لیبرال‌ها که از مبارزات انتخاباتی فدرال در سال ۲۰۱۹ قول داده بودند علیه محتوای مضر آنلاین قانون کارآمدی وضع کنند، با تأخیر بسیار زیاد، اکنون به وعده خود عمل کرده‌اند.
به گزارش رادیو کانادا، عارف ویرانی، وزیر دادگستری فدرال کانادا روز دوشنبه در حالی که شماری از قربانیان خشونت‌ها و بهره‌برداری‌های آنلاین او را احاطه کرده بودند، لایحه C-63 را با هدف محافظت از کانادایی‌ها در برابر آسیب‌ها و خطرات موجود در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌های الکترونیکی ارائه کرد.
دولت ترودو در این لایحه مجازات شدیدتر، نظارت جدی‌تر و تغییرات جدیدی را در برخی قوانین مدنظر قرار داده است به امید اینکه بتواند با سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های آنلاین بهتر مقابله کند.
این لایحه به‌ویژه به‌منظور حفاظت بیشتر از کودکان، پلتفرم‌های مختلف را مسئول کرده و آن‌ها را ملزم کرده است دسترس به برخی محتواها و مضامین زیان‌بار را مسدود کنند. هدف اصلی این لایحه محافظت بهتر از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی آنلاین، اخاذی و استثمار است که در سال‌های اخیر بلای جان بسیاری از خانواده‌ها شده است.
در این لایحه خشونت‌های جنسی، ارعاب و بدرفتاری با کودکان، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز یا تروریسم، تحریک به خشونت و تصاویر یا ویدئوهای صمیمی غیر توافقی، به‌عنوان محتوای زیان‌بار شناسایی شده است.
وزیر دادگستری فدرال تأکید کرد: ما نمی‌توانیم بی‌قانونی و هرج و مرج در اینترنت را تحمل کنیم چراکه ایمنی، سلامت روحی روانی و حتی جان فرزندان و عزیزان ما را به خطر می‌اندازد.
به گفته آقای ویرانی، اهمیت لایحه C-63 را زمانی بیشتر درک می‌کنیم که بدانیم طبق اعلام وزارت میراث کانادا، از هر ده کودک کانادایی شش نفر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند یا قربانی شکارچیان سایبری شده‌اند.
در این لایحه ایجاد یک کمیسیون پنج‌نفره امنیت دیجیتال پیش‌بینی شده که می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت شکایت در مورد بهره‌برداری جنسی از کودکان و همچنین انتشار محتوای صمیمی غیر توافقی انتقام‌جویانه، دستور حذف چنین محتواهایی را صادر کند. اگر پلتفرم‌ها به این دستور عمل نکنند، جریمه‌هایی علیه آن‌ها اعمال می‌شود که می‌تواند تا ۶ درصد درآمد کلی آن‌ها باشد.
دولت همچنین پلتفرم‌ها را ملزم می‌کند سیاست‌های مؤثری را در خصوص کنترل والدین و هشدار به کودکان اتخاذ کنند. البته این لایحه، راستی آزمایی سن افراد برای دسترسی به برخی سایت‌ها را مدنظر قرار نداده است.
متا در بیانیه‌ای اعلام کرد از اهداف دولت به‌منظور کمک به جوانان برای داشتن یک تجربه ایمن و مثبت آنلاین حمایت می‌کنیم.
پاسکال سنت-اونگ، وزیر میراث کانادا نیز تأکید کرد متا و سایر شبکه‌های اجتماعی اکنون باید ثابت کنند اقداماتی که برای ایمنی شهروندان به‌ویژه کودکان انجام داده‌اند، مؤثر هستند.
این لایحه همچنین اصلاحاتی را در قانون کیفری در رابطه با جرائم نفرت‌محور پیش‌بینی کرده است. دولت لیبرال می‌خواهد انتشار سخنان نفرت‌انگیز را به‌عنوان یک جرم محکوم کند و برای تحریک به نسل‌کشی، شدیدترین مجازات را نسبت به پنج سال حبس فعلی مقرر در قانون کیفری، اعمال کند.
به همین ترتیب، جرائم ناشی از نفرت، به‌جای شرایط تشدیدکننده، عین جرم تلقی خواهند شد.
همچنین قانون حقوق بشر کانادا اصلاح خواهد شد تا امکان طرح اتهامات در «کمیسیون حقوق فردی» فراهم شود.
در همین لایحه ایجاد یک سمت جدید مسئول پاسخگویی به نگرانی شهروندان کانادایی در مورد محتواهای زیان‌بار آنلاین پیش‌بینی شده است.
در حالی که برخی منتقدان به‌ویژه مسئولان حزب محافظه‌کار این لایحه را محدودکننده آزادی‌های فردی دانسته‌اند، وزیر دادگستری این انتقادات را رد کرده و اطمینان داده است که خدمات پیام‌رسان‌های خصوصی مانند ایمیل مشمول تدابیر این لایحه نخواهند بود.
ارسال نظرات