌ی پایانی این اجلاس، اقدام‌ها باید از سوی دولت‌ها، شهرها، مناطق، مشاغل و سرمایه‌گذاران انجام شود و همه باید در اجرای مؤثر توافق پاریس نقش داشته باشند.
ایجاد حاکمیت فراملی برای کنترل انرژی جهانی از جمله مواردی بود که در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفت. این نگاه فراملی و فرا دولتی اگرچه برای حل معضل گرمایش کره‌ی زمین ضروری به نظر می‌رسد اما نحوه و چگونگی رسیدن به این حاکمیت فراملی، مهم و نیل به آن بسیار دشوار خواهد بود. از دیگر سو، برای اولین‌بار در بیانیه‌ی نهایی این اجلاس نام سوخت‌های فسیلی و تلاش برای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به آن‌ها درج شد و کشورهای جهان متعهد به کاهش استفاده از زغال‌سنگ شدند اما به نظر می‌رسد نهاد یا قواعد خاصی برای ضمانت اجرایی این تعهدات وجود ندارد.
واقعیت این است که بحران آب‌وهوایی علاوه بر آثار مخرب زیست‌محیطی، احساس نابرابری اجتماعی را نیز تشدید می‌کند و در مواردی منجر به تشدید نابرابری‌ها در سطوح مختلف می‌شود. ازاین‌رو، طی چند سال اخیر مفهوم «عدالت اقلیمی» (Climate Justice) توسط فعالان محیط‌زیست مطرح شده و به ادبیات این حوزه نیز افزوده شده است. از این منظر، تغییرات اقلیمی علاوه بر ابعاد محیطی، بُعد انسانی هم دارند و نابرابری بین ابنای بشر را بیشتر می‌کنند. درواقع در حال حاضر گروه‌هایی بیش‌ترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می‌شوند که کمترین نقش را در ایجاد این بحران دارند. بنا به گزارش نهادهای بین‌المللی، آثار تغییرات آب‌وهوایی بین فقیر و غنی، زنان و مردان و نسل‌های مسن‌تر و جوان‌تر به طور مساوی یا عادلانه تحمل نخواهد شد. درنتیجه، توجه ویژه‌ای بر مسئله‌ی عدالت آب‌وهوایی صورت‌گرفته است که به بحران اقلیمی از دریچه‌ی حقوق بشر نگاه می‌کند.
بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای با سرعت کنونی افزایش یابد، احتمالاً بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۲ رشد دمای زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید. با شدت یافتن تغییرات آب‌وهوایی، رویدادهای شدید آب‌وهوایی در کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه در آفریقا و آسیا که اسکان‌دهنده‌ی برخی از بزرگ‌ترین جمعیت جوان جهان هستند، رخ خواهد داد. بر اساس مطالعات سازمان ملل متحد، گرمایش جهانی دو درجه سانتیگرادی، بیش از نیمی از جمعیت آفریقا را در معرض خطر سوءتغذیه قرار می‌دهد.
تردیدی نیست بحران گرمایش زمین، جدی‌ترین و چالش زیست‌محیطی پیش‌روی ماست. تنها چند درجه افزایش دما پیامدهای فراوانی بر تنوع بیولوژیکی و زیست انسانی خواهد داشت. کشورهای درحال‌توسعه تقاضای کمک‌های مالی و حمایت‌های واقعی دارند و کشورهای ثروتمند از تعهد دادن طفره می‌روند. تا زمانی که این دو گروه به یک توافق جمعی و پایدار نرسیده‌اند، امکان یافتن راه‌حل قطعی در این زمینه وجود ندارد.
بروز توفان و سیل اخیر در ونکوور مجدداً نشان داد که کانادا هم همانند کشورهای جهان از این تغییرات اقلیمی متأثر است. تحت این شرایط نمی‌توان بر اساس مرزبندی جغرافیایی پیش رفت و برای نجات زمین، باید فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی اندیشید و تصمیم گرفت. ضمن این که مشکلات پیش‌روی اجرایی کردن توافق‌هایی نظیر پاریس و گلاسکو در مقیاس کوچک‌تر در سطوح ملی و محلی نیز وجود دارد. در کشورهایی نظیر کانادا، اتخاذ سیاست بلندمدت توسط حاکمیت بیش از بودجه‌های کلان، نیازمند احساس مسئولیت تمامی کنشگران و شکل‌گیری یک توافق مدنی است.
ارسال نظرات