نتایج یک بررسی تحلیلی که توسط کارشناسان لودووار صورت گرفته، نشان میدهد شمار صاحبخانههای کبکی درگیر مشکلات مالی که در دوره پاندمی کرونا کاهش یافته بود، سال گذشته بهطور قابلتوجهی افزایش یافت.
به گفته کارشناسان این بدترین حالت ممکن نیست و در صورت ادامه افزایش نرخ بیکاری، اوضاع از این هم میتواند برای صاحبخانهها بدتر شود.
سال گذشته شمار صاحبخانههای بدهکار در استان کبک نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
این درصد با لحاظ کردن اخطاریههایی که صاحبخانههای درگیر مشکلات مالی از سوی طلبکاران دریافت کردهاند، به حدود ۵۰ درصد میرسد.
این افراد اگر بدهیهای خود را بهسرعت پرداخت نکنند، اموالشان توقیف یا فروخته خواهد شد.
در مورد توقیف اموال صاحبخانههای بدهکار نیز باید گفت که تعداد آنها نسبت به سال ۲۰۲۲ تقریباً ۱۸ درصد افزایش یافت و به ۳۴۵ نفر در سال گذشته رسید.
این رقم بالاتر از رقمی است که در سال ۲۰۱۹، قبل از بحران کرونا ثبت شده بود.
ارسال نظرات