.webp)
انفعال دولت فرانسوا لوگو در رسیدگی به پرونده‌های الحاق مجدد خانواده‌ها پای کریستین فرشت، وزیر مهاجرت کبک را به دادگاه باز کرده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، ماکسیم لاپوئنت، وکیل کارکشته مهاجرت، سرانجام تهدیدهای خود را علیه وزارت مهاجرت عملی کرد و خانم فرشت را به دادگاه عالی احضار کرد.
13 دسامبر گذشته آقای لاپوئنت با ارسال اخطاری برای وزیر مهاجرت دو ماه به او فرصت داد تا برای انتظار بیش‌ازحد کبکی‌هایی که در چارچوب برنامه الحاق مجدد خانواده‌ها، برای فراهم کردن شرایط مهاجرت یکی از خویشاوندان خود به کبک می‌کوشند، راه‌حلی پیدا کند.
با پایان یافتن این ضرب‌الاجل و بی‌تفاوتی وزارت مهاجرت، آقای لاپوئنت خانم کریستین فرشت را تحت پیگرد قضایی قرار داد و مشخصاً تازهترین برنامه مهاجرتی او را که نوامبر گذشته ارائه شد، هدف قرار داد.
در این شکایت وزیر مهاجرت متهم شده که با ایجاد موانع و محدودیت‌هایی، برنامه الحاق مجدد خانواده‌ها را در کل بی‌اعتبار کرده است.
در حال حاضر میانگین انتظار برای پرونده‌های الحاق مجدد خانواده‌ها در کبک 34 ماه اما در بقیه استان‌ها 12 ماه است.
به گفته لاپوئنت، این تأخیرها غیرمعمول و غیرمنطقی است و علت اصلی آن انباشته شدن پرونده‌ها و عدم رسیدگی به‌موقع به آنهاست. پاییز گذشته نزدیک به 40 هزار پرونده از این دست در وزارت مهاجرت کبک در فهرست انتظار قرار داشت.
مسئله عجیب‌تر این است که دولت کبک در تازهترین برنامه‌ریزی مهاجرتی خود، بررسی سالانه 10200 تا 10600 پرونده را در این مقوله حفظ کرده و با این حساب سرعت رسیدگی به این تقاضاها نه‌تنها بیشتر نخواهد شد بلکه به مرور زمان پرونده‌های بیشتری روی هم انباشته خواهد شد. به همین علت آقای لاپوئنت در دادخواست خود از دادگاه عالی کبک خواسته است برنامه مهاجرتی دولت لوگو را نامعتبر و غیرقابل اجرا اعلام کند. او همچنین از دادگاه خواسته کریستین فرشت را وادار کند آستانه انتظار در مقوله وحدت مجدد خانواده‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که متقاضیان کبکی در این پرونده‌ها بیشتر از متقاضیان سایر استان‌های کانادا انتظار نکشند.
به گفته وکیل لاپوئنت، هزاران خانواده در پیچ‌وخم‌های بی‌انتهای برنامه وحدت مجدد خانواده‌ها در کبک گرفتار شده‌اند و وزارت مهاجرت برای خارج شدن از این وضعیت نه‌تنها هیچ برنامه‌ریزی مناسبی ندارد بلکه با حفظ آستانه‌های پذیرش منجر به وخامت این وضعیت خواهد شد.
لاپوئنت در مقیاسی گسترده‌تر، دولت و وزارت مهاجرت کبک را متهم کرده که در رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به ملیت متقاضیان تبعیض قائل می‌شود.
اخطار رسمی لاپونت که دسامبر گذشته صادر شد، علاوه بر وزیر مهاجرت کبک، همتای فدرال او مارک میلر را نیز هدف قرار داده بود، زیرا به گفته این وکیل، دولت فدرال موظف است پرونده‌های الحاق خانواده را بدون توجه به آستانه تعیین شده توسط کبک بررسی کند. با این حال، لاپونت درنهایت تصمیم گرفت از دولت فدرال در دادگاه عالی شکایت نکند، زیرا به گفته او، اظهارات مارک میلر نشان داد که او حسن نیت دارد و می‌خواهد موضوع را حل کند.
به گفته لاپوئنت، دولت کبک از اختیارات خود درزمینهٔ مهاجرت تجاوز کرده و به مفاد توافق کبک و کانادا منعقدشده در سال 1991 عمل نمی‌کند.
با این حال هر بار از خانم فرشت دراین‌باره سؤال شده، فقط این جواب را تکرار کرده که وظیفه دولت فدرال است که پرونده‌های الحاق مجدد خانواده‌ها را به‌نوبت و بر اساس اولویت زمان دریافت تقاضا، بررسی کند.
یک شکایت دیگر هم با همین ماهیت از وزارت مهاجرت در حال انجام است. گروه «کبک متحد» قصد دارد با کشاندن این موضوع به دادگاه فدرال، اتاوا را مجبور کند پرونده‌هایی را که از مدت‌ها پیش در صف انتظار هستند، به‌سرعت رسیدگی کند.
ارسال نظرات