انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه طبق تحقیقات مربوط به مداخلات خارجی در کانادا، احتمالاً برخی از نمایندگان مجلس عوام «آگاهانه یا ساده‌لوحانه» با هند یا چین همکاری کرده‌اند، موجب بهت و حیرت مقامات فدرال شده و نگرانی‌هایی جدی را در این باره برانگیخته این در حالی است که قانون مانع از آن می‌شود که دولت فدرال به‌سرعت برای مجازات خاطیان این قضیه اقدام کند.
به گزارش هفته به نقل از ژورنال دو مونرئال، گزارش مفصل یک‌صد صفحه‌ای کمیته امنیت ملی و اطلاعات پارلمانی کانادا روز دوشنبه ارائه شد. گفته می‌شود شماری از نمایندگان مجلس عوام با دولت‌های چین و هند همکاری داشته‌اند اما اسامی و هرگونه اطلاعات مربوط به آنها در این گزارش حذف شده و فعلاً امکان شناسایی آنها ممکن نیست. قانون کانادا، افشای اسامی این افراد را پیش از طرح اتهامات کیفری ممنوع کرده این در حالی است که غیرقابل‌قبول بودن اسناد محرمانه در دادگاه نیز روند رسیدگی به این قضیه جنجالی را پیچیده‌تر هم خواهد کرد.
کریستیا فریلند معاون نخست‌وزیر کانادا ضمن ابراز تحیر از گزارش یادشده گفت: اینکه نمایندگان مجلس عوام بخشی از مشکل، هستند، مسئله‌ای وخیم و تأسف‌بار است.
جگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکراتیک، هم تأکید کرد: افشای همکاری برخی نمایندگان با دولت‌های خارجی، مسئله‌ای بسیار ناامیدکننده و وخیم است. آنها باید از سمت‌هایشان عزل شوند. به عقیده من، اگر شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد فردی آگاهانه و به‌منظور تأثیرگذاری و مختل کردن روند دموکراسی ما، با یک دولت خارجی همکاری کرده است، دیگر نباید نماینده باشد.
اوضاع فعلی واقعاً غیرعادی است: شمار معدودی از نمایندگان از اعضای کمیته‌ای هستند که این گزارش را تهیه کرده است. همچنین برخی از وزرا که دارای مجوز امنیتی بالایی هستند، هویت نمایندگانی را که انگشت اتهام به سمتشان بلند شده است، می‌دانند؛ اما در حال حاضر دست دولت فدرال کاملاً بسته است و نمی‌تواند متخلفان را مجازات کند.
ایو فرانسوا بلانشه، رئیس بلوک کبکوا، با انتقاد از این اوضاع گفت: اگر من ماشینی را بدزدم و کسی مرا لو بدهد، نام من صبح روز بعد سر زبان‌ها خواهد بود و هیچ‌کسی نیست که بخواهد از ناشناس ماندن من حفاظت کند؛ بنابراین برای من به‌عنوان یک شهروند، این بسیار شوکه کننده است که فردی که با رأی مردم به پارلمان راه یافته و نماینده آنهاست، تحت نفوذ هند یا چین باشد اما هویتش پنهان بماند و همچنان بتواند برای مردم و کشور تصمیم‌گیری کند. این واقعاً نگران‌کننده است.
آقای بلانشه در عین حال اذعان کرد که قانون حدومرزی دارد و اتاوا نمی‌تواند بدون برملا کردن شیوه کار سیستم‌های اطلاعاتی کشور، یک‌شبه نمایندگان خاطی مجلس را از سمتشان عزل کند.
دومینیک لوبلان وزیر امنیت عمومی نیز تصریح کرد که هیچ دموکراسی غربی مدارکی را که شاید منجر به طرح اتهام علیه نمایندگان شود، پیشاپیش منتشر نخواهد کرد. من فکر می‌کنم کانادایی‌ها هم می‌دانند که این کار باید با رعایت اصول محرمانگی و رازداری و محافظت از منابع و روش‌های مورداستفاده سرویس‌های اطلاعاتی انجام شود.
.webp)
.webp)
ارسال نظرات