قانون ۹۶ و دو اصل اساسی که در تصویب آن مغفول مانده‌اند

سردبیر|

معمولاً در کشورهای با نظام‌های دموکراسی تصویب قوانین با توجه به سه اصل مهم صورت می‌گیرد. پذیرش یک قانون توسط بدنه جامعه یکی از این اصول است. اصلی که در نظام‌های استبدادی ملاک پایه‌ای نیست و در نتیجه خیلی وقت‌ها توجه به آن مغفول می‌ماند. عدم توجه به این اصل یکی از زمینه‌های مهم بی‌اعتمادی جامعه به دولت است و نتیجه عملی مستقیم آن عدم رعایت همان قانون.

اصل دوم توجه به حقوق اقلیت‌های تحت حوزه حقوقی همان قانون است. این اصل یقیناً برای حفظ توازن در جامعه‌‎های متکثر ضروری است. در دموکراسی‌ها که توجه به خواست مردم ناگزیر است، سیاستمداران خیلی اوقات به دلیل نیاز به رأی عامه پا روی این اصل گذاشته و از آنجا که کسب آرای اقلیت‌ها را برای انتخاب‌شدن ضروری نمی‌بینند راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنند. طبیعی است که برای حفظ حقوق اقلیت‌ها، که این نیز بخشی اساسی در نظم دموکراتیک است، سیاستمدارِ حاکم باید شهامت داشته باشد و بتواند حقوق اکثریت را با توجه به حقوق اقلیت سامان دهد. اما دیگر سال‌هاست که شهامت در بازار سیاست کالایی بسیار کمیاب شده است.

اصل سوم اینکه قانون باید قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد. تجربه به قانون‌گذاران در نظام‌های دموکراسی آموخته است که بهترین قانون هم اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد معمولاً سودی ندارد و در بیشتر موارد حاصلش ضرر برای جامعه است. چرا ضرر؟ مشهودترین جنبه زیان‌بار بودن تصویب قوانین بدون قابلیت اجرایی‌شدن کاهش توجه و اعتماد به کلیتِ انستیتوسیون قانون است.

کمتر انسانی معمولی است که به مذموم بودن دروغ باور نداشته باشد، با توجه به این نکته فرض کنیم قانون‌گذار بیاید و دروغ را غیرقانونی کند. ابزار کنترل اینکه «من» یا «تو» دروغ می‌گوییم چیست؟ مجری قانون چطور می‌خواهد ما را از دروغ‌گویی بازدارد و چگونه متوجه می‌شود که دروغ گفته‌ایم تا ما را برای این عمل «خلاف قانون» بازخواست و احیاناً مجازات کند؟ تاریخ نشان می‌دهد سازوکارهایی که در نظام‌های مذهبی برای رعایت اخلاق به کار گرفته شده اساساً به شرّ بیشتر در جامعه انجامیده است.

حالا آقای فرانسوا لوگو قانونی را تصویب کرده که از سه اصل مهم مذکور به دو اصل توجه نداشته است. در پرونده این شماره در گفت‌وگو با حقوقدان مونترالی، خانم نیوشا ریاحی نشان داده‌ایم که چگونه قانون ۹۶ به حق اقلیت‌ها بی‌توجه است و علاوه‌براین قابلیت اجرایی‌شدن آن به‌شدت زیر سؤال است.

بگذارید امیدوار باشیم که دولت کبک متوجه این ایرادات اساسی می‌شود و انگیزه‌ی قوی کسب رأی میان جمعیت فرانسه‌زبان آن را از اصلاح یک رویه نادرست باز‌نمی‌دارد.