مقررات واکسیناسیون اجباری علیه کووید۱۹ که دولت فدرال در آغاز همهگیری بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید19 به اجرا گذاشت، به مدت چندین ماه مخالفان واکسیناسیون را از سفر و استفاده از وسایل نقلیه بخش عمومی محروم کرد. اکنون شماری از کاناداییها به ابتکار یک مرکز حقوقی مستقر در استان آلبرتا برای گرفتن حق و حقوق افراد واکسینه نشده، به محاکم قضایی کانادا متوسل شده و با این استدلال که تدابیر اجراشده توسط دولت فدرال مغایر قانون اساسی بوده است، خواستار غرامت شدهاند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، این شکایت جمعی ابتدا در دو دادگاه بدوی مطرح شد اما قضات هر دو دادگاه به این شکایت وقعی ننهاده و آن را منسوخ شده، اتلاف وقت و اتلاف منابع دانستهاند؛ اما «مرکز حقوقی آزادیهای قانون اساسی» مستقر در آلبرتا که مبتکر این شکایت جمعی است، تأکید کرده که بهرغم این مخالفتها از موضع خود کوتاه نخواهد آمد و پرونده را به بالاترین مرجع قضایی کشور خواهد کشاند. این مرکز روز پنجشنبه اعلام کرد قصد دارد شکایت علیه واکسیناسیون اجباری را که نقض آشکار قانون اساسی و نادیده گرفتن آزادیهای افراد محسوب میشود، به دادگاه عالی بکشاند.
کارشناسان این مرکز تخمین زدهاند که حدود ۵.۲ میلیون کانادایی که به علل مختلف از واکسینه شدن خودداری کردند، تحت تأثیر قوانین و مقررات واکسیناسیون اجباری از استفاده از هواپیما یا قطار محروم شدند.
برایان پکفورد، نخستوزیر سابق نیوفاندلند و لابرادور و همچنین ماکسیم برنیه، رهبر حزب مردم کانادا، ازجمله شاکیان این پرونده هستند.
نوامبر ۲۰۲۱ دولت ترودو همه مسافران شبکه حمل و نقل تحت مقررات فدرال (هوایی، ریلی و دریایی) را ملزم کرد برای استفاده از خدمات این شبکه مدرکی مبنی بر واکسیناسیون کووید۱۹ خود ارائه دهند.
مرکز حقوقی آزادیهای قانون اساسی در بیانیه مطبوعاتی خود تأکید کرد الزام واکسیناسیون در حمل و نقل یکی از فاحشترین موارد نقض آزادیهای فردی در تاریخ کانادا محسوب میشود و این حق انکارناپذیر همه شهروندان کانادایی است که بتوانند در اعتراض به سیاستهایی که روح و مفاد منشور حقوق و آزادیها را نقض میکند، به دستگاه قضایی متوسل شوند.
وکلای مرکز حقوقی آزادیهای قانون اساسی تأکید کردهاند که این پرونده و نتیجه این دادخواهی جمعی برای افکار عمومی کانادا اهمیت بسیار زیادی دارد و خیلیها از مدتها پیش این سؤال برایشان مطرح شده است که آیا ازنظر مفاد قانون اساسی کانادا، دولت فدرال میتواند صرفاً با این استدلال که یک نفر از مصرف یک دارو یا تزریق یک واکسن خودداری کرده است، او را از سفر و استفاده از امکانات عمومی محروم کند یا این کار با قانون اساسی مغایرت دارد.
دولت فدرال که شاید از دردسرهای چنین شکایتی بیم داشت، پیش از آغاز جلسات دادرسی این پرونده در اکتبر سال 2022، با ارائه درخواستی تلاش کرد جلو مطرح شدن چنین شکایاتی را در دستگاه قضایی بگیرد. استدلال مقامات فدرال این است که پس از برداشته شدن محدودیتها و مقررات بهداشتی ضد همهگیری، دیگر دلیلی برای اقامه چنین دعواهایی وجود ندارد. دادگاه فدرال نیز سپتامبر سال 2022 با صدور حکمی جانب دولت فدرال را گرفت و اعلام کرد با توجه به اینکه کلیه محدودیتهای مربوط به واکسیناسیون اجباری در بخش حمل و نقل در ابتدای تابستان 2022 لغو شده است، دیگری توجیهی برای رسیدگی به اینگونه شکایات وجود ندارد.
ارسال نظرات