چه راحت می‌لغزیم

چه راحت می‌لغزیم

واقعیت این است که صدای رانندگان معترض باید از دست‌اول شنیده شوند. آنها گروه بزرگی از شهروندان زحمت‌کش کانادا هستند و مستقل از اینکه به‌درستی گفته‌ها و خواسته‌هایشان باور داریم یا نداریم یک‌بار به‌عنوان شهروند مدعی دمکراسی و به‌ویژه به‌عنوان یک رسانه‌ی مدعی وفاداری به اصول باید نگاه سوژه‌ی پرونده را از زبان خودشان پوشش می‌دادیم.

 

سردبیر |

اعتراض رانندگان کامیون که در دو-سه هفته گذشته روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفته مطلب اصلی و پرونده‌ی شماره‌ی پیشین «هفته» (۶۶۸) بود. بعد از انتشار از دوستِ بزرگوار، آقای حسین صمیمی پیامی دریافت کردم که بابت آن از ایشان سپاسگزارم. پیامی بود پرمهر و منطقی، از یکی از تلاشگران پیش‌کسوت جامعه ایرانیان مونترال. از همان افرادی که طی سالیان با فعالیت‌های پیگیر، مستمر و بی‌چشمداشت راه را برای کوشندگان جوان امروز در شهرمان هموار کردند و طبیعتاً منشأ تأثیرات مثبت فراوانی در این جامعه شدند.

باتوجه‌به پیام ایشان و لینکی که از یک کنفرانس خبری رهبران «کاروان آزادی» فرستاده بودند مطلب اصلی شماره‌ی پیش را دوباره خواندم: «هفته» در این مطلب به طور واضحی یک‌جانبه برخورد کرده است. در پرونده ما نگاهِ رانندگان معترض یا مطرح نمی‌شود و یا در بهترین حالت، نظرات آنها نه از زبان خودشان بلکه از زبان رسانه‌های مخالفشان بیان می‌شود.
با خود فکر کردم آدم چقدر آسان می‌تواند دچار لغزش شود، چه سهل است افتادن و پا گذاشتن روی اصول. مگر ما بارهاوبارها بر اصل عدم جانب‌داری تاکید نکرده‌ایم؟

واقعیت این است که صدای رانندگان معترض باید از دست‌اول شنیده شوند. آنها گروه بزرگی از شهروندان زحمت‌کش کانادا هستند و مستقل از اینکه به‌درستی گفته‌ها و خواسته‌هایشان باور داریم یا نداریم یک‌بار به‌عنوان شهروند مدعی دمکراسی و به‌ویژه به‌عنوان یک رسانه‌ی مدعی وفاداری به اصول باید نگاه سوژه‌ی پرونده را از زبان خودشان پوشش می‌دادیم. آنها حق دارند اعتراض کنند، هرقدر که شما یا من با نظراتشان موافق نباشیم.

ما حق نداریم فراموش کنیم که حقیقت همه‌جا هست و در گرو یک فرد و یک گروه، نه «من» و نه «تو» نیست. در میان نظرات رانندگان معترض واقعیت‌های بسیار مهمی بیان شده و می‌شود:

۱) آنها حق دارند اعتراض کنند.
۲) سیستم بانکی حق ندارد بدون دلیل محکمه‌پسند حساب‌های آنها را مسدود کند.
۳) رسانه‌ها حق ندارند درباره آنها دروغ یا بدتر از آن «نیمه حقیقت» را رواج بدهند.
۴) رسانه‌های مدعی آزادی بیان حق ندارند آنها را سانسور کنند.

و موارد دیگری که از زبان معترضان شنیده می‌شود و هرکدام به درجه‌ای با واقعیت منطبق است.

تمام آنچه گفته شد دال بر پذیرش نگاه و خواستگاه نظری معترضان نیست بلکه تاکید بر حق آزادی بیان و حق آزادی اعتراض است. دولت‌ها از جمله دولت کانادا حق ندارند جلوی اعتراضاتِ غیرخشونت‌آمیز مردم را بگیرند.

سوی دیگر واقعیت این است که به قول یک ضرب‌المثل انگلیسی messenger is the message، پیام‌آور، خود، پیام است. در این ماجرا پیام‌آور از سانسور رسانه و کنترل بیش از حد دستگاه‌های امنیتی شکایت دارد درحالی‌که حامیان مادی و سیاسی‌اش افراطی‌ترین بخش‌های جناح راست طیف سیاسی هستند که هروقت قدرت را در دست داشته‌اند بودجه‌های کلان را برای سرویس‌های امنیتی تصویب کرده و با قوانین جدید دست آنها را در تجسس در زندگی مردم بازتر کرده‌اند.

رهبر معترضان، خانم تامارا لیچ با نقشِ شعارِ «من عاشق نفت و گاز هستم» بر سینه‌اش، در کنفرانس خبری شرکت می‌کند. تبلیغ روشنی برای بیزینس خانمان‌سوز شرکت‌های نفتی که فعالیت‌هایشان طی یک قرن گذشته، کمابیش در تمامی جهان، با جنگ و جنون و استعمار همراه بوده است درحالی‌که فعالیت امروزشان به گفته هزاران دانشمند و متخصص در حال نابودی فضای زندگی انسان بر روی زمین است.

سخن‌ کوتاه: اینکه بخشی از نظرات معترضان را درست نمی‌دانیم و یا بخشی را که درست می‌دانیم برایمان مشکوک است برای ما حقی جهت سانسور و جانب‌داری ایجاد نمی‌کند.

بابت گزارش‌دهی جانب‌دارانه در مقاله مذکور از خوانندگان هفته پوزش می‌خواهم.

ارسال نظرات